الجزائرـ حسين بوصالح التقى في مقر "حركة مجتمع السلم" في الجزائر العاصمة، وتمّ الاتفاق على تثبيت مشروع التكتل الذي تحتفي بعامه الأول، وأكد بيان الأحزاب الثلاثة على العمل على تطويره وتجديد آليات عمله وأساليب خطابه لضمان استمراره بما تتحقق به الأهداف المسطرة في ميثاق التكتل وفق المبادئ الـ10 الكبرى المحددة لإطار العمل العام. وفي بيان توّج لقاء وطني في "مقر حركة مجتمع السلم"، مساء الخميس، جمع كلا من الأمين العام لـ"حركة النهضة"، فاتح ربيعي، و رئيس "حركة مجتمع السلم" الشيخ أبو جرة سلطاني، و الأمين العام لـ"حركة الإصلاح الوطني" الشيخ أبو جرة سلطاني لتقييم مسار التكتل لمدة سنة منذ الإعلان عن تشكيله، فيما أكد قادة التكتل حرصهم على تطوير التجربة تنفيذا لقرارات مجالس الشورى الوطنية لكل حركة باستحداث آليات أكثر فعالية تحقق التنسيق المطلوب للتعاطي مع التحولات الحاصلة ومواجهة التحديات. وحيا قادة تكتل الجزائر الخضراء المرأة الجزائرية الصامدة بمناسبة يومها العالمي الذي يصادف 8 آذار/ مارس، مشيدًا البيان بمقاومة النساء الجزائريات للاستعمار الفرنسي الغاشم وجهودهن في بناء الدولة الوطنية والحفاظ على الهوية ، كما يحيي النساء الصامدات في فلسطين وفي كل الأقطار العربية والإسلامية المناهضة للاستبداد، ويؤكد حرصه الكامل على حماية حقوق المرأة والأسرة في ظل ثوابتنا الإسلامية. وحذَّر رؤساء التشكيلات السياسية ذات المرجعية الإسلامية، من مخاطر التردد في الموقف الجزائري الرسمي من الأزمة في منطقة الساحل، لاسيما التدخل الفرنسي في مالي وفتح الأجواء الجزائرية أمام المقاتلات الفرنسية، والتنديد بأعمال التصفية المبرمجة للطوارق والعرب والمسلمين، والدعوة إلى انسحاب فرنسا من المنطقة وتمكين عودة الأطراف المالية المعنية إلى طاولة الحوار وبحث طرق الحل السلمي للأزمة بما يحفظ الوحدة الترابية لمالي ويبعد شبح الحرب الأهلية والإثنية ويوقف تدفق اللاجئين والنازحين إلى الحدود الجزائرية التي ترتفع يوما بعد يوم. ووصف بيان تكتل الجزائر الخضراء "أن قادة التكتل اجتمعوا في أجواء مشحونة يطبعها التذمر الشعبي والحزبي، أمام استفحال ظاهرة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، وتداعياته المسيئة لمؤسسات الدولة في مقابل صمت رسمي محيّر تجاه إتساع دائرة الفضائح التي شوهت صورة الجزائر ولطخت سمعه المسؤولين الجزائريين بعد أن فقد الفعل الانتخابي قيمته بفعل تورط أطراف سياسية وإدارية في مصادرة اختيار الشعب وتزوير إرادته في اختيار منتخبيه لتمثيله بحق في المؤسسات الدستورية، وفي ظل تهديدات أمنية وأخطار غير متوقعة للحرب في مالي وتداعياتها على الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة كلها". على المستوى الداخلي دعا قادة أحزاب التكتل إلى فتح تحقيقات معمقة بشأن فضائح الفساد المالي ونهب العقار الفلاحي والسياحي والاقتصادي وكلها أخذت مسارات خطيرة على حاضر ومستقبل الجزائر، وحث كتلتها البرلمانية بالعمل على تجسيد واجب الدفاع عن المال العام من خلال تفعيل الرقابة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وملتمسات الرقابة وفتح نقاش عام في الغرفة السفلى بشأن هذه الآفة لبحث الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية المال العام وإيقاف سرطان الفساد في جميع المؤسسات الاقتصادية والإدارية ولاسيما الإستراتيجية منها، بتحرير القضاء للقيام بمهامه الدستورية. وبخصوص الحديث عن تعديل الدستور، نبّه قادة التكتل السلطة القائمة إلى خطورة المرحلة مما يتطلب خطوات جريئة في الإصلاح السياسي وعدم تفويت فرصة تعديل الدستور لتصحيح الإختلالات، ودعوا إلى ضرورة فتح نقاش سياسي وإعلامي وقانوني واسع، لتحديد الرؤية المستقبلية للبلاد على أساس توافق وطني يوضح طبيعة نظام الحكم ويحدد العهدات ويدستر الرؤية الاقتصادية ومكافحة الفساد ويحمي ثوابت الأمة. وطالب قادة التكتل بفتح نقاش شفاف ومسؤول بشأن المنظومة التربوية بمراجعة شاملة لمسار الإصلاحات التربوية بما يحفظ قيم وثوابت وشخصية المجتمع الجزائري ويوفر فرصا أكثر فعالية لتكوين المواطن الصالح ويطور من المناهج والتشريعات المتعلقة بجميع الفواعل في الأسرة التربوية وعلى رأسها المربي، ويستبعد نهائيا سياسة استيراد النماذج الجاهزة والتجارب المضطربة التي شوهت المنظومة التربوية وعاقبت التلميذ وحولت أبناءنا إلى حقل تجارب وكبحت الإبداع والابتكار وأحالت المتخرجين على البطالة القبلية وأنتجت ثقافة الاستقالة من الفعل الاجتماعي والسياسي والثقافي