(اليمين) مصطفى بن جعفر ، (اليسار) المنصف المرزوقي تونس ـ أزهار الجربوعي كشف مصدر مسؤول من "الترويكا الحاكمة" في تونس لـ"العرب اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه سوف يتم الكشف عن التعديل الوزاري المرتقب خلال الـ48 ساعة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنه رسميًا في 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما لفت المصدر إلى أن أكثر شخصية "تحظى بثقة التونسيين" هي رئيس الحكومة السابق الباجي قائد، في حين نفى رئيس "المجلس الوطني التأسيسي" مصطفى بن جعفر "رشقه بالحجارة"، الاثنين، غداة إلقائه خطاب احتفالي في سيدي بوزيد، مؤكدًا أنه  ألقى كلمته دون أي احتجاج.
وفي حين تقدمت حركة "النهضة الإسلامية"، الحاكمة على حزب "نداء تونس" بفارق طفيف في "نوايا  التصويت"، أكدت أن "الحكومة لا ترى قداسة في إحداث تغيير على أية حقيبة بداية من رئاسة الجمهورية"، وهو ما اعتبره مراقبون تلويحًا بسحب الثقة من  الرئيس المرزوقي.
وأكد مسؤول في "تنسيقية الترويكا" المشتركة لـ"العرب اليوم"، أن "التعديل الوزاري من المنتظر أن يرى النور خلال 48"، مشيرًا إلى أن وزير السياحة الحالي إلياس الفخفاخ، سوف يتولى حقيبة المالية الشاغرة، منذ استقالة الوزير السابق حسين الديماسي"، فيما لفت المصدر إلى أنه "من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا التعديل الوزاري رسميًا في 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري"، وهو نفس التاريخ الذي أعلن فيه حمادي الجبالي تشكيل حكومته العام الماضي.
وقد دعا رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي منذ أسبوعين إلى تشكيل حكومة مصغرة، على قاعدة الكفاءات، داعيًا إلى القطع مع "المحاصصة الحزبية"، وفي حين رحَّب حمادي الجبالي في ظاهر الأمر بالمقترح، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو توعَّد بمساءلة المرزوقي، بينما أكد القيادي في حركة "النهضة" عبد اللطيف المكي، أن "الحكومة لا ترى قداسة في إحداث تغيير على أية حقيبة بداية من رئاسة الجمهورية"، وهو ما اعتبره مراقبون "تلويحًا بسحب الثقة من  الرئيس المرزوقي".
ويُنتظر من رئيس الحكومة حمادي الجبالي، أن يعوض فراغ حقيبتي المالية والإصلاح الإداري، بعد استقالة الوزيرين حسين الديماسي ومحمد عبو منذ ما يزيد عن 5 أشهر، كما دعت العديد من القوى السياسية إلى تحييد وزارات السيادة، وخاصة الداخلية عن "حركة النهضة" صاحبة الأغلبية، وهو ما ترفضه الأخيرة، في حين كشفت تسريبات نهاية الأسبوع الماضي إلى إمكانية ترشيح وزير الصحة عبد اللطيف المكي، خلفا لرئيس الحكومة حمادي الجبالي، بسبب حالته الصحية.
في سياق متصل، أظهر استطلاع رأي قام به معهد "أمرود" على 1200 شخص في 16 محافظة تونسية، أن زعيم حركة "نداء تونس" الباجي قايد السبسي هو أكثر شخصية تحظى بثقة التونسيين، بعد أن حل في المركز الأول بـ12.2%، تلاه رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بـ8.9%، ثم الناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية" حمة الهمامي بـ5%، وبعده رئيس الحكومة حمادي الجبالي بـ3.6%، ثم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بـ3.4%.
وأظهر الاستطلاع، أنه من حيث نوايا التصويت فإن 20.4% من التونسيين سوف يختارون حركة "النهضة الإسلامية" مقابل 15.8% سيصوتون لصالح حزب "نداء تونس".
وسجل التصويت انخفاضا بالنسبة لحركة "النهضة" بمعدل 1.6%، مقابل ارتفاع سجلته "نداء تونس" نسبته2.4%. وحققت آراء التصويت لحليفي "النهضة" في الترويكا، "المؤتمر من أجل الجمهورية" 3.8%، و"التكتل" بـ1.8% فقط من مجموع نوايا التصويت.
