الجزائر ـ حسين بوصالح تستمر حرب الكواليس بين جناحي الصراع داخل "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر، الإثنين ولليوم الثاني، بعد غلق أعمال الدورة العادية للجنة المركزية مساء السبت، فيما أكد المحللون أن "هاجس الحزب والسلطة سيبقى هو اختيار مرشح يحظى بإجماع الخصوم ويخدم مصالح السلطة، وإن كانت المرحلة المقبلة أكثر أهمية لدى نظام الحكم في الجزائر، فإن دور الأفلان سيكون كبيرًا لتوقيع بصمته في الدستور المقبل، وتعبيد الطريق لمرشح السلطة خلال رئاسيات 2014".
وأوضح المحللون أن حالة الترقب وشدّ الأنفاس ستدوم طيلة أسبوعين، حتى تحضير لجنة عبد الرجمن بلعياط، أعمال الدورة الطارئة التي اتفق عليها الجمع خلال الدورة العادية، وإن ترشح 6 أعضاء من اللجنة المركزية من الموالين للأمين العام السابق عبدالعزيز بلخادم خلال اليومين الأخيرين من أعمال الدورة، فإن أوراق التقويميين لم توضع على الطاولة ولم تحدد بعد من هم فرسانها الذين سيخوضون معركة تأكيد سحب الثقة من بلخادم، وتطرح في حرب الكواليس شخصيات عدة التي يرى كل طرف أنها الأنسب لقيادة سفينة الحزب خلال المرحلة المقبلة، والمؤكد أن هذا الصراع سيؤول إما بالاحتكام إلى الاقتراع لاختيار الأمين العام، أو تصنعه السلطة، وبرز بشكل كبير اسم وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس الأمة مباشرة عبدالرزاق بوحارة، عقب سحب الثقة من بلخادم الخميس الماضي، الذي اجتمع حوله عدد من أعضاء اللجنة المركزية هاتفين باسمه.
وعارضت جهات داخل الحركة التقويميية أن يكون بوحارة هو مرشحها، وهذا ما أكده عبدالكريم عبادة الذي صرّح لـ"العرب اليوم" أن "مرشح التقويميين لم يعلن بعد عنه"، رافضًا أن يكون بوحارة مرشح إجماع، في الوقت الذي يحظى فيه بوحارة برضى السلطة التي تراه مرشح إجماع المرحلة المقبلة، بالنظر إلى رصيده النضالي الطويل داخل الجبهة، وولائه للنظام، وحظيه بثقة المتنازعين.
وإلى جانب بوحارة، أبدت شخصيات بارزة عدة، نيتها للترشح خلال أعمال الدورة العادية للجنة المركزية، من بينهم وزير النقل عمار تو، ووزير الصحة عبدالعزيز زباري، وكذلك رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقًا عمار سعيداني الذي أكد لـ"العرب اليوم" أن "الترشح للأمانة العامة للحزب ليس من أولياته في الوقت الراهن"، مضيفًا في السياق ذاته "عدم دعمه لقرار ترشيح بوحارة أو أيًا كان حاليًا".
من جهتها، تواصل لجنة استقبال الترشيحات على مستوى مقر الحزب، عملها بشكل عادي، باعتبار أن كل أعضاء اللجنة المركزية متفقين حاليًا على لجنة الترشيحات وقيادة الحزب من قبل العضو الأكبر والأصغر سنًا المحددة قانونًا، وفتح مجال المشاورات حتى انتخاب الأمين العام الذي سيكون توافقيًا، إما بالصندوق وإما بتزكية من السلطة.
وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية، قد كشف الأحد، عن رضاه عن الطريقة التي انتهى إليها فرقاء الجبهة لحل الأزمة الداخلية، مؤكدًا أن "الأمر يتعلق بنزاع داخلي تمت تسويته بطريقة رصينة"، مضيفًا "لا يمكنني التحدث بخصوص نزاع داخلي لحزب ما، وإن فعلت فسأفعل ذلك كإداري، لأن القانون يخول لوزير الداخلية التدخل في مثل هذه الحالات حين يكون هناك خطر حدوث اضطرابات، وفي حالة حزب (جبهة التحرير الوطني) لم يكن هناك خطر اضطرابات"، في الوقت الذي اختار فيه الأمين العام السابق عبدالعزيز بلخادم الصمت والغموض حول إمكان ترشحه مجددًا للمنصب، بينما استبعد عضو اللجنة المركزية حسين خلدون إمكان ترشح بلخادم مجددًا، مؤكدًا أنه "من الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع بلخادم من الترشح لمنصب الأمين العام، طالما أنه عضو في اللجنة المركزية"، لكنه أشار في السياق ذاته إلى أن "سحب الثقة من بلخادم، يعني من الناحية السياسية عقابًا وإدانة، ومن غير المنطقي إعادة المعاقب إلى حالته السابقة".