بغداد ـ جعفر النصراوي هدد رئيس مُؤتمر "صحوة العراق"، وسام الحردان، بفض الاعتصامات في مدينة الرمادي بالقوة، الجمعة المُقبلة، إنْ تَطَلّب الأمر، إرضاءً لأهالي الجنود الذين قُتلوا، واصفًا  المُعتصمين بـ"الإرهابيين"، فيما أعلن المكتب السياسي لساحة المُعتصمين، أنهم مُصرّون على المُضي في اعتصامهم، إلى حين تحقيق مطالبهم الشرعِية. وقال الحردان، في حديث لـ"العرب اليوم"، الخميس، "نحن سبق وأن أعطينا مُهلة لفك الاعتصامات، وكنا نعتزم فعل ذلك بالقوة، لكن تدخل مُحافظ الأنبار وشيوخ العشائر حال من دون ذلك"، كاشفًا عن أنه "تلقى اتصالاً من مسؤول كبير في الحكومة العراقية، طالبه بالتأني، وأعطى مُهلة ثلاثة أيام لفك الاعتصام، وأخبرنا بأن الأزمة ستُحل خلال هذه الفترة، ونحن وافقنا على ذلك، وأعطيناهم مُهلة إلى الجمعة المُقبلة، وأن المُهلة المُعطاة إلى المُعتصمين، هي ردّة فعل على قتل الجنود الخمسة، فلا يُمكن أن نقف مُتفرجين ومكتوفي الأيدي، ونكتفي بالتعزية"، مشددًا على "استعداد قوات (الصحوة) القيام بأي عمل يُرضي أهالي الجنود، أو على الأقل نُخفف عنهم فاجعتهم".
وأوضح رئيس مُؤتمر "صحوة العراق"، أن "مُهاجمة الخيام ليس مشروع (الصحوة)، وإنما غالبية العشائر الشريفة، واتفقت الأنبار على هذا الأمر، لرد الاعتبار أمام إخوانهم في عشائر الجنوب في الأنبار من عوائل ضحايا الجنود الخمسة، ومع ذلك نحن لا نريد أن نصطدم بالمتظاهرين، ونريد حلاً سلميًا، وساحات الاعتصام محمية من قِبل الشرطة ولا نرغب في الاصطدام معهم أيضًا".
وعن الطرق التي سيتبعونها بعد انتهاء المُهلة، أوضح وسام الحردان "أتمنى أن تكون هي الجمعة الأخيرة للمعتصمين، ولايمكن أن نتكهن بما قد يحدث، وإن غدًا لناظره قريب"، نافيًا انسحاب 70 عنصرًا من عناصر "الصحوة" وانضمامهم إلى المُتظاهرين، مؤكدًا أنها "أخبار كاذبة ولا صحة لها، وأنها تأتي ضمن الحرب النفسية، وإذا كان عكس ذلك، فليعلنوا أسماءهم أولاً، ونحن نملك قائمة بأسماء أبناء (الصحوة)، وجاءت ردًا على التصريحات بأن هناك 400 مواطن التحقوا بالصحوات، كما أنها عملية رد فعل لتقوية عزيمة المُعتصمين أو كما نُسميهم بالإرهابيين".
وأكد المُتحدث باسم المكتب السياسي لساحة اعتصام الرمادي، عبدالرزاق الشمري، في تصريح إلى"العرب اليوم"، أن "أكثر من 70 عنصرًا من أبناء الصحوات في الأنبار أعلنوا انسحابهم من الصحوات الجديدة، التي شُكِلت أخيرًا من عشائر الأنبار، وأن المُنسحبين جاؤوا إلى ساحة الاعتصام وأعلنوا براءتهم وتوبتهم من الصحوات، وكذلك استعدادهم إلى الدفاع عن ساحة الاعتصام، معتبرًا هذه التهديدات "دليل ضعف موقف من يُسمون أنفسهم الصحوات"، وأن هذه الانسحابات دليل على أن أبناء عشائر الأنبار لا تَغُرهم الرواتب ولا الهويات ولا الأسلحة التي سُلمت لهم من قِبل الحكومة، ودليل واضح أيضًا على أن أبناء العشائر مُتمسكين بدينهم وولائهم لشيوخ العشائر من المُعتصمين".
وطالب الشمري الحكومة العراقية بإلغاء "الصحوات الجديدة"، واصفاً إياها بـ"المليشيات التي تعمل على خرق الدستور"، قائلاً "الحكومة لديها جيشًا وقوات أمنية تستطيع حمايتها، بدلاً من الصحوات، وندعو عشائر قائد (صحوة العراق) ووزير الدفاع وكالة إلى أن تتبرأ منهما كأشخاص، جراء وقوفهم ضد المُحافظات الست المُنتفضة".
وكشفت "مُستشارية المُصالحة الوطنية"، في تصريحات صحافية الأربعاء، عن سعيها لإعادة ترتيب ملف الصحوات في الأنبار والمناطق القريبة منها، بالتنسيق مع القوى الأمنية والصحوات والمُصالحة الوطنية ودائرة نزع الأسلحة، لهدف إعادة "هيكلية الصحوات في إطار مشروع تفعيل "الصحوات الجديد"، وذلك نظرًا إلى"التحديات والمُتغيرات التي تواجهها هذه المناطق"، واستحداث "صحوات" جديدة للأنبار وبقية القواطع.
ويُشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي قد أعلن تخصيص 19 مليار دينارعراقي (15 مليون دولار تقريبًا) إلى عناصر "الصحوات" ومجالس الإسناد، ضمن احتياط الطوارئ للعام الجاري 2013.
يُذكر أن القوات الأميركية قد شَكَلت قوات "الصحوة" في العام 2006 في مناطق العراق الغربية، لمواجهة تنظيم "القاعدة" الذي بسط نفوذه في حينه، ومن ثم نقلت مسؤوليتها إلى السُلطات العراقية بشكل كامل مطلع شهر نيسان/ أبريل العام 2009 في مُحافظات البلاد جميعها، وعقب ذلك أصدرت الحكومة العراقية في 14 نيسان/أبريل نفسه قرارًا بتحويل 80 في المائة من عناصر "الصحوات" إلى وظائف مَدَنِية في الوزارات والمُؤسسات الحكومية، والاستمرار في دمج الـ20 في المائة الباقين في الأجهزة الأمنية المُختلفة.