أكّد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنه "لا مجال لنجاح أي عملية سياسية في البلاد، ما لم يتم القضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك الميلشيات الإجرامية ونزع سلاحها".

وشدد المسماري على أن تلك المجموعات المتطرفة تشكل عائقا أمام قيام الدولة، وإيجاد سلطة في طرابلس، تمتلك إرادة سياسية لها أرضية دستورية.
وأضاف، لمناسبة الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين المزمع عقده في الفترة المقبلة، أنه من الضروري أن يخرج مؤتمر برلين بـ"توصيف للمجموعات الإرهابية والأطراف الداعمة لها، فيما يراعي قرارات مجلس الأمن، خاصة ما يتعلق بالأطراف الداعمة للمجموعات الإرهابية".

وأكد على أن "أي مسار سياسي أو اقتصادي لن يكتب له النجاح، ما لم يسبقه حسم المسار الأمني والعسكري، وفقا لأسس وقواعد تمكن من استعادة الدولة وقرارها السيادي".
وقال المسماري، في تصريحات في أكتوبر الماضي، إن الهدف من عمليات الجيش في طرابلس هو "القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة".
وذكر أن القوات التي تقود عملية الكرامة ضد المتطرفين في طرابس تشهد "تطورا إيجابيا وكبيرا جدا في اتجاه القضاء على المسلحين الإرهابين وتدمير أهدافهم بالكامل".

حكومة الوفاق تبيع احتياطي الذهب سرا

قال مسؤول في فرع مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس يستعد لعقد صفقة مع طرف أجنبي من أجل بيع كمية من احتياطي الذهب الليبي إلى جهة أجنبية، لتأمين التمويل اللازم للميليشيات المسلحة التي تقود معارك طرابلس ولحماية مصالحه وضمان بقائه.
وتمتلك ليبيا 116.6 طن ذهب احتياطي، حسب إحصائيات نشرها مجلس الذهب العالمي شهر يوليو/تموز الماضي، ما يمثل 5.3% من احتياطي البلاد، وتحتل بذلك ليبيا المركز 32 عالميا والثالث إفريقيا والرابع عربيا.

وكشف رمزي آغا، رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي بمدينة البيضاء الواقعة شرق ليبيا، أن لديهم معلومات وصفها بـ"الموثوقة" حول وجود اتفاق سري بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمصرف المركزي بطرابلس، لبيع 16 طنا من احتياطي الذهب الموجود في خزائن المصرف، بقيمة 600 مليون دولار إلى رجل أعمال أجنبي، لم يذكر اسمه أو صفته أو جنسيته، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تمّ في الأيام السابقة، بالتحديد بعد انتهاء أعمال اللجنة المشكلة المخصّصة لتقييم وجرد احتياطي الذهب الموجود بالمركزي.

وأكدّ الآغا أن هذه الصفقة السريّة تمّت من أجل دفع إتاوة إلى أمراء الميليشيات المسلّحة التي تتولى حماية المجلس الرئاسي وتأمين بقائه، وتقود العمليات العسكرية ضد الجيش الليبي الذي يهاجم طرابلس، لافتا إلى أن هذه التجاوزات خطيرة جدا وغير قانونية تمر دون قيد ورقابة.

وأشار إلى أنه لا يوجد حل لوقف إهدار المال العام العمومي والعبث بمدّخرات الليبيين التي تحوّلت إلى مصدر تمويل للعصبات والإرهابيين، إلا بدعم الجيش الليبي من أجل تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلّحة والسيطرة على مؤسسات الدولة التي باتت تخضع لإرادة وإملاءات أمراء الحرب.
مصرف ليبيا المركزي

وتثير علاقة حكومة الوفاق بالميليشيات المسلّحة سجالا كبيرا، حيث يُتهم رئيسها فايز السراج باستخدام المؤسسات المالية الليبية، لخدمة الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس وإرضائها، عبر إغداق الأموال عليها على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعيش فيها البلاد وشحّ السيولة الذي يعاني منه المواطنون.

قد يهمك ايضاً   صحيفة بريطانية تكشف تزايُد تهديدات النظام الإيراني لمعارضيه في أوروبا​

مُحتجّون عراقيون يستعيدون "الأحرار" وأوامر استدعاء جديدة تطال وزراء ومسؤولين في بغداد