يبدو أن خلافات الإخوان المتزايدة هذه الأيام في ليبيا، ستفجر الكثير مما خفي لجهة عمليات الجماعة المالية، فقد ظهرت العديد من الخلافات والانشقاقات داخل الجماعة التي تقود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، حملت معها فضائح وكشفت لليبيين طرق استنزاف أموال الدولة وثرواتها.

آخر تلك الفضائح تفجرّ أمس الجمعة، عندما اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي قيادات حزب العدالة والبناء، فرع تنظيم الإخوان في ليبيا، بإرهاق خزينة الدولة وصرفها في اسطبنول، وذلك ردا على اتهامه من قبل رئيس ديوان المحاسبة وعضو تنظيم الإخوان خالد شكشك، بالفساد وإهدار أموال عامّة بغير حقّ على سفرياته الخاصّة وإقامة عدد من أفراد أسرته في فندق بتونس، بمبلغ يقرب نص مليون دينار على نفقة المجلس الرئاسي.

ونشر شكشك وثائق قال إنها تدعم اتهاماته، مرفقة ببيان قال فيه " تمت مراجعة حسابات المجلس الرئاسي من قبل الإدارة المختصة بالديوان عن العام 2017 وأظهرت نتائج الفحص وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية تتعلق بنفقات إقامة السويحلي وعدد من أفراد أسرته (أقاموا معه بنفس الجناح في بعض الفواتير ومنفردين بفواتير أخرى) إبان توليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة تم صرفها من قبل الإدارة المالية بديوان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مما يعد مخالفة وفقا للتشريعات النافذة حيث وردت الواقعة بتقرير الديوان المنشور عن العام 2017 بالصفات وليس بالأسماء".

في المقابل، لم ينتظر السويحلي وهو أحد حلفاء الإخوان خلال السنوات الماضية، إلا ساعات لتفنيد تلك الاتهامات، معتبرا أنها "مثال فاضح لاستغلال حزب العدالة والبناء لرئيس ديوان المحاسبة المنتمي لهم خالد شكشك في تشويه وتصفية خصومهم السياسيين"، مضيفا أن "شكشك و بالتواطؤ مع عضو الحزب خالد المشري تورط في 30 مايو 2018 في تلفيق وفبركة تهمة إقامته في تونس لمدة معينة برفقة عائلته على حساب المجلس الرئاسي".

كما نشر وثائق تثبت أنه لم يكن المعني بالاتهام بإهدار المال على السفر، وأنّ المتهم شخص آخر يحمل نفس اللقب ويدعى "عبدالله السويحلي" وهو مهندس يعمل ببلدية طرابلس تمّ إرساله للعلاج في الخارج على حساب المجلس الرئاسي نظرا لاصابته بمرض عضال، مضيفا بأن كل الأسماء المذكورة ليست من أفراد عائلته.

وفي الوقت الذي تقبع فيها المليارات الليبية المجمّدة في البنوك الأجنبية دون الاستفادة منها، أطلق مختصون ليبيون، صيحة تحذير من أجل وضع حدّ لنزيف الأموال الليبية نحو الخارج واعتبروا أن المبالغ المعلن عنها ليست إلا نقطة في بحر المليارات التي يحوّلها تنظيم الإخوان إلى مصارف خارجية تتواجد خاصة في تركيا، التي تحتضن وتأوي أبرز قيادات الصف الأول من التنظيم.

ي هذا السياق، كشف رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا، أن المركزي الليبي بطرابلس قام خلال الأيام الماضية بتحويل 4 مليارات من احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي التركي كوديعة بدون الحصول على عائد عليها، مشيرا إلى وجود قانون يرجع إلى سنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية صادر من المؤتمر الوطني العام.

وأوضح آغا في، أن هذه الوديعة ستزيد من احتياطات المصرف المركزي التركي من العملة الأجنبية وهذا سيكون له أثر إيجابي في استقرار سعر صرف الليرة التركية، كما ستكون هذه الوديعة ضمان للاتفاقيات المبرمة ما بين الجانب التركي وحكومة الوفاق فيما يخص توريد الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تكاليف علاج الجرحى من مسلحي المليشيات، فضلا عن استرجاع حقوق الشركات التركية التي تمتلك عقود مشاريع داخل ليبيا أثناء فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي وتوّقف تنفيذها، والتي طالب بها الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرا لتعويض شركات بلاده.

وتهيمن قيادات "التيار المتشدد" في ليبيا على المؤسسات المالية كالمصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث تحتل قيادات في تنظيم الإخوان مناصب عليا في هاتين المؤسستين الحيويتين في الاقتصاد الليبي، على غرار فتحي عقوب ومصطفى المانع وكذلك يوسف المبروك، وهو ما سهلّ جهود تحويل المليارات إلى المصارف التركية، بينما يحيط الغموض بمصير الودائع والأرصدة الليبية الموجودة بهذه المصارف والفوائد المترتبّة عنها، خاصة المصرف العربي التركي الذي يمتلك فيه البنك الليبي الخارجي مساهمة كبيرة.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، في بيان حول الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 التي انتهت اليوم في جنيف، توافق الأطراف الليبية على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير.

