نيكولا ساركوزي يخضع للتحقيق الرسمي الخميس
باريس ـ مارينا منصف
أدان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي "قرار أحد القضاة الفرنسيين بالتحقيق الرسمي معه فيما يتعلق بفضيحة تمويل حزبه بأموال غير مشروعة"، فيما يواجه ساركوزي احتمال سجنه ثلاثة أعوام وغرامة 300 ألف جنيه إسترليني في حال ثبوت تهمة استغلال الضعف الذهني والعقلي لمدام
بيتينكورت. وقال ساركوزي في أول تعليق على "فيسبوك" له منذ قرار التحقيق الرسمي معه بشأن استغلال ضعف السيدة ليليان بيتينكورت أغنى امرأة في العالم، إنه "برئ من هذا الاتهام الذي وصفه بأنه "ظالم ولا أساس له من الصحة".
وأضاف ساركوزي "في الوقت الذي يتوجب علي أن أتعامل مع اتهام ظالم ولا أساس له من الصحة، أود أن أشكر من صميم قلبي كل هؤلاء الذين أرادوا التعبير عن ثقتهم، وأود أن أقول إنه "لم يحدث في يوم من الأيام في حياتي العامة أن قمت بخيانة واجبي".
وقال ساركوزي إنه "سيكرس طاقاته كلها من أجل تأكيد نزاهته وأمانته"، وأكد أن "الحق سيظهر في النهاية، وأنه لا يراوده شك في ذلك". وأضاف قائلا إنه "لا يتوقع معاملة استثنائية، وأنه يثق تمامًا في النظام القضائي".
ويتمثل الاتهام الأساسي لساركوزي "58 عامًا" في استغلال حالة الضعف وسهولة الانقياد التي كانت تعاني منه بيتينكورت وإقناعها بالتبرع ببضعة ملايين من أموالها لدعم حملته الانتخابية العام 2007.
وتعهد القاضي الذي يحقق مع ساركوزي، الأحد بمقاضاة أحد أنصار ساركوزي بسبب محاولة النيل من نزاهته.
وقد تزايد غضب القاضي جين ميشيل جنتيل بسبب الأساليب التي يتبعها أنصار ساركوزي في محاولة لتبرئة ذمته. وقد سادت وسائل الإعلام الفرنسية الكثير من مزاعم التحقير من شأن القاضي جنتيل، إذ يقول المستشار السابق لساركوزي، هنري غواينو إن "القاضي كان محاميًا غير جدير بالاحترام، وأنه تورط من قبل في دعوى قضائية بغيضة".
وقد أدت تلك المزاعم بالقاضي إلى الإيعاز لمحاميه الخاص ريمي باروسو بملاحقة جويانو بتهمة القذف والتشهير في حقه.