القاهرة ـ أكرم علي قررت "جبهة الإنقاذ الوطني"، رفض الحوار مع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المصري، والذي دعا له أمين الجمعية عمرو دراج، بالإضافة إلى حشد الجماهير بالتصويت بـ"لا" على الدستور الجديد، قبل يومين من إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء المقرر له السبت المقبل، فيما اشتعلت المنافسة بين مؤيدي ورافضي الدستور بتوزيع المنشورات في الشوارع على المواطنين.
وكشفت مصادر من الذين حضروا الاجتماع المغلق الأربعاء، ورفضوا الكشف عن هويتهم لـ"العرب اليوم"، عن أن رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي، ورئيس "التيار الشعبي" حمدين صباحي، ورئيس "المؤتمر الوطني" عمرو موسى، سيرسلون خطابات يوضحون فيها رفضهم للحوار أو المناظرة التي دعا إليها القيادي الإخواني "محمد البلتاجي"، فيما ناقش المجتمعون التعاون في ما بعد مرحلة الاستفتاء، حيث كان هناك إجماع لاستمرار الجبهة، وأن ليست هذه نهاية المطاف، ودعت الجبهة المواطنين إلى مواصلة معركتهم والتصويت بـ( لا ) في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل، والنزول بكثافة إلى لجان الاستفتاء، والإصرار على التصويت، وكشف أي محاولات لتزوير إرادتهم".
وأوضحت "جبهة الإنقاذ"، في بيان أصدرته بعد الاجتماع، أنها "سبق أن رفضت مشروع الدستور الذي يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم، وخاضت معركة التصويت على الاستفتاء، رغم تيقنها من حدوث انتهاكات واسعة فى غياب إشراف قضائي كامل، وأن المرحلة الأولى نموذج واضح للتزوير، وفقًا للمعلومات الموثقة التى قدمتها الجبهة إلى النائب العام واللجنة المشرفة على الاستفتاء، وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة لم تفحص أي شكاوى، ولم تحقق في أي بلاغات، بل ادعت سلامة الإجراءات الفاسدة، وتغاضت عما شاب المرحلة الأولى من انتهاكات، وإن التصويت بالرفض هو موقف في مواجهة محاولات جماعة (الإخوان) للاستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته، وتثق الجبهة في أن الشعب المصري يحقق انتصارات يومًا بعد يوم، ليس فقط في نتائج المرحلة الأولى التي أذهلت من قاموا بعمليات التزوير، وإنما أيضًا في معركة المواجهة من أجل مستقبل مصر، مصر العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية، مصر بلا بطالة ولا ضرائب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فمن أجل المستقبل، على جماهير شعبنا أن تتوجه بكل حزم وقوة للقول لا للظلم، ولا للهيمنة الإخوانية".
ودعا عمرو موسى لاستمرار التصويت بـ" لا " في المرحلة الثانية، مؤكدًا أن "موقف جبهة الإنقاذ لم يتغير"، فيما كشف نقيب المحاميين سامح عاشور في تصريحات صحافية فور انتهاء المؤتمر، عن أن نسبة التصويت بـ" لا " تجاوزت نسبة 50% في المرحلة الأولى من الاستفتاء، ولكن حدث "تلاعب في النتيجة"، مضيفًا أن "التصويت سيتجاوز هذه النسبة في المرحلة الثانية، وستحدث تجاوزات أيضًا، وأنهم سيكتشفون التزوير، وأن الجماعة الآن تلعب بتجميع الصناديق، فالقاضي الذي كان يشرف على ثلاث صناديق سيشرف على عشرة، ليصبح تسويد البطاقات محل الحدوث، وأن اللجنة العليا للانتخابات تعمل تحت أمر جماعة (الإخوان)".
من جانبها، بدأ كل من جماعة "الإخوان" المسلمين والأحزاب السلفية، منافسة المجموعات الرافضة للدستور، بتوزيع المنشورات قبل بدء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد في 17 محافظة، والمقرر السبت المقبل، حيث قام العشرات من التابعين للتيارات الإسلامية بتوزيع منشورات تطالب المواطنين بالتصويت بـ" نعم " من أجل استقرار البلاد، في حين قام آخرون ينتمون إلى تيارات سياسية معارضة ومستقلون، بحث المواطنين على التصويت بـ" ل ا" من خلال منشورات تبين أسباب رفض "الدستور الإخواني"، على حد وصفهم له.
وقام مؤيدو الدستور بتوزيع العديد من المنشورات، منها منشور "أنت تسأل والدستور يجيب" و"اعرف دستورك" و"اعرف دستورك وقرر"، وتناولت المنشورات أسئلة جدلية حول الدستور، حيث أوضحت المنشورات المؤيدة للدستور "أن هذا الدستور يحقق أهداف الثورة من خلال تحقيق الكرامة والحرية وحقوق الإنسان، وأن هذا تضمنته 55 مادة، كما يحارب الفساد ويحافظ على المال العام ويحقق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مساعدته تعظيم الإرادة الشعبية، وأنه يؤكد أيضًا على هوية الدولة المصرية، من خلال مرجعية الشريعة والارتقاء بالأسرة والأخلاق والثقافة واللغة، والحفاظ على حقوق الأقباط، بالإضافة إلى احترام الأنبياء والرسل، وأن الدستور الجديد يساعد على بناء الدولة الحديثة".
كما تناولت المنشورات المؤيدة، تصريحات عدد من رجال الساسة البارزين، أمثال الشيخ يوسف القرضاوي، الفقيه الدستوري ثروت بدوي، والدكتور عصام العريان وغيرهم، والتي عبروا فيها عن تأييدهم للدستور الجديد، وحث المواطنين على الخروج إلى لجان الاستفتاء والتصويت بـ" نعم ".
في المقابل، قام عدد من أعضاء حزب "الدستور" في ميدان "نهضة مصر" في محافظة الجيزة، بحملة تحت عنوان "رفض الدستور"، لتوعية أهالي الجيزة بعيوب الدستور قبل الاستفتاء عليه السبت المقبل، حيث قاموا بتوزيع منشور على المارة، تحت عنوان "أنا ليه غير موافق على مشروع الدستور وهقول لا"، وجاء في المنشور أن "الدستور الجديد يتضمن أكثر من 30 مادة عليها خلاف ومشكوك فيها، وأن بعض المواد تضيع حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية، وأن المادة 14 لا يوجد بها ربط بين الحد الأدنى والأقصى للأجور بنسب معينة مثل بعض دول العالم التي تجعل الحد الأقصى لا يزيد عن 21 مرة من الحد الأدنى، وهو ما يفتح باب الاستثناءات، وهذا يعطي الحق لبعض الأشخاص أن يتقاضوا ملايين الجنيهات، وأن المادة 93 تعطي الحق لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو 20 عضوًا في البرلمان، لطلب أن تكون جلسة البرلمان سرية، على الرغم من أن الجلسات علنية، كما أن المادة 147 تنص على أن رئيس الجمهورية يستطيع أن يقوم بتعيين الموظفين المدنين والعسكريين، ويعزلهم، وبناءً على ذلك يستطيع أن يقوم بتعيين أقاربه ومحاسيبه".
بينما قام "التيار الشعبي" وحزب "الدستور"، وحركة "6 أبريل"، بتوزيع منشورات مضادة تدعو المواطنين لرفض الدستور، وتؤكد أنه "لن يؤدي إلى استقرار الدولة، وسيزيد من الانقسام في الشارع المصري"، وكذلك قامت بتنظيم مسيرات لرفض الدستور في عدد من ميادين المدن الرئيسة في محافظة الجيزة