بعد ساعات من تصويت البرلمان على قرار "اخراج" القوات الاجنبية من العراق، اكد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ان المسؤولين العراقيين يعدون مذكرة للخطوات القانونية والاجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب.

وجاء تصعيد البرلمان وحكومة تصريف الاعمال في وقت اشار مختصون الى ان الغاء الاتفاقية لا يتم عبر البرلمان وان تبعات خطيرة سيتحملها البلد جراء القرار الأخير.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه ان الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الذي نقل رسالة من الرئيس ايمانويل ماكرون تناولت بحث مستقبل العلاقة بين التحالف الدولي والعراق لمحاربة داعش في ظل احترام السيادة العراقية".

ودعا لودريان خلال البيان الى "إعطاء وقت للتباحث حول هذا الموضوع". واكد عبد المهدي ان "المسؤولين العراقيين المختصين في الدوائر المختلفة يعدون مذكرة للخطوات القانونية والاجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الاجنبية".

وصوت مجلس النواب‎‏ ‏‎في جلسة استثنائية عقدها الاحد بحضور 172 نائبا واستضاف خلالها رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على قرار نيابي يلزم الحكومة بإنهاء تواجد القوات الاجنبية في العراق في ظل غياب النواب الكرد والسنة الذين أبدوا اعتراضهم على القرار.

وبحسب بيان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت (المدى) نسخة منه ان المجلس "صوت بالاجماع على قرار نيابي يتضمن الزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر والتحرير".

واضاف البيان ان القرار "الزم الحكومة العراقية بانهاء تواجد أي قوات اجنبية في الاراضي العراقية ومنعها من استخدام الاراضي والمياه والاجواء العراقية، لأي سبب كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة".

ايضا تضمن القرار "قيام الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية بالتوجه بنحو عاجل الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الامريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق، وقيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات على اعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الامريكي واعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة ايام من تاريخ هذا القرار الذي ينفذ من تاريخ التصويت عليه، اضافة الى امكانية المضي بإجراءات تشريع قانون الغاء اتفاقية الاطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية".

لكن اللجنة النيابية أعلنت امس ان اتفاقية الإطار الستراتيجي لا تتأثر بقرار البرلمان. وقالت اللجنة المالية في بيان تلقته (المدى) ان "اتفاقية الإطار الستراتيجي (العراقية - الامريكية) التي اقرت سنة 2008 مازالت سارية المفعول ونحن ملتزمون بها"، مبينة انها "لا تتأثر بالقرار الذي صدر من البرلمان كونه ركز على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي فقط وبجدول زمني تعده الحكومة العراقية وفق جاهزية قواتنا المسلحة وتقديرات القيادة العامة بالتنسيق مع تلك الدول بما لا يؤثر على طبيعة علاقاتنا معها خاصة".

واضافت ان "مهمة وجود هذه القوات قد انتهت بعد القضاء على دولة الخرافة الداعشية"، داعية الى "عدم القلق من اي تدهور في الوضع الاقتصادي".

واكدت "اننا على تواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع وحريصون على الإبقاء على العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة وبما يخدم مصلحة بلادنا من الناحية الامنية والاقتصادية لاسيما ان هنالك عقودا استثمارية كبيرة بين البلدين في قطاعات مهمة وستراتيجية تمس الاقتصاد والحياة اليومية للمواطن العراقي".

كما اكد الخبير القانوني طارق حرب، امس الاثنين، ان قرار مجلس النواب الذي اصدره لن يكون ملزما وقويا كما هو تأثير وقوة القانون، مبينا انه اقرب الى توصيات وتوجيهات قد تستغرق فترة زمنية طويلة لتنفيذها.

وقال حرب في تصريح صحفي ان "قرار مجلس النواب الذي اصدره لا يعتبر ملزما على اعتبار انه اقل تأثيرا وقوة من القانون"، مبينا انه "لم يتوجه الى الغاء اي شيء بشكل مباشر بل تضمن عبارات على الحكومة اتخاذ ما يلزم، ما جعله اقرب الى توصيات وتوجيهات قد تستغرق فترة زمنية طويلة لتنفيذها".

واضاف ان "موضوع اصدار القرارات ليس بالشيء الجديد هنالك قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين وقرار الغاء مجالس المحافظات اللذين لم يطبقا لحين تشريع قانونين بنفس الشأن".

وتابع حرب ان "القرار تطرق الى الوجود العسكري الاجنبي، لكن الاتفاقية مع امريكا ليست بحاجة الى قرار او قانون على اعتبار ان المادة 11 منها تشير الى حق اي طرف بالانسحاب من الاتفاقية شريطة الاخطار ومرور مدة عام على الاخطار"، لافتا الى ان "الاتفاقية المبرمة مع امريكا كانت اتفاقية اطار ستراتيجي وليست امنية فقط، بل تضمنت قطاعات اقتصادية وتعليمية وسياحية وثقافية وهي جميعا بحاجة الى فترة زمنية لتسويتها، وكان البرلمان مصيبا حين ترك المدة مفتوحة لتنفيذ التوصيات بالقرار ولم يحصرها بفترة زمنية محددة".

