لندن ـ سليم كرم تتزايد معدلات الغضب الأوروبي في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة التقليل من شأن قضية "التجسس الإلكتروني على الحكومات"، مما يهدد بعرقلة محادثات التجارة عبر الأطلسي. وحسب ما ورد في صحيفة "غارديان" البريطانية، شدد كل من قادة ألمانيا وفرنسا للمرة الأولى بغضب على الولايات المتحدة بشأن مزاعم التجسس، مما يشير إلى أن المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الطموحة المقرر افتتاحها الأسبوع المقبل يمكن عرقلتها.
ووصفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، البيانات الضخمة التي أفصحت عنها الولايات المتحدة بشأن التجسس والتطفل على أوروبا بأنه "أمر غير مقبول"، مع دعوة ألمانيا إلى ضرروة التحلي بالثقة المتبادلة إذا بدأت محادثات التجارة في واشنطن، الإثنين المقبل.
وقال المتحدث باسم ميركل، شتيفن زايبرت: "نحن لم نعد في الحرب الباردة، وإذا تم التأكيد على أن طاقم التمثيل الدبلوماسي من الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى تم التجسس عليها بالفعل، فسنقول بوضوح إن التصنت على الأصدقاء هو أمر غير مقبول".

فيما دعا الرئيس الفرنسي هولاند إلى الوقف الفوري لأساليب التجسس، وقال: "لا يمكن أن نقبل هذا النوع من السلوك بين الشركاء والحلفاء".
وتلقى الأوروبيون أول فرصة تتاح لهم للمطالبة برد رفيع المستوى من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن قضية تجسس واشنطن على حلفائها في الاتحاد الأوروبي عندما التقت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين أشتون مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بروناي على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحكومات جنوب شرق آسيا، حيث منحت "آشتون" الفرصة للتناقش بشأن صحة تقارير وسائل الإعلام.

وأجاب كيري، بأن أنشطة "وكالة الأمن القومي" التي تولت مهمة المراقبة تعد "غير مألوفة"، وقال: ""كل بلد في العالم تشارك في الشؤون الدولية للأمن القومي تتعهد بالكثير من الأنشطة لحماية أمنها الوطني، وجميع أنواع المعلومات تساهم في ذلك".
تأتي تلك التصريحات بعد موجة غضب عارم في جميع أنحاء أوروبا، بعد كشف تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدير وكالات للتنصت على مكاتب الاتحاد الأوروبي في واشنطن ونيويورك، فضلاً عن العديد من سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل الضغط للحصول على إجابات واضحة من الأميركيين بات تهديدًا بعرقلة المحادثات التي طال انتظارها على ضفتي الأطلسي لعقد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم.