القاهرة ـ أكرم علي يترأس ، اجتماعًا لمجلس الأمن القومي، الإثنين، في قصر الاتحادية غرب القاهرة، لمناقشة المستجدات المتعلقة بقضايا الشأن الداخلي. وقالت مصادر رئاسية، لـ"العرب اليوم"، "إن الاجتماع سيناقش الاستعدادات لتظاهرات 30 حزيران/يونيو، ودعوة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، للقوى الوطنية بالتوافق والتوصل إلى حل للأزمة.
وأعلنت مجموعة من المستقلّين والأحزاب والائتلافات والحركات الثورية، عن تأسيسهم لجان شعبية في منطقة مصر الجديدة وضواحيها والأحياء المجاورة، للعمل على حماية وتأمين المتظاهرين السلميين في محيط قصر الاتحادية خلال تظاهرات 30 حزيران/يونيو، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم.
وناشدت اللجنة في بيان صحافي لها، أهالي وسكان منطقة مصر الجديدة وضواحيها والأحياء المجاورة بالتعاون معها للوصول إلى الهدف المنشود، مؤكدة أن "حماية منطقة مصر الجديدة وسكانها ومنشآتها العامة والخاصة أهم أولوياتها"، داعية المتظاهرين القادمين إلى محيط قصر الاتحادية بالتعاون معها والاستجابة إلى الأعمال التنظيمية للّجنة.
وأكدت اللجنة الشعبية، تأمين المتظاهرين السلميين من كل طوائف الشعب، وأنها بدأت أعمالها منذ لحظة صياغة هذا البيان، وأنها ستتواصل مع الجميع لبث خطواتها وإجراءاتها التنظيمية أولاً بأول عبر صفحتها على "فيسبوك" وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة، فيما شارك في تأسيس اللجنة مجموعة من المستقلين، بالإضافة إلى بعض القوى السياسية والثورية مثل "التيار الشعبي"، وحزب "مصر الحرية"، و"التيار المصري"، وحزب "المصريين الأحرار"، وحزب "الدستور"، و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"ثوار منشية البكري"، و"ثوار مدينة نصر".
وقال البيان، إن اللجنة تهدف إلى الحفاظ على سلمية هذه التظاهرات، ومنع أي محاولة لاندساس من يريد التخريب أو إيذاء المتظاهرين، أو افتعال أي صدام أو أعمال عنف، وتأمين المسيرات المتجهة إلى قصر الاتحادية، وذلك دعمًا لحرية الرأي والتعبير، ولتوفير مناخ آمن ومطمئن للمتظاهرين يوم 30 حزيران/يونيو.
وحذرت حملة "تمرد" التي تريد سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، من أي محاولات للعنف، وأن يكون التظاهر سلميًا في محافظات مصر كافة، حيث شدد منسقو الحملة على التظاهر سلميًا، والحذر من اندساس بعض العناصر التي تشعل الموقف وتظهر صورة المتظاهرين في هيئة بلطجية يريدون الخراب وحرق مصر.
وتحتشد القوى المدنية والثورية في 30 حزيران/يونيو أمام قصر الاتحادية في غرب القاهرة، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتعطيل العمل بالدستور الحالي، وتشكيل مجلس رئاسي مدني.