أكد زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، مساء الجمعة، أن الضغوط  الخارجية "لن تثنينا عن المضي في تشكيل حكومة أغلبية وطنية". وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع "تويتر" : "إن إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية". وأضاف "أن إرادة الشعب هي حكومة أغلبية وطنية وأن أي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك وأي تهديدات ستزيدنا تصميما وتقدما وعزما نحو ديمقراطية عراقية أصيلة حرة ونزيهة".

وشدد الصدر على "أن قوة المذهب هي من قوة العراق ومن قوة طوائفه وأعراقه وأن أي مساس بسمعة المذهب وسمعة المقاومة من خلال نشر التهديدات والعنف لن يجدي نفعا".
وكانت الهيئة السياسية للتيار الصدري (73 مقعدا) قد أجرت خلال الساعات الماضية جولات مفاوضات مع الأطراف السنية والكردية كل على إنفراد لتوحيد المواقف قبيل عقد جلسة البرلمان العراقي الجديد يوم الأحد المقبل.

وكانت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي قد وزعت اليوم برنامج الجلسة الأولى للبرلمان العراقي التي ستعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح ( بالتوقيت المحلي) يوم الأحد المقبل وتتضمن إلقاء كلمة ترحيبية من قبل الأمين العام للبرلمان العراقي بالنواب الجدد وأداء اليمين القانونية ثم يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه للسنوات الأربعة المقبلة.
ولازالت المشاورات تدور حاليا بين جميع الكتل والتيارات للتوصل إلى تفاهمات قبيل عقد جلسة البرلمان العراقي.
وتركز المشاورات على الاتفاق لتسمية مرشح لرئاسة البرلمان ومرشح لمنصب رئيس الجمهورية من الكتلة الكردية فضلا عن تسمية الكتلة الشيعية الأكبر التي  ستتولي تسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية للسنوات الأربعة المقبلة.

وكان قد رحب مقتدى الصدر، في وقت سابق، بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا بالعراق على نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد.
ودعا رئيس التيار الصدري إلى الإسراع بتشكيل حكومة عراقية ذات أغلبية وطنية.
وقدم  الصدر في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، الشكر "لكل من ساهم في هذا العرس الديمقراطي الوطني ولا سيما القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات والممثلة الخاصة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت".
ودعا الصدر إلى "الحفاظ على السلم والسلام فالوطن أمانة في أعناقنا وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لاشرقية ولا غربية يضييع نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والأمان".

وحصل التيار الصدري، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 من أكتوبر/ تشرين الأول  الماضي، على 73 مقعداً مبتعداً عن اقرب منافسيه الفائزين من القوى الشيعية والسنية بأكثر من نصف.
واستناداً لقرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت في وقت سابق، من اليوم، الأثنين، فأن نتائج الانتخابات حسم أمرها بالتصديق النهائي لتدخل الباد بعدها بالتوقيتات الدستورية الملزمة لعقد الجلس البرلمانية الأكبر سناً بعد 15يوماً من الآن.
وقضت المحكمة الاتحادية برد الطعن المقدم من رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية وعدد من االدعاوى الأخرى الاخرى تتعلق بالكوتا وعدم المصادقة على أرقام المفوضية المعلنة.
واعلنت مفوضية الانتخابات في ختام الشهر الماضي، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة التي اجريت في الـ10 من أكتوبر، بعد النظر في طعون تقدمت بها قوى وشخصيات مرشحة في الاقتراع.
وكانت قوى الإطار التنسيقي الذي يضم أحزاب ومجموعات مسلحة مقربة من إيران، علقت امالها على طعون التزوير والتشكيك بالنتائج إلا ان الارقام النهائية التي اعلنتها المفوضية جاءت بتطابق كبير مع الاحصائيات الأولية.
ولم تنجح دعوات التهديد وتحريك الشارع الاحتجاجي من قبل القوى الشيعية الخاسرة في تعضيد حظوظها الانتخابية الهابطة في اقتراع أكتوبر، مما حدى بها مؤخراً التحرك نحو المحكمة الاتحادية لاعتراض المصادقة على نتائج الانتخابات.
وجاءت نتائج الانتخابات المبكرة بأرقام صادمة لقوى إيران بعد أن سجل بعضها تراجع كبير مقارنة بالدورات السابقة، فيما انتهت بعض مكوناتها الأخرى بإفلاس شبه تام مثل الحكمة وقوى الدولة الوطنية.

قد يهمك ايضَا:

مفوضية الانتخابات العراقية تؤكد أن العد اليدوي ينطلق الثلاثاء

وفاة شخص في انهيار أجهزة الفرز على موظفي مفوضية الانتخابات العراقية