دعا عبد القادر بن قرينة مرشح الإسلاميين في انتخابات الرئاسة الجزائرية التي جرت الشهر الماضي، إلى «حوار جاد لا يُقصي أحدًا». في وقت لا يزال فيه المتظاهرون متمسكين برفض الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد المجيد تبون. وفي غضون ذلك، غادر رجل الأعمال الكبير يسعد ربراب، السجن، فجر أمس، بعد نفاد العقوبة التي أدانه بها القضاء، وقال بن قرينة، أمس، في تجمع بالعاصمة حضره كوادر الحزب الذي يرأسه «حركة البناء الوطني»، إن الحوار الذي يريده الرئيس الجديد مع الحراك والأحزاب السياسية «ينبغي أن يستوعب التحولات السياسية، التي تمخضت عن الحراك، وأن يبتعد عن المناورات والأجندات الضاغطة»، من دون أن يفسر ماذا يقصد بالتحديد. وحل بن قرينة في المركز الثاني في الاقتراع الأخير.

وكان تبون قد أعلن عن رغبته في إطلاق حوار لتجاوز الأزمة، لكن جاء الرد سلبياً من الحراك، الجمعة الماضي، وأيضاً من مظاهرات طلاب الجامعات، الثلاثاء، إذ اشترط المتظاهرون عليه إطلاق سراح معتقلي الحراك، وعددهم بالمئات، وإلغاء الأحكام بالسجن التي صدرت بحق بعضهم، و«تحرير الإعلام من القيود». ويُرتقب أن يختار تبون أحد مساعديه بالطاقم الرئاسي لبدء حوار جارٍ الحديث عنه.
وأظهر بن قرينة منذ أسبوع طموحاً في مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة المتوقعة، وقال أمس إن حزبه يترقب تشكيل حكومة «تتكفل بالملفات السياسية الصعبة، ولا بد من تعاون الجميع على توفير أسباب نجاحها، ولكن من غير المسموح به إعادة إنتاج أخطاء الماضي».

وكان الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم» قد أعلن ترحيبه بالدعوة إلى الحوار، لكنه أغلق باب احتمال المشاركة في الحكومة المرتقبة. وغادر «مجتمع السلم» حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2012 على خلفية ثورات الربيع العربي، والتحق بالمعارضة. كما قاطع الحزب انتخابات الرئاسة الأخيرة بحجة «غياب التوافق السياسي حولها».
من جهته، أكد عبد الله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية»، أمس، للإذاعة الحكومية أنه مستعد للانخراط في حوار السلطة «شريطة أن يكون شاملاً وملزماً، ويلبي المطالب الشعبية». علماً بأن جاب الله قاطع هو أيضاً «الرئاسية» لنفس الأسباب التي ذكرها «مجتمع السلم».

في المقابل، رحبت الطبقة السياسية بدعوة تبون إلى الحوار، من دون إخفاء مخاوفها من أن تكون المبادرة شبيهة بما جرى في وقت مضى، عندما نظمت السلطة جولات حوار لم تتقيد بنتائجها على صعيد احترام الحريات وشفافية صندوق الانتخاب، والتداول على السلطة، ورفض مبادرة الرئيس، الحزبان المعارضان «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«جبهة القوى الاشتراكية»، وكلاهما يرى في المسعى أنه مجرد «خطة جديدة للالتفاف على مطالب الشعبي بإحداث تغيير حقيقي».

في غضون ذلك، استعاد يسعد ربراب، مالك أكبر مجموعة اقتصادية خاصة في البلاد، (ثروته تعادل 3 مليارات دولار، حسب مجلة «فوربس»)، فجر أمس، حريته، بعد قضائه 8 أشهر في الحبس الاحتياطي. وكان قد حُكم على ربراب بالسجن لمدة عام واحد، بعد إدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية. كما تم فرض غرامة مالية تقدر بأكثر 10,3 مليون يورو على ربراب، الذي يملك 27 شركة، بما فيها صحيفة كبيرة ناطقة باللغة الفرنسية.

وأكد عمر ربراب، نجل الملياردير، في تصريحات للصحافة، أن والده «ضحية العصابة التي سيّرت البلاد في الفترة الماضية». في إشارة إلى الرئيس السابق بوتفليقة وشقيقه السعيد (يقضي عقوبة 15 سنة سجناً)، ورئيسي وزراء وعدة وزراء ومجموعة رجال أعمال يوجدون في السجن، تم تمكينهم من مشروعات منافسة لمشروعات ربراب، بعد أن تم تعطيلها.

قد يهمك ايضا:

الداخلية السورية تعلن توقيف ضابط بتهمة قتل قريبتين للرئيس الأسد  ​

السعودية والبحرين والكويت تدين اقتحام السفارة الأميركية في العراق