لندن ـ سليم كرم طلبت المحكمة الجنائية الدولية من الحكومة الليبية سرعة تسليمها رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي لمحاكمته بتهمة تدبير حادث لوكيربي الذي وقع عام 1988، فيما طلبت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها من السلطات الليبية السماح لمحامي السنوسي البريطاني بن إمرسون بزيارته في سجنه في طرابلس لتمكينه من تجهيز دفاعه في القضية، بينما تصر المحكمة الجنائية الدولية على أن السنوسي الذي سبق وأن وصفته من قبل بأنه "أكثر الرجال المطلوب القبض عليها في العالم" ، لا ينبغي محاكمته في ليبيا لاحتمالات صدور الحكم بإعدامه هناك، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قرارًا وقع عليه 3 من قضاة المحكمة ، يأمر السلطات الليبية "باتخاذ الإجراءات الفورية لتسليم السنوسي إلى المحكمة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يحول دون انصياع ليبيا بالتزاماتها أو إعاقة أو تعطيل ذلك".
هذا و قال المحامي إمرسون الذي تم تعيينه الشهر الماضي للدفاع عن السنوسي "إن المحكمة الجنائية الدولية قد نفذ صبرها إزاء المحاولات الفوضوية والماكرة لتلافي قيامها بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية"، و أضاف أيضًا "إن المحكمة أصدرت قرارًا فوريًا يمنع ليبيا من الاندفاع نحو إصدار حكم بإعدام السنوسي قبل أن يأخذ القانون مجراه".
و تابع قائلاً "إن سلطات المقاومة الليبية بحاجة إلى أن تدرك بأن أيام المحاكمات الصورية والإعدام الفوري دون محاكمة عادلة قد ولت، وأن الوقت قد حان لكل من بريطانيا والولايات المتحدة بأن تفيان بوعودهما بالضغط على ليبيا من أجل الانصياع لأوامر المحكمة الجنائية الدولية"، وحذر من أن تحول الصفقات النفطية المربحة دون قيام الحكومتين البريطانية والأميركية بالوفاء بالتزاماتهما تجاه سيادة القانون الدولي".
ومن المرجح أن يتم إثارة هذه المسألة في مؤتمر يعقد في باريس خلال الأسبوع المقبل بشأن مستقبل دعم ليبيا ويشترك فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وتقول صحيفة "الغارديان البريطانية" "إن خدمة السنوسي الطويلة كرئيس للمخابرات الليبية تعني أنه قد يمتلك الكثير من المعلومات الهامة المتعلقة ليس فقط بقضية تفجير الطائرة الأميركية فوق لوكيربي وإنما أيضا بقضية إطلاق الرصاص عام 1984 على ضابطة الشرطة البريطانية إيفون فليتشر خارج السفارة الليبية في لندن، بالإضافة إلى شحنات الأسلحة إلى الجيش الأيرلندي.