القاهرة ـ أكرم علي أعلنت "الجبهة التنسيقية لـ 30 حزيران/يونيو"، عن دخولها في اعتصام مفتوح خلال فعاليات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، لحين رحيل النظام بالكامل، مؤكدةً على سلمية الثورة وعدم الانجراف لأي عنف. ورفعت "تنسيقية 30 حزيران/يونيو"، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، الكارت الأحمر للرئيس محمد مرسي، للمطالبة برحيله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ووصفت الجبهة ، خطاب الرئيس محمد مرسي وقراراته بأنه حديث لا قيمة له، مُشددةً على تمسكها بمطالب رحيله والدعوة لانتخابات رئاسية مُبكرة.
وقال سيد عبد العال، رئيس "حزب التجمع"، إن "الرئيس مرسي بعد عام  من حكمه حنث باليمين الذي أقسم عليه وتحوّل لرئيس مُستبد"، واصفًا القرارات التي اتخذها خلال خطابه بالـ "جعجعة".
وأكد سيد عبد العال أنه لا يمكن لأي عاقل أن يقف في وجه هذه الجموع، وموعدنا 30 حزيران/يونيو، لكي يفرض الشعب صيحته ويعطي درسًا جديدًا لكل شعوب العالم بأن شعب مصر قادر على تصحيح  ثورته، مشيرًا أن الشعب لن يقبل أن ينتقل من نظام استبدادي إلى نظام أكثر استبدادًا.
ومن جانبه قال عضو الحزب الشيوعي المصري، معتز الحناوي، "إن السلطة القائمة بدأ فسادها رغم مرور عام على توليها، هذه السلطة لا تستحق أن تستمر بعد 30 حزيران/يونيو".
وشدد الحناوي على أن جميع القوى الشبابية، بما فيها "تنسيقية 30 حزيران/يونيو"، وشباب جبهة الإنقاذ، وغيرها أكدوا على وحدة الهدف والمسارات.
وأصدرت التنسيقية بيانًا صحافيًا قال "من تنسيقية 30 يونيو إلى شعب مصر، النصر قرب من أيدينا، عام كامل على تولي محمد مرسى زمام السلطة في مصر وأكثر من عام على انقضاض جماعة "الإخوان المسلمين" على ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وأهدافها العظيمة التي دفع شعبنا ثمن إنجازها غاليًا من شبابه وقوت يومه، لكن الجماعة الفاشية كانت مصرة على إقامة مشروعها "الإخواني" المعادى لشعب مصر وفقراءه برعاية الولايات المتحدة الأميركية على مدار عام كامل، قررت السلطة "الإخوانية" العمل بقوة من أجل أن تتمكن من مفاصل الدولة المصرية كي تدار الدولة كلها من مكتب الإرشاد كما تُدار مؤسسة الرئاسة، واتخذت في سبيل ذلك الوسائل غير المشروعة كافة من بينها تمرير دستور يحمل في مواده ردة واضحة على أهداف الثورة وقتل ثوار شاركوا في الإتيان بـ "مرسى" واهمين أنه يمثل نظام جديد وإذ به يمثل استمرار لنظام مبارك المستبد".
وأكدت الجبهة في بيانها أن أهداف الثورة لن تأتي إلا من خلال تحقيق "تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة وطنية على أن يكون على رأس أولوياتها حل قضايا أمن المواطنين، الوقود، الكهرباء، المواصلات العامة، وزيادة الأجور، والمعاشات، ووضع خطط وطنية لدعم الاقتصاد الوطني ليكون عائدة لكل الشعب.
ودعت الجبهة لإسقاط الدستور وتشكيل جمعية تأسيسية من خبراء دستوريين لوضع دستور جديد للبلاد، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وحل مجلس الشورى، وتشكيل لجنة قانونية لمراجعة القوانين التي أقرها وكذلك التشريعات الاستبدادية والظالمة في عصور سابقة، وإجراء انتخابات رئاسية بعد إقرار الدستور الجديد.
وأكدت الجبهة في ختام بيانها على أن أي تغير لابد أن يكون في صالح جموع الشعب المصري وليس صراع سياسي على السلطة وتبادل للأدوار وإنما "تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي يحقق أهداف الثورة الثلاثة، وأن الشعب الذي يمتد تاريخه النضالي على مدار قرون قادر على إحداث التغير وانتزاع حريته".