فلسطينيات داخل الأقصى
تونس ـ أزهار الجربوعي دان وزير الخارجية التونسي عثمان الجاراندي، الجمعة، الممارسات العدائية والاستفزازية المتكرّرة في حق الشعب الفلسطيني وحق جميع الشعوب الإسلامية، وذلك على اثر الانتهاكات الإسرائيلية "الخطيرة وغير المسبوقة لساحة المسجد الأقصى واستباحتها للمقدسات الإسلامية في خرق فاضح للقوانين والمعاهدات الدولية". ودعا الوزير –خلال لقائه وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي- المجتمع الدولي للتدخل الفوري لحمل إسرائيل على الكفّ عن اعتداءاتها وإلزامها باحترام وتنفيذ المواثيق الدولية، مطالبا المنظمات الدولية والإسلامية والعربية إلى التحرّك لحماية مدينة القدس من عبث الاحتلال بأماكنها المقدسة، الإسلامية منها والمسيحية، وإحباط المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة عليها وتغيير معالمها الدينية بما يقوّض أسس الحل النهائي للقضية الفلسطينية . وأكد الوزير دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية العادلة والحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة ذات السيادة على أراضيه المحتلة وعاصمتها القُدس، مشددا على أن تونس تُدين وبشدة ما تتعرّض له "مدينة السلام" من انتهاكات شرسة وعدوانية تهدف إلى تكريس مخططات تصفية أُسس الحلّ النهائيّ وتقويض الجهود العربية والدولية لإحياء العملية السلمية. وأعرب جرندي، عن مساندة تونس لمختلف الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أُسس تحقق السلم والاستقرار المنشودين في كامل منطقة الشرق الأوسط. واستعرض وزير الداخلية الفلسطيني التطورات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في ظلّ استمرار الممارسات العدائية والاستفزازية الإسرائيلية في فرض الحصار وقضم الأراضي ومحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني الصّامد. وحذر وزير الداخلية الفلسطيني من خُطورة الاعتداءات الممنهجة وغير المسبوقة التي يتعرض لها "القدس الشريف"، والتي تستهدف استباحة أماكنها المقدّسة والاعتداء على سكانها والمصلين في دور عباداتها، مواصلة لخُطى الاستيطان والتهويد في خرق واضح لجميع المواثيق والأعراف الإنسانية في ظلّ الانشغال الدولي بالأزمات الإقليمية. ووجّه الوزير الفلسطيني دعوة إلى تونس للاضطلاع بدورها المعتاد في دعم القضية الفلسطينية والدّفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الأُممية وفضح الممارسات الإسرائيلية العنصرية لدى أصدقائها وشركائها الدوليين. وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية التونسية ، الجمعة، أنها أوفدت دبلوماسيا جديدا إلى سفارة الجمهورية التونسية ببيروت، تم تكليفه بإسداء كافة الخدمات القنصلية والتسهيلات اللازمة للجالية التونسية المتواجدة في سوريا، وذلك تفعيلا لقرار وزارة الشؤون الخارجية، القاضي بتعزيز طاقم سفارة تونس ببيروت قصد متابعة أوضاع التونسيين بالجمهورية العربية السورية وتأمين الخدمات القنصلية الضرورية لفائدتهم