القاهرة ـ أكرم علي، علي رجب حمّلت "جبهة الإنقاذ الوطني"، الرئيس المصري محمد مرسي، المسؤولية الكاملة عما قالت عنه "العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين"، مهددةً بـ"مقاطعة الانتخابات البرلمانية"، مطالبة بإخضاع جماعة "الإخوان المسلمين" للقانون، فيما أكدت حركة  "شباب 6 إبريل" استمرار الفعاليات الميدانية في كل شوارع مصر للضغط على النظام الحاكم لتحقيق أهداف "ثورة يناير"، مشدده على سلمية تحركاتها ونبذها للعنف.
وطالبت الجبهة في مؤتمر صحافي، بـ" لجنة تحقيق محايدة في أحداث العنف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإخضاع جماعة (الإخوان المسلمين) للقانون، بعد أن أصبحت طرفًا أصيلاً في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية"، كما طالبت بـ"لجنة قانونية محايدة فورًا لتعديل الدستور المشوَّه ، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل"، إلى جانب "تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، والملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي".
وقالت:" إن سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية أدت إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية"، داعية إلى "إزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل، في ما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي".
وحذَّرت الجبهة، من أنه "في حالة عدم الاستجابة إلى هذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة المقبلة"، فإنها سوف "تدعو جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد والتظاهر السلمي يوم الجمعة المقبل، لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدَّل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة"، فيما أكدت الجبهة أنها "قرَّرت عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا في إطار هذا الحل الوطني الشامل".
وأضافت الجبهة في بيان لها، أنه "بعد مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، أثبتت جماهير الشعب المصري حرصها على أهداف ثورتها العادلة: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتحركت الجماهير وتظاهرت في مختلف ربوع وميادين الجمهورية، مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضًا لأخونة الدولة، وأملا في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة".
و أشارت الجبهة إلى "تحرك الشعب في موجة ثورية جديدة بعد أن تسببت إراقة دماء المصريين، وسياسات وممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية، والتي بدأت من الإعلان الدستوري الاستبدادي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وإصرار مرسي، على أن يكون رئيسا لجماعة (الإخوان المسلمين) فقط، وليس لكل المصريين، ما تسبب في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها"، فيما أعلنت الجبهة، أنها "في حالة انعقاد دائم في إطار الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".
من ناحيتها أكدت حركة  "شباب 6 إبريل" استمرار الفعاليات الميدانية في كل شوارع مصر للضغط على النظام الحاكم لتحقيق أهداف "ثورة يناير"، مشدده على سلمية تحركاتها ونبذها للعنف.
وأهابت الحركة بالجميع "الالتزام بالسلمية والحفاظ على الممتلكات والأرواح المصرية، وعدم الانسياق وراء دعوات التخريب"، قائلة:" إن تواجد المصريين بكل توجهاتهم في ميادين الثورة اليوم، هو رسالة قوية للنظام الحاكم بأن الثورة مازالت لم تصل إلى أهدافها، وأن الملايين سوف يقفون بقوة ضد أية محاولات للاستبداد والإقصاء"، مؤكدة أن "غياب القصاص العادل من المجرمين الحقيقيين في الجرائم التي ارتُكبَت ضد المصريين خلال الثورة والفترة الانتقالية سوف يؤدى إلى زيادة الاحتقان والعنف والعنف المضاد".
وأضافت الحركة في بيان لها:" على الرئيس المنتخب تنفيذ وعوده التي ساندته القوى الوطنية من أجل تنفيذها.. لابد من آلية ملزمة لكل القوى السياسية بتعديل المواد الخلافية في الدستور.. على الحكومة الفاشلة أن تستقيل ويتم إسناد المهمة إلى حكومة إنقاذ وطني، ولابد من تطهير القضاء والداخلية في أسرع وقت، وعدم إصدار قانون الانتخابات إلا بعد توافق كل القوى السياسية عليه".