رام الله ـ نهاد الطويل نفى الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، اللواء عدنان الضميري، وجود مراكز تعذيب داخل المراكز الأمنية في رام الله والقدس، مؤكدًا أن المؤسسة مستعدة للتحقيق في أي تجاوز للقانون، في حين أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن قلقها إزاء تقارير بشأن تعرض أعداد كبيرة من الفلسطينيين في الضفة للتعذيب بشكل ممنهج على أيدي الأجهزة الأمنية.
وقال اللواء الضميري، في حديث خاص لـ"العرب اليوم"، أن الأجهزة الأمنية بتشكيلاتها كافة في الضفة شهدت تطورًا كبيرًا، انعكس على مهنيتها وأدائها الوطني، وأن المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية تشهد على ذلك، فيما تحرص هذه المنظمات على زيارة مراكز التوقيف بشكل متكرر، وفي بعض الأحيان بشكل مفاجئ من دون التنسيق مع المؤسسة، فيما جدد تأكيده أن التقارير كافة التي صدرت أخيرًا عن مؤسسات حقوقية، و "تزعم" وجود تعذيب داخل مراكز التوقيف تأتي في سياق سياسي وليس حقوقي، مشددًا على أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية مستعدة للتحقيق في أي تجاوز للقانون، واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على حقوق المواطن وسيادة القانون.
ودعت "الهيئة المستقلة لحقوق المواطن" في الضفة الغربية إلى تشكيل لجنة لبحث حالات التعذيب وقرارات المحاكم غير المنفذة، حيث كشف المفوض العام لـلهيئة، الدكتور أحمد حرب، لـ "العرب اليوم"، عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعد بإصدار إعلان رسمي يُجرّم التعذيب في المجتمع الفلسطيني، حيث سلّمت الهيئة، قبل أيام، للرئيس عباس تقريرها الـ 18، مؤكدة فيه ازدياد حالات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز التوقيف.
وأضاف حرب، "لقد تم تشكيل لجنة من الرئاسة والهيئة المستقلة، وذلك لبيان الحالات التي تم عرضها على عباس، سواء في ما يتعلق بالتعذيب أو قرارات المحاكم غير المنفذة، وأن النتائج التي ستصدر عن اللجنة والمتعلقة بالحالات المذكورة، وبعد التأكد منها، سترفع إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب".
وأعربت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، عن قلقها الشديد إزاء التقارير المتكررة التي تصلها بشأن عمليات التعذيب التي تشهدها سجون الأجهزة الأمنية بحق المواطنين الفلسطينيين، وطالبت البعثات في بيان رسمي، نشره "الـعرب اليوم"، السلطة الفلسطينية بـ"الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والذي بدوره يدل على الالتزام الفلسطيني باحترام وتعزيز تلك الحقوق، مؤكدة دعمها بشكل كامل العمل المهم الذي تقوم به الهيئة".
وأبدى المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسفه، لاستمرار حالات التعذيب في سجون الضفة، معتبرًا أن بيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر الأربعاء، "يبعث على الشعور بالأسى، لأن الاتحاد بدا كما لو أنه أحرص على حقوق الفلسطينيين من الفلسطينيين أنفسهم".
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في إحدى التقارير الحقوقية التي صدرت عنها أخيرًا، "إن أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين في الضفة تعرضوا للتعذيب بشكل ممنهج على أيدي الأجهزة الأمنية، وأنه حتى نهاية العام 2011 اعتقلت قوات أمن السلطة 13271 مواطنًا فلسطينيًا، تعرض96% منهم لمختلف أصناف التعذيب، والذي أودى بحياة 6 معتقلين، وتسبب لبعضهم في أمراض مزمنة.
ونفت السلطة الفلسطينية وقتها هذا الأمر، واعتبرته على لسان الناطق باسم أجهزتها الأمنية اللواء عدنان الضميري، تقريرًا سياسيًا وليس حقوقيًا بالدرجة الأولى.
وأفاد الناشط الفلسطيني، سامر عقروق، أن عملية التوثيق في هذا الأمر ليست متوافرة بدقة، وأنه لا يوجد مجال لهذا التوثيق من قبل مؤسسات محايدة تعمل بأسلوب علمي، وهذا لا ينفي وجود ممارسات مهينة ومخالفة لمعايير حقوق الإنسان، وحتى لعدد من البنود الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، باب الحريات العامة والشخصية".
وأكد الناشط الحقوقي، ظاهر الشمالي، لـ"العرب اليوم"، أن "ما يتردد من ازدياد حالات التعذيب في مراكز توقيف السلطة، ناجمة عن تصرفات فردية هنا وهناك، ولا تعبر بالضرورة عن نهج ممارس"، مضيفًا "التعذيب لا يعد ثقافة وعصا غليضة تسلط على رقاب الموقوفين، فهناك حالات تظهر للعيان بين الحين والآخر، وتعتبر تلك الشواهد ممارسات فردية ربما من قبل عناصر تستهدف المعتقلين السياسيين، وقد ازدادت بعد الانقسام، فكانت بمثابة ردة الفعل أو الشعور بالانتقام المتبادل بين حركتي (حماس) و(فتح)".