ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعًا ضم وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزير المال علي حسن خليل، وزير الدفاع الياس بو صعب، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر وعدد من كبار الضباط، وتناول البحث مناقشة التهريب على الحدود والتدبير رقم 3.

بعد الاجتماع قال وزير الدفاع: "إن كل الأجهزة الأمنية الموجودة أجمعت على أن عدد المعابر غير الشرعية والتي يجب أن نعمل عليها هو ما بين 8 و12 معبرًا، من هنا لم يعد بالإمكان الحديث عن 150 او 140 معبرًا غير شرعي، لأن ذلك يشكل تضليلًا للرأي العام، وقد تم اليوم حسم هذا الموضوع، كذلك ناقشنا الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذه المعابر، وهناك عمل يجب أن تقوم به وزارة الدفاع وقيادة الجيش ووزارة الداخلية وشعبة المعلومات ووزارة المالية والجمارك والامن العام، لأن وقف التهريب لا يقتصر على الحدود فقط، إن مهمة الجيش مثلا هي إقفال الحدود وليست ملاحقة المهربين إلى الداخل اللبناني، وهذه من مهمات الجمارك".

وتابع: "من هنا فإن الأمر الإيجابي الذي قام به الرئيس الحريري اليوم هو جمع كل الأفرقاء، وقد اتفقنا خلال الاجتماع على القيام بعمل مشترك، كما تم اقتراح انشاء غرفة لتجميع المعلومات حول المعابر والمواد التي يجري تهريبها عبرها وكمياتها وتحديد الجهة النهائية التي تصل اليها، وهنا يأتي دور الجمارك".

وقد شددت وزير الداخلية، على ضرورة ملاحقة هذه الجهات وتغريمها، كما اقترح وزير المالية ملاحقة وتوقيف أسماء باتت معروفة في هذا الإطار، هذا العمل المشترك سيصل إلى نتيجة افضل من السابق، مع العلم أن التهريب يتم عبر معابر شرعية أيضًا.

وأضاف: "كان هناك إجماع أيضا على أن الأغلبية الساحقة من البضائع المهربة تأتي عبر المعابر الشرعية، وبالتالي يجب معالجة هذه المعابر عبر ضبط الفساد ومحاسبة المهربين وملاحقة الشركات التي تقوم بعمليات التهريب، والمواطنين المتورطين، أكانوا من الأجهزة الأمنية أم غيرها، وإذا ثبت مساعدة عناصر من الأجهزة الأمنية أو علمهم أو تسهيلهم عمليات التهريب فسوف تتم ملاحقتهم، وقد أجمعت الأجهزة الأمنية على رفعها الغطاء عن أيٍ كان في هذا الموضوع".

وتابع: "لقد شدد الرئيس الحريري على ضرورة التعاون بيننا جميعا، كما أن المدير العام للجمارك لفت إلى أنه منذ ثلاثة أشهر بدأ الناس يشعرون بان هناك جدية بالملاحقة أكثر من السابق. فهناك نسبة 35 في المئة من الدخان الذي يستهلك يهرب عبر البحر، والكل يعلم أن الرسم الجمركي على الدخان مرتفع، ما يحرم الخزينة عائدات كبيرة. أن التهريب موجود في كل أنحاء العالم وهو لا يضبط مئة في المئة، لكننا سنتخذ الاجراءات اللازمة حياله حتى في الطرقات الترابية غير الشرعية، وللجيش متطلبات ليقوم بهذه المهمة، فهو بحاجة الى امكانيات وتجهيزات وزيادة عدد الافواج الموجودة على الحدود، وسيلمس اللبنانيون اجراءات جدية في هذا الإطار".

وتابع: "كذلك تطرقنا إلى التدبير رقم 3 واتفقنا على عقد اجتماع بين وزيري الداخلية والدفاع وجميع قادة الأجهزة الأمنية خلال اليومين المقبلين، على أن نعاود الاجتماع مع الرئيس الحريري يوم الإثنين المقبل ونقدم تصورا عن التدبير رقم 3، وهذا لا علاقة له بالموازنة المقبلة، وأبلغنا وزير المال أنه لم يدرج في مشروع الموازنة الجديدة، اي بند يتعلق بهذا التدبير، ولكننا كنا قد التزمنا القيام بخطوات معينة في هذا الموضوع واليوم اكدنا ذلك".

قد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعميمًا عاجلًا لكل إدارات الدولة ومؤسساتها

لبنان يترقب نتائج “ورقة الإنقاذ” الاقتصادية ومراقبون يحذّرون من " سقوط الهاوية"