بغداد - جعفر النصراوي استجاب الآلاف من أنصار التيار الصدري في محافظة واسط العراقية، جنوب شرق العاصمة بغداد، السبت، لدعوة زعيم التيار مقتدى الصدر، التي طالبهم فيها بالتظاهر في يوم أطلق عليه اسم "يوم المظلوم"، وذلك في حضور دبلوماسيين عرب، بينهم السفير الفلسطيني. هاجم الصدر، في كلمة متلفزة بثت في ساحة التظاهر، السبت، كل من يستعين بالكفار للتخلص من "الإرهاب"، مجددًا في الوقت ذاته انتقاده للحكومة العراقية، كونها تحتمي بالشعب بدلاً عن القيام بواجبها المتمثل في حمايته.
وهاجم زعيم التيار الصدري الدول التي تستعين بأميركا وبريطانيا "لتخليصها من الإرهاب"، عادًا الاستعانة بـ"الكفرة حرامًا وقبيحًا"، وداعيًا إلى "تحرير الأراضي المحتلة في سورية وفلسطين"، وقال مقتدى الصدر في كلمته "إن عين الاستعمار التوسعية لا تزال تنظر وتترقب وتتحين الفرص، للانقضاض على الشعب العربي، لتخضعه وتركعه، وتصل إلى مبتغاها، العولمة، لكي تجعل من العالم قرية صغيرة".
وأضاف الصدر أن "الاستعمار إذا كان يسعى إلى التخريب يصور الأمور كما يريد، فهو يجعل من تظاهرتنا وكأنها تدعو إلى العنف والإرهاب، وإذا أراد حربًا جعل من احتلاله للدول حقًا، وإذا أرادت لتلك الدول حربًا طائفية سعت إلى التخريب فيما بين الطوائف، والانشقاقات التي تعودنا عليها، سيما في العراق"، متهمًا بعض السياسيين بـ"التسلط على الشعوب، وجعلهم حماة للكراسي، بدلاً عن توفير الحماية لهم"، ومؤكدًا على "إنهم يصرخون ويزورون عندما يحين موعد الانتخابات، ولكن بعد أن ينتخبهم الشعب يعودون إلى مناطق خضراء وحمراء".
واستمرت التظاهرة وسط مدينة الكوت في محافظة واسط لأكثر من 4 ساعات، صباح السبت، في حضور نواب، ووزراء التيار "الصدري"، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية، بينهم السفير الفلسطيني دليل القسوس، ورئيس بعثة الجامعة العربية ناجي شربة، فيما رفع المتظاهرون العلم العراقي، مرددين هتافات تطالب بـ"توفير الخدمات وإنصاف المظلومين"، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتحليق طائرات عسكرية.
هذا، وكانت كتلة "الأحرار" التابعة للتيار "الصدري" قد أعلنت، في 11 آذار/مارس الجاري، استكمال الاستعدادات في محافظة واسط لاستقبال متظاهري "يوم المظلوم"، لافتة إلى أن الهدف من التظاهرة هو الضغط على الحكومة، لتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد.
يذكر أن العراق يشهد، منذ الـ21 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، تظاهرات مناوئة للحكومة في محافظات الأنبار، ونينوى، وصلاح الدين، وديالى، تطورت بشكل كبير إلى مطالبات بإسقاط الحكومة، وإلغاء الدستور، وقانوني "مكافحة الإرهاب"، و"المسائلة والعدالة".