تونس ـ أزهار الجربوعي وصف زعيم حركة "النهضة" الإسلامي الحاكمة في تونس، راشد الغنوشي، الجمعة، الأحداث الأخيرة التي عايشتها البلاد، وتحديدا الإنفجارات التي شهدتها منطقــة جبل الشعانبى الحدودية مع الجزائر، بـ"الإرهابية والمخالفة للدين الاسلامي والقانون".وقال الغنوشي إن الجهاد الوحيد الذي يمكن أن يكون في تونس "هو  جهاد التنميــة وجهاد الديمقراطيــة والمصلحــة الوطنيــة". وكان عدد من عناصر الجيش والأمن االتونسي قد أصيبوا بجراح خطيرة عقب إنفجار ألغام في محيط خيام مفخخة، كانوا بصدد تفتيشها بحثا عن عناصر إرهابية متحصنة في جبال الشعانبي المتاخمة للحدود الجزائرية. من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هويّات المتحصّنين بمرتفعات الشعانبي، وإيقاف الأشخاص الذين يمولونهم . وقال محمد علي العروي أنه تمّ إلقاء القبض خلال عمليات التمشيط المتواصلة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2012 على 37 عنصرا خطيرا تمّ إيداعهم على ذمّة القضاء، إلى جانب الكشف عن العديد من مخابئ الأسلحة متكتما عن المزيد من التفاصيل بدعوى الحفاظ على سرية العملية وسلامة الأمنيين. على صعيد اخر، أكد رئيس حزب حركة النهضة الاسلامي الحاكم في تونس راشد الغنوشي، الجمعة، أنه تم الاتفاق بين مختلف الاطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني، بشأن مسألــة تقاسم الصلاحيات بين رئيس الحكومــة ورئيس الجمهوريــة .  وقال الغنوشي ، "سندعم تجربــة النظام المزدوج وبعدها سنقرر ان كان هو الافضل بالنسبــة لتونس أم لا"، على حد قوله . وكان الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد تعثر وتوقف بسبب إنسحاب عدد من الأحزاب التي طالبت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بتوضيح موقفها بشأن النظام السياسي والتنازل نهائيا عن النظام البرلماني، إلا أن مجلس شورى الحركة قرر تبني نظام معدل يجمع بين الرئاسي والبرلماني، رغم أن زعيم الحركة راشد الغنوشي قد جدد دفاعه عن "البرلماني"، معتبرا أن النظام الرئاسي يشرع لعودة الاستبداد والتسلط وسياسة الحزب الواحد. من جانبها، قالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي على هامش استئناف الحوار الوطني، إنه تم الاتفاق مع الأحزاب المشاركة في الحوار بقصر الضيافة في قرطاج، على بعض النقاط والمسائل المتعلقة بالقانون الانتخابي، من قبيل إعتماد نظام النسبية ونظام القائمات في دورة واحدة. كما أوضحت مية الجريبي أن الأحزاب توافقت على ضرورة تقنين الحضور الشبابي والإبقاء على مبدأ المناصفة لابين الرجل والمرأة.