رحَّب مجلس الامن الدولي ليل الثلاثاء، بياناً "بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجموعة الدولية لدعم لبنان في 25 أيلول الفائت، بالتنسيق مع رئيس جمهورية لبنان، والزخم الذي تولَّد من خلاله والأنشطة اللاحقة. كذلك، رحَّب أعضاء مجلس الأمن عقب مشاورات مغلقة في شأن القرار 1701، بتعبئة المجموعة الناجحة لدعم لبنان للتصدّي لحاجاته الإنسانية والأمنية والاجتماعية - الاقتصادية، مشجّعين الجهود المتواصلة لحشد التأييد للبنان.
وذكّر أعضاء مجلس الأمن بالقرارات والتصريحات المتعلقة بلبنان، ولا سيّما منها البيان الرئاسي الصادر في 10 تمّوز 2013، معربين عن قلقهم العميق إزاء تأثير الأزمة السورية على استقرار لبنان.
ووجّهوا نداءً إلى الشعب اللبناني للحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة محاولات تقويض استقرار البلاد، مشدّدين على أهمّية أن يحترم جميع الأطراف اللبنانيين سياسة النأي بالنفس والامتناع عن التدخّل في الأزمة السورية، بما يتلاءم مع التزامها "إعلان بعبدا".
وحضّ أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف في لبنان على مشاركة بنّاءة لتسهيل تأليف الحكومة في أقرب وقت ممكن، تحترم المبادئ الديموقراطية والدستورية في لبنان، وتستجيب بفعالية للتحدّيات الأمنية والإنسانية والإنمائية التي تواجه لبنان وتنفّذ التزامات لبنان الدولية".
وسبق هذا البيان اجتماع لمجموعة الدعم التي انضمت اليها حديثاً كل من ايطاليا وألمانيا، الى الدول الأصلية وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والبنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
 وأكد المشاركون في بيان "الحاجة المستمرة الى دعم قوي ومنسق للبنان لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تمثلها الأزمة في سوريا". وأبرزوا "أهمية التزام جميع الأطراف اللبنانيين اعلان بعبدا".
وصرح المندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام بأن "اصدار مجلس الأمن البيان يعكس أولاً تصميمه على حماية لبنان من خلال تبنيه مجموعة الدعم التي لم تعد تقتصر على مبادرة أطلقها الأمين العام، بل زاد على ذلك تجديد الدعم السياسي للبنان وسياسة النأي بالنفس التي اعتمدها في بيان بعبدا". وتحدث سلام عن "تقدم مهم في دعم الركائز الثلاث للمجموعة، أولاً على المستوى الإنساني من خلال مؤتمر جنيف في 16 كانون الأول المقبل ثم مؤتمر الدول المانحة الذي ستستضيفه الكويت في 15 كانون الثاني المقبل، وستكون للبنان حصة مهمة من المساعدات التي ستقرر. والثاني من خلال انشاء البنك الدولي للصندوق الإئتماني لمواجهة الآثار الإقتصادية والإجتماعية للأزمة السورية"، موضحاً أن "لبنان أعد خريطة طريق للأولويات المطلوبة لترسيخ الإستقرار". وثالثاً "العمل على بناء قدرات الجيش اللبناني"، مشيراً الى "انخراط ايطاليا في آليات التنسيق لهذا الغرض، وابداء فرنسا استعدادها لاستضافة لقاء لمجموعة الدعم مطلع السنة المقبلة في باريس، وانضمام ألمانيا الى المجموعة واضطلاعها بدور قيادي في اعادة استقبال اللاجئين".
وأكد سلام للمجتمعين أن "عدد اللاجئين يتجاوز بنسبة 50 في المئة تقريباً الأرقام التي أعلنتها الأمم المتحدة"، موضحاً أن "العدد الحقيقي لهؤلاء في لبنان يتجاوز 1٫2 مليون لاجئ".
وبعدما شدد على أن "هذا التدفق للاجئين يجب أن يتوقف"، رأى أن الوضع "يستوجب علاجاً جذرياً لا يقتصر على المساعدات الإنسانية، بل من خلال خطوات عدة، أولاً عبر انشاء ممرات انسانية لايصال المساعدات الى داخل سوريا مما يخفف وطأة النزوح، وثانياً عبر انشاء مخيمات داخل سوريا أو على الحدود بين البلدين مما يسمح باستيعاب النازحين داخل سوريا ويسمح أيضاً بعودة تدريجية وآمنة للاجئين الموجودين في لبنان". ولفت الى أن التنفيذ يحتاج الى قرار من مجلس الأمن يجري حالياً التشاور في شأنه بين عدد من الدول، على المستويين العربي والدولي.