القاهرة – أكرم علي توقع خبراء عسكريون تدخل القوات المسلحة في المشهد السياسي مجددا، بغرض حماية المنشآت والحفاظ على الأمن العام حال تصاعد تظاهرات 30 حزيران/يونيو وارتفاع حالات الشغب بين المواطنين. وأكد الخبراء أن الجيش لن يطيح بالرئيس محمد مرسي، ولكن سيعمل على حماية الأمن العام لحين الوصول إلى تسوية للأزمة الجارية، وإمكان تقديم الرئيس مرسي لتنازلات تساعد في إنهاء الأزمة وتعيد قوات الجيش إلى مواقعهم مرة أخرى.
وتوقع الخبير العسكري نبيل فؤاد، لـ "العرب اليوم" استدعاء قوات الجيش لحماية الأمن العام في الشارع المصري، وأن هذا لا يعني الإطاحة بالرئيس محمد مرسي كما حدث مع السابق حسني مبارك".
وأضاف فؤاد أن قوات الشرطة مازالت تتوخى الحذر في التعامل مع المتظاهرين، وربما يتم تدخل الجيش في العملية الأمنية لمساعدة الشرطة في حماية الأمن، دون أن يتدخل في العملية السياسية.
وقال اللواء حسام سويلم، إن تدخل الجيش في العملية السياسية سيثير الغضب العالمي وخاصة الولايات المتحدة التي لن ترضى على عودة الجيش مجددا، بعد الاتجاه للحكم المدني الديمقراطي.
وأكد سويلم لـ "العرب اليوم" أن الجيش إذا تدخل في العملية السياسية سوف يفتح النار على نفسه من قبل المجتمع الدولي، وقد تلجأ واشنطن إلى إلغاء الدعم العسكري السنوي المقدر بـ 1.3 مليار دولار.
وأشار سويلم إلى أن القوات المسلحة لا تريد أن تغمر نفسها مجددا في العملية السياسية بعد أن أدركت أخطائها في توليها المرحلة الانتقالية لأكثر من 18 شهرا منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال الخبير الاستراتيجي محمد رفعت، إن القوات المسلحة سوف تتسلم السلطة إذا رغب الرئيس في ذلك مثلما حدث مع الرئيس حسني مبارك، ولن تستطيع القوات المسلحة الانقلاب على الرئيس محمد مرسي لأنها لا ترغب في ذلك وتحمي الشرعية.
وأضاف رفعت لـ "العرب اليوم" أن القوات المسلحة سوف تسعى للتوافق بين القوى السياسية بشتى الطرق دون أن تتدخل في العملية السياسية تماما.
وكان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد دعا القوى السياسية والرئيس محمد مرسي للوصول إلى حالة من التوافق وذلك قبل أسبوع تقريبا، وإلا سيتدخل الجيش لحماية الشعب.