وقالت "هناك توافق واسع بين الطرفين حول حاجة الليبيين الملحة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها".

كما أشارت إلى وجود توافق على ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبين وإخراجهم من الأراضي الليبية.

محاربة المجموعات الإرهابية

وأيضاً تحدث عن وجود توافق على استمرار محاربة المجموعات "الإرهابية" المصنفة من قبل الأمم المتحدة مثل (تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة).

في حين أكدت البعثة أن الطرفين دعما العملية الجارية حاليا لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين.

إلى ذلك، اقترحت البعثة عقد جولة جديدة من التفاوض بين الطرفين في جنيف في 18 فبراير الجاري.

يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة في جنيف أعلن في 3 فبراير، أن الممثل الخاص للمنظمة الدولية إلى ليبيا، غسان سلامة، بدأ محادثات في جنيف، مع حكومة الوفاق وأعضاء من قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر.

وتضم ما تسمى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة خمسة مسؤولين كبار من كل جانب ويديرها سلامة.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، السبت، أن الأزمة الليبية أصبحت معقدة بسبب تصدير الأسلحة لها من بعض الجهات التي أصبحت مؤثرة في الوضع الليبي، في إشارة إلى تركيا التي تواصل دعمها لميليشيات الوفاق من خلال ارسال أسلحة ومقاتلين مرتزقة إلى طرابلس.

وقال في مؤتمر صحافي على هامش القمة الإفريقية 33، "إننا ندعم الحل السلمي للوضع هناك"، مؤكداً أن منظمة الأمم المتحدة تدعم المصالحة بين الليبيين.

كما أضاف "أن وقف إطلاق النار مهم جدا في ليبيا من أجل مصلحة الشعب والمنطقة".

هذا وطالب غوتيريس الجميع قائلاً "يجب إيجاد آلية تعاون دولية للتعاون مع إفريقيا لمواجهة الإرهاب المتمدد في القارة السمراء ومحاربة التنظيمات الإرهابية".

وأكد أن الأمم المتحدة بحاجة للتعاون مع إفريقيا والمجتمع المحلي من أجل تسهيل عملية الحوار بين الليبيين.

وفي الملف السوداني، قال "يجب إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، أعلن في نوفمبر 2019، أن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان، وباتت تعتبرها الآن شريكاً، إلا أن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية.

تضامن مع الشعوب الإفريقية

إلى ذلك، رحب الأمين العام بقرار اجتماعات الكنغو برازافيل بشأن الوضع في ليبيا والتي تدعم الحل السياسي.

وفي سياق آخر، اعترض غوتيريس على الوضع في جنوب السودان الذي اعتبره غير مقبول تماما، ودعا الفرقاء من القادة إلى احترام شعبهم والعمل من أجل إنهاء هذا الوضع الماساوي.

كما أكد مناقشته مع قادة الاتحاد الإفريقي لعدد من القضايا، واعتبر مشاركته هي رسالة التضامن مع الشعوب الإفريقية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة وجميع وكالاتها تدعم تنمية وازدهار القارة الإفريقية.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، السبت، اتحاد البرلمان العربي بإعلان رفض الاعتداء على ليبيا واستنكار إرسال المرتزقة والإرهابيين لقتل الليبيين، جاء ذلك حيث تواصل تركيا إرسال المزيد من المقاتلين السوريين إلى ليبيا لدعم ميليشيات الوفاق.

كما قال في كلمته أمام مؤتمر البرلمان العربي "على الاتحاد البرلماني العربي مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ودعم جهود مكافحة الإرهاب في العاصمة الليبية طرابلس"، وفق ما نقلت صحف ليبية محلية.

وكان عقيلة صالح، أكد الأربعاء الماضي، أن الأزمة في ليبيا "أمنية وليست سياسية"، وأن "مساعدة الليبيين تقتضي ضرورة نزع سلاح الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة المسيطرة على العاصمة طرابلس".

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد في وقت سابق بارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس إلى نحو 4700 "مرتزق"، و1800 مجند يتلقون التدريب في المعسكرات التركية، مشيراً إلى أن 64 مقاتلا من ضمن المجندين للقتال في ليبيا توجهوا إلى أوروبا.

وأشار إلى أن ارتفاع أعداد المجندين إلى أكثر من 6000 يتخطى المطالب التركية

قد يهمك ايضا : السراج يبحث مع السفير الإيطالي العلاقات الثنائية

السفارة الأمريكية في طرابلس تحذر طرفي النزاع الليبي من استئناف الأعمال القتالية