الى ذلك، كتب رحيم العكيلي، رئيس هيئة النزاهة السابق في صفحته على (فيسبوك): "لم يذكر الدستور العراقي لعام 2005 سلطة الغاء او انهاء المعاهدات والاتفاقيات الدولية عن طريق قانون، فدستور العراق لعام 2005 اكتفى بمنح السلطات الاتحادية سلطة التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها في المادة (110/ اولا ) من الدستور".

وتابع العكيلي "مجلس النواب اعطى سلطة تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية (ثلثي اعضاء مجلس النواب) في المادة (61 /رابعا) منه. لذلك لا يوجد نص في الدستور العراقي يعطي مجلس النواب او مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء سلطة الغاء او انهاء الاتفاقيات والمعاهدات.. وبالتالي لا يقبل القول بان المعاهدات او الاتفاقيات الدولية تنهى او تلغى بقانون".

وقال رئيس هيئة النزاهة السابق: "اذا اراد العراق التخلص من اتفاقية او معاهدة او الغائها او الانسحاب منها فيتم عبر العمل بما تنص عليه الاتفاقية، لان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تنص غالبا على طريقة لالغائها او انهائها او الانسحاب منها، وهذا يجد سنده في قانون عقد المعاهدات العراقي رقم 35 لسنة 2015 الذي نص في المادة 11 التي تنص:- (تتضمن المعاهدة فصلا بالاحكام الختامية يشير الى المسائل الاتية:- ....خامسا- طريقة انهاء المعاهدة)".

فيما يخص الاتفاقية الامنية العراقية -الامريكية قال العكيلي "المادة (الثلاثين/3) منها:- تنص على ان ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام احد الطرفين من الطرف الآخر اخطارا خطيا بذلك فلا تنهى تلك الاتفاقية الا بهذه الطريقة، لذلك ما اصدره مجلس النواب هو قرار لا قيمة قانونية له وفق ما استقر عليه العرف الدستوري العراقي واحكام المحكمة الاتحادية العليا، وهو لا يعد سوى (رأي استشاري) او (توصية) غير ملزمة لا قانونا ولا دستوريا".

الى ذلك، رأى رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي إن "قرار البرلمان هو قرار سيادي عراقي، لكن عملية التطبيق تبدو صعبة وتصطدم بعقبات، وربما جاء الرد سريعا عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال سنفرض عقوبات على العراق لم يسبق لها مثيل، وبالتالي يجب على العراق دفع تكاليف القاعدة العسكرية التي بنتها الولايات المتحدة في هذا البلد، والتي تكلف مليارات الدولارات".

واضاف "هذا ضغط جديد يمارس على العراق، فهناك مشاكل كبيرة تواجه المشهد السياسي العراقي، في ظل انقسام وتوزع في الولاءات بين هذه الدولة وتلك، وربما يكون العراق الحلقة الأضعف، فالعراق هو الخاسر من الحرب الأمريكية الإيرانية."

وتابع الهاشمي، "الإدارة الأمريكية لديها وسائل ضغط كثيرة جدا، باعتبارها دولة عظمى، وربما أول قرار ستتخذه يتعلق بإلغاء استثناء العراق من موضوعة العقوبات على إيران، حيث ما زال يستورد العراق الغاز والكهرباء، وبالتالي إذا رفع الاستثناء هذا عن العراق، فإنه سوف يدخل في مشاكل الطاقة وغيرها من المواضيع الاقتصادية، في ظل اقتصاد أحادي الجانب ويعتمد على النفط فقط".

وفي سياق متصل، قال المختص بالشأن الأمني معتز محيي إن "حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي ليس من صلاحيتها إلغاء اتفاقيات دولية"، في إشارة إلى الاتفاقية الأمنية بين العراق وواشنطن.

ولفت الخبير الأمني إلى أن القوات العراقية ستواجه إشكالية في عملية التدريب وفي مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح بقوله "القوات الأمريكية تملك القدرة الجوية في الاستطلاع، خاصة مع الحدود العراقية السورية، فيما لا تستطيع القوات العراقية بما تملكه من طائرات السيطرة على الحدود ولا على الأجواء، وهذا ما يفتح المجال أمام تسلل العناصر الارهابية إلى العراق والقيام بعمليات تخريب".

وأعرب محيي، عن اعتقاده أن "العراق سيكون ساحة حرب مقبلة بين الطرفين الأمريكى والايراني... ستقوم الأذرع المسلحة والصديقة لإيران بعمليات لوجيستية وعمليات تستهدف القواعد الأمريكية، الأمر الذي سترد عليه واشنطن، وبالتالي قد يمتد مسرح العمليات ليس في العراق فحسب بل في دول مجاورة مثل الكويت واليمن والسعودية".

وأشار المختص في الشأن الأمني إلى أن "القوات الأمريكية لن تخرج بسهولة من العراق، لأن القوى السنية والكردية لا تثق بالحكومة ولا بقياداتها المسلحة، التي تسيطر عليها فصائل موالية لإيران"، على حد قوله.

قد يهمك ايضا:المسماري يؤكد أن المعركة في طرابلس لم تعد تقليدية 

 الجيش الليبي يتقدم جنوب العاصمة ويضرب مواقع تابعة لـ "الوفاق" في طريق المطار