صنعاء ـ علي ربيع أخفقت الأطراف السياسة اليمنية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في التوافق على  مخرجات  الجولة الأولى من الحوار، ما أدى إلى تأجيل التصويت عليها، وسط عراك شهدته جلسة الاثنين بين عضوين في الحوار، في وقت أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في الحوار وعلى مقربة من نجاحه.
وترأس هادي اجتماعاً للجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني في القصر الرئاسي بصنعاء، وبحضور مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بنعمر، لبحث معوقات  التصويت على مخرجات مرحلة الحوار الأولى التي كانت انتهت في الـ8 من حزيران/يونيو في انتظار مناقشة ما توصلت إليه فرق الحوار من قرارات والتصويت عليها فبل البدء في المرحلة الثانية من الحوار.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "تم في الاجتماع مناقشة النقاط العشرين حول "القضية الجنوبية" والتداول والتشاور حول العديد من النقاط والملاحظات، وتم الاتفاق على تأجيل الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل حتى استكمال بعض النقاط التي ما تزال محل نقاش حتى يتم إقرارها بصوره نهائية".
وقال الرئيس هادي في كلمة له "أن اليمن على أعتاب مرحلة جديدة يسطرها اليمنيون أنفسهم والذين ساندهم المجتمع الإقليمي والدولي تقديرا للتجربة الفريدة والنموذج اليمني الذي اختاره الجميع لحل التباين والخلافات بلغة الحوار بعيدا عن لغة السلاح".
وأكد هادي أن بلاده على مقربة من نجاح الحوار والتأسيس لدولة عصرية موحدة وآمنة وقال"استطعنا تجاوز الكثير من التحديات والصعوبات ونحن اليوم على مقربة من النجاح الكامل للحوار الوطني وبانتظار مخرجاته التي ستتكون على ضوئها منظومة الحكم الجديدة المواكبة للقرن الواحد والعشرين والمرتكزة على أسس الحكم الرشيد وبما يؤمن استقرار وأمن ووحدة اليمن".
في غضون ذلك، توقعت مصادر في مؤتمر الحوار اليمني الدائر منذ 18آذار/مارس الماضي أن قرارات الجولة الأولى من الحوار ستطرح للتصويت مطلع الأسبوع القادم، بعد أن يتم التوافق على القضايا الخلافية.
وتجدد عراك المتحاورين في جلسة الاثنين بين عضوين في فريق"بناء الجيش والأمن" ينتميان إلى حزب (المؤتمر الشعبي العام). وقال شهود لـ"العرب اليوم" إن العضوين وكلاهما جنوبيان ويشغلان منصبين حكوميين رفيعين تبادلا اللكمات إثر تصاعد الخلاف بينهما، قبل أن يتدخل زملاؤهما للفصل بينهما".
ومن المقرر أن يستمر الحوار الوطني في اليمن إلى أيلول/سبتمبر القادم للتوصل إلى حلول توافقية بشأن ملفات البلاد المعقدة وكتابة دستور جديد يستفتى عليه شعبياً استعداداً للانتخابات العامة في شباط/فبراير المقبل والتي سينتهي معها العامان الانتقاليان بموجب ما قررته "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
يأتي هذا وسط تجدد الهجمات القبلية على خطوط نقل الطاقة، مساء الاثنين، حيث أكدت مصادر محلية في مأرب(شرق صنعاء) "أن مسلحين من قبيلة الدماشقة فجروا خطوط نقل الطاقة الرئيسية القادمة من محطة التوليد الغازية في صافر إثر عدم استجابة السلطات الحكومية لمطالب لهم".
وقال مصدر حكومي مسؤول في بيان له أن الهجوم نفذه" المدعو حمد بن صالح سمره الملقب بـ"الشواي" في منطقة الدماشقة بين البرجين( 425 ـ 426) على بعد  ثمانية كيلومترات من محطة التوليد، وهو ما أدى إلى خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة واستمرار انقطاع الكهرباء عن عدة محافظات".
وأضاف"أن منفذ الهجوم سبق وأن نفذ العديد من الاعتداءات على الكهرباء خلال العامين الماضيين كان آخرها اعتداء بتاريخ 14حزيران/ يونيو الماضي".
وتتكرر هجمات المسلحين القبليين باستمرار على المصالح الحيوية في محافظة مأرب، مستهدفة خطوط نقل النفط والكهرباء والانترنت، دون أن تتمكن السلطات من وضع حد لها، ما تتسبب في تكبد اليمن مئات ملايين الدولارات.