أكد أمين عام المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان الشيخ خلدون عريمط  أنه و من معه في المعارضة لخطوات المفتي الشيخ محمد رشيد قباني" من دعاة الحل لأزمة المجلس وحريصون على وحدة المؤسسة الدينية والموقف الإسلامي، ونحن على يقين وثقة بأن "جنوح المفتي قباني الناتج عن عقدة "الأنا" المتحكّمة بتصرفاته وقراراته جعلته مسيّراً لا مخيّراً من قوى محلية وإقليمية، استخدمته كحصان طروادة ضد مصالح المسلمين في لبنان".
واعتبر الشيخ عريمط في حديث صحافي نشر الاربعاء، أنه "إذا كان المفتي جدياً في اقتراحه بإجراء الانتخابات، فإنه يجب إجراؤها على أسس صحيحة أي ضمن القوانين المرعية الإجراء، فلا يمكن لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن تكون صحيحة، إلا من خلال هيئة ناخبة صحيحة وآلية الهيئة الناخبة الصحيحة، يجب أن تكون كما نصت القوانين على الشكل التالي: أولاً إجراء انتخابات المجالس الإدارية لدوائر الأوقاف في بيروت وطرابلس وعكار وصيدا وجبل لبنان وحاصبيا ومرجعيون وبعلبك بدل الأعضاء المعينين لتكون الانتخابات صحيحة، وثانياً إجراء انتخابات للأئمة ولخطباء المساجد وهم جزء من الهيئة الناخبة الذين عيّنهم المفتي من دون العودة الى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، فكل التعيينات التي قام بها والتكليفات لأئمة المساجد غير قانونية وهم جزء من الهيئة الناخبة"، مشددا على انه "لا يحق للمفتي تعيين هؤلاء إلا من خلال اللجان المختصة في المجلس الشرعي".
وأشار إلى ان "المفتي قباني ضرب كل القوانين وشكّل مجالس إدارية وعيّن وكلّف أئمة مساجد من دون العودة الى الجهات المختصة، وهذا يعني أن الانتخابات ضرورية ويجب أن تحصل ولكن على أسس صحيحة وبإشراف المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ومن خلال اللجنة القضائية التابعة له والتي يرأسها المحامي محمد امين الداعوق". ويوضح: "اقتراح المفتي لا بد من آلية له لتنفيذه"، سائلاً: "هل هو على استعداد للالتزام بالقوانين المرعية الاجراء في انتخابات المجالس الادارية وبقية الهيئات ليصار بعد ذلك، الى انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى والذي هو ضرورة وضمانة لحسن سير دار الفتوى ومؤسساتها".