غزة ـ محمد حبيب أكد المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، داوود شهاب، أن السلطات الأردنية منعت للقيادي في الحركة وممثلها في لبنان، أبو عماد الرفاعي، من حضور اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية المقرر انعقادها في عمّان الثلاثاء. وطالب شهاب في تصريح صحافي، رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بنقل اجتماعاتها إلى بلد عربي آخر، لضمان مشاركة جميع الأعضاء في هذه الاجتماعات المهمة، بعد منع الرفاعي من دخول المشاركة في اجتماعات "م.ت.ف"، للمرة الثانية، مضيفًا "إن منع السلطات الأردنية دخول أبو عماد الرفاعي القيادي في الحركة وممثلها في لجنة تفعيل المنظمة، هو أمر غير مبرر ومستغرب ومدان".
ويعقد المجلس الوطني، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعًا مهمًا لمناقشة عدد من القضايا العالقة، أبرزها قانون الانتخابات، فيما تلقى الرفاعي الدعوة من الزعنون للمشاركة في اجتماعات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، التي ستستمر ليومين متواصلين.
ومنعت السلطات الأردنية الرفاعي في وقت سابق، من دخول أراضيها لحضور اجتماع لجنة الإطار القيادي لمنظمة التحرير، فيما أوضحت مصادر مطلعة أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ورئاسة المنظمة قررتا تعليق الاجتماعات إلى حين وصول وفد "الجهاد الإسلامي" للمشاركة في الاجتماعات .
وقالت حركة "الجهاد" في بيان لها صدر الثلاثاء، وصل "العرب اليوم" نسخة منه، "إنه للمرة الثانية على التوالي ترفض السلطات الأردنية السماح لممثل الحركة في فلسطين الأستاذ أبو عماد الرفاعي بدخول أراضيها للمشاركة في اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، المقرر انعقادها في عمان، وإن هذا القرار هو أمر غير مبرر ومستغرب ومدان"، مطالبة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، وباقي أعضاء اللجنة، بنقل اجتماع اللجنة إلى عاصمة عربية أخرى، بما يتيح مشاركة جميع الأعضاء في هذه الاجتماعات.
وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح", محمود العالول، الثلاثاء, عن لقاءات ستجري خلال اليومين المقبلين للبحث في تشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة تسيير الأعمال التي يترأسها الدكتور سلام فياض، والذي قدم استقالته قبل نحو الشهر إلى الرئيس محمود عباس.
وقال العالول، في تصريح صحافي، الثلاثاء، "إن مسألة تشكيل حكومة جديدة لم تناقش خلال الأيام الأخيرة نهائيًا، نظرًا لانشغال الرئيس في زيارة القاهرة التي تمت أخيرًا"، نافيًا التقارير كافة التي تتحدث عن تكليف شخصيات معينة بتشكيل حكومة انتقالية، إلى حين التوافق مع حركة "حماس" على حكومة وحدة وطنية يكون رئيسها عباس وبعضوية شخصيات مستقلة، وطبقًا للقانون الفلسطيني الأساسي فإنه يتوجب تشكيل حكومة قبل الثاني من حزيران/يونيو المقبل، حتى لا يسود فراغ دستوري منصب الحكومة.
وتوافقت حركتا "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية، الأسبوع الماضي، على تأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطني إلى ثلاثة أشهر، إلى حين الانتهاء من مشاورات المصالحة كافة، وبخاصة إعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني.
وأضاف العالول معلقًا على حوار القاهرة وتأجيل نقاش الحكومة لثلاثة أشهر، "بات واضحًا تمامًا أن حركة (حماس) لا يوجد لديها نية لإنهاء الانقسام بإرادة صادقة " لافتًا إلى أن حركته ستبذل كل الجهود لاتمام المصالحة، وإنهاء الانقسام رغم بعض المعوقات.
وعن لقاء الرئيس عباس ونظيره المصري محمد مرسي، قال العالول "إنه لم يطلع بعد على حيثيات اللقاءات والمشاورات بين عباس ومرسي ".