وبيَّن استطلاع الرأي، أن نسبة 30.9% من التونسيين فقط راضون عن أداء حكومة حمادي الجبالي، وبذلك تكون خسرت نصف شعبيتها  التي كانت في حدود 61.4% خلال الـ3 أشهر الأولى من هذا العام.
وفي سياق منفصل، دخل أعوان "المجلس الوطني التأسيسي" في إضراب لمدة 3 أيام بدأ الثلاثاء ويستمر حتى 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وذلك احتجاجًا على ما اعتبروه "تراخي ومماطلة إدارة المجلس في تنفيذ مطالبهم المشروعة"، والتي تطالب بـ"سن النظام الأساسي الخاص بأعوان المجلس، وتعميم الساعات الإضافية على مستحقيها، إلى جانب إسناد الخطط الوظيفية".
وفي سياق متصل، نظم عدد من أهالي جرحى وشهداء الثورة، وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي، مطالبين بعقد جلسة عامة استثنائية وعاجلة لاتخاذ قرارات نهائية وحاسمة في خصوص تسوية ملفاتهم، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن سقوط الشهداء وضبط القائمة النهائية والرسمية للشهداء والجرحى.
 ويُشار إلى أن المجلس التأسيسي يعقد الآن جلسة استثنائية عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها، تتواصل إلى غاية ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وسوف ينظر التأسيسي التونسي في مشروع القانون المتعلق بتنقيح، وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 تشرين الثاني/ أكتوبر 2011، والمتعلق بالتعويض لشهداء الثورة وجرحاها.
وفي سياق منفصل، نفى رئيس "المجلس الوطني التأسيسي" مصطفى بن جعفر ما تردد عن أنباء عن رشقه بالحجارة الاثنين، غداة إلقائه خطاب احتفالي في سيدي بوزيد، لمناسبة مرور الذكرى الثانية لاندلاع الثورة التونسية، مؤكدًا أنه  ألقى كلمته دون أي احتجاج، فيما أعرب بن جعفر، عن تفهمه "غضب أهالي سيدي بوزيد"، مشيرًا إلى أن "ردة فعلهم كانت طبيعية نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها محافظتهم منذ سنوات من تهميش وفقر وحرمان".
وأضاف بن جعفر، أن "إنجازات الحكومة لا يمكن أن تظهر إلى الشعب الذي كان يعيش في الحرمان والتهميش والكبت الديمقراطي"،موضحًا أن "مشاكل التنمية والتشغيل موجودة في اغلب ولايات الجمهورية"، داعيًا إلى "التحلي بالصبر والتعقل حتى تمر الفترة الانتقالية بسلام"، مشددًا على أن "تونس أفضل حالا من بلدان الربيع العربي الشقيقة كمصر وليبيا، اللتان لم تحققا أي إنجاز حتى الآن، على عكس تونس التي تنتظر ولادة دستورها".
من جهتهم، عبَّر أعضاء "المكتب الجهوي للمؤتمر من أجل الجمهورية" في سيدي بوزيد عن استيائهم من عدم وجود خطة أمنية لحماية موكب رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، إثر تعمد عدد من المحتجين رشقه، وبن جعفر، عند القائهما كلمة في الاحتفال بالذكرى الثانية لاندلاع الثورة في سيدي بوزيد، بالحجارة، ما اضطر أجهزة الأمن إلا إجلائهما إلى مقر المحافظة ليتحصنا بداخله".
وطالب المكتب الجهوي، لحزب الرئيس المرزوقي، بـ"تفعيل قانون تحصين الثورة، مُدينًا الاعتداء على رئيسي الدولة والبرلمان، معتبرًا إياه "تعديًا على رموز نضالية وطنية"، لافتًا إلى أن "محاولة استهداف قادة البلاد بالمقذوفات شكلاً من أشكال الثورة المضادة".
وفي سياق منفصل، أكد مصدر أمني لـ"العرب اليوم" مساء الثلاثاء، أن أجهزة الشرطة قادت حملة أمنية بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، أسفرت عن إيقاف 83 شخصًا، من بينهم 42 مُفتشًا عنهم في قضايا عدلية، إلى جانب توقيف 30 من أجل السكر والتشويش في الطريق العام، و5 من أجل الجهر بما ينافى الحياء والسكر و3 أشخاص من أجل مسك واستهلاك مادة مخدرة، و2 من أجل السرقة باستعمال العنف، وآخر من أجل تحويل وجهة امرأة"، وذلك في إطار الحراك الأمني الكثيف التي تشهده تونس منذ 10 أيام.