القاهرة ـ أكرم علي أحال النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، 26 متهمًا بينهم 9 فارين، في قضية "خلية مدينة نصر الإرهاربية" إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق مع المتهمين الأسبوع الماضي وأرسلت ملفهم إلى النائب العام للإطلاع الذي طلب من محكمة الاستئناف تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين .
وتضمن أمر الإحالة، محاكمة المتهمين عن جرائم  "إعادة إحياء تنظيم إرهابي محظور، وتلقى تمويلات من الخارج، حيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار، و تنفيذ أعمال إرهابية فى داخل البلاد وخارجها، والسعى إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهوري، لتكوين إمارة جهادية يزعموا أنها إسلامية، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد، عن طريق استهداف الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر، ومشاريعهم التجارية، فضلا عن مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية".
وأكدت التحقيقات التي حصل "العرب اليوم" على نسخة منها إلى أن المتهم الرئيس محمد جمال، تعرف إلى كل من المتهمين طارق أبو العزم، وكريم عزام، الذي قتل أثناء مداهمة قوات الأمن للعقار الكائن بمدينة نصر.
وروى محمد جمال في التحقيقات "إنه تم الإفراج عنهم عقب ثورة 25 كانون الثاني يناير بعد اعتقال دام لـ 6 سنوات تقريبا، فسافر المتهم جمال إلى ليبيا مرات عدة أثناء الثورة الليبية، واتفق على إنشاء معسكرات لتدريب إرهابيين، من أجل واجب الجهاد، حيث ارتبط أعضاء التنظيم بقيادات القاعدة خارج مصر، بهدف تحويلها إلى إمارة إسلامية".
وأكد المتهم جمال خلال التحقيقات أنه اتفق مع المتهم "كريم البديوي" على تهريب الصواريخ بعيدة المدي التي تصل الي العمق الاسرائيلي  والاسلحة اللوجيستيه الي المجاهدين في فلسطين،وإن مهمتهما كانت التنسيق ونقل الأسلحة، بينما الدعم المالي والاسلحة كانت تأتي من امارة شمال مالي الاسلامية في ليبيا، كما ان المعسكر الذي اقامه في ليبيا كان لتدريب المجاهدين لصد اي عدوان من حلف الناتو علي الإمارة الاسلامية الناشئة، واوضح ايضا انهما كانا يريدان السفر إلى  طالبان في افغانستان او إلى المجاهدين في الصومال لانهما  كانا يريدان الذهاب إلى دولة تطبق الشريعة الاسلامية ولا تتعامل مع الصليبيين  والصهاينة وأنهما لم يخططا لاي اعمال عنف في مصر على الاطلاق .
فيما كشفت التقارير الفنية والتحقيقات المتصلة بها، عن احتواء أجهزة الحاسب الآلى التى تم ضبطها مع أعضاء الخلية على ملفات نصية بشأن طرق تصنيع المفرقعات والعبوات الناسفة، وكذلك رسائل بين قيادات القاعدة بالخارج، والمتهم الثانى قيادي التنظيم محمد جمال أحمد عبده، كما وجدت مراسلات نصية تفيد بنجاح قيادات التنظيم فى تشكيل خلية جهادية.
وكشفت التحقيقات طريقة تشكيل أعضاء الخلية وتدريبها، وطريقة تهريب الأسلحة والمتفجرات  عبر الحدود القريبة من الجماهيرية الليبية.
وأكدت تحريات جهاز الأمن الوطني أن الخلية بدأت نشاطها الفعلي في مصر منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضى، بعد الإفراج عن طارق طه أبو العزم، الذي كان يعمل ضابطا  في القوات المسلحة وأحد أعضاء تنظيم الجهاد، والمتهم الثانى محمد جمال أحمد عبده أحد المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الرئيسي، والذى يعد حلقة الوصل بين قيادات تنظيم القاعدة، وأعضاء الخلية، وحاول المتهمان السفر إلى الدول التى تشهد صراعات مسلحة، واتفقا على تشكيل تنظيم داخل مصر يعتنق الأفكار التكفيرية والجهادية.