القاهرة ـ علي رجب أعلنت الدعوة السلفية في مصر، عدم المشاركة في مليونية تأييد وغيرها من المليونيات في المرحلة المقبلة، خوفًا من الاستفزاز السياسي والحشد المضاد وخطاب الإثارة، والعنف الداعي إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين، إسلامي يريد الشريعة وآخر علماني لا يريدها. وأكدت الدعوة، في بيان لها، "رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين، وأن المستقر في ضمير الشعب المصري اعتقاد مرجعيتها وأكثر المعارضين لا يرفضها، وإنما يعترض على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الذي لا يلبي حاجات الشعب، وتحذر من استغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة، وذلك استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا)"، موضحة أن موقفها من الرئيس محمد مرسي كما هو، وأنه رئيس منتخب لمدة أربع سنوات، وأن الدستور قد حدد الحالات التي يعزل فيها الرئيس، ولا ينطبق أي منها على الرئيس محمد مرسي".
وأعربت الدعوة عن اعتراضها على بعض سياسات الدكتور مرسي، وكذلك سياسات الحكومة، وتوجيه النصح في ذلك، ومعارضتها ما لا تراه محققًا للمصلحة في مجلس الشورى وفي جلسات الحوار الوطني، إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسًا منتخبًا، مضيفة أن "الانتخابات البرلمانية ستفرز رئيس وزراء، معبرًا عن الغالبية البرلمانية، وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية، إن لم تكن زائدة عليه، وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية، كلٌ وفق درجة قبوله في الشعب، وأن دعوة الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك، والبعض يطالب الدكتور مرسي به، وإذا بقى في إطار المطالبة السلمية، فلا توجد مشكلة بما في ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم في شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية، والرئيس وحده هو مَن يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه".
وقال بيان الدعوة السلفية، "إذا كنا قد التزمنا بالدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ومن ثم أقررنا بحق المتظاهرين المؤيدين للرئيس بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية، وحق المخالفين كذلك بأن يطالبوا الرئيس بالانتخابات المبكرة، فهذا لا يعني مطلقًا ما ذهب إليه خيال البعض من إمكان إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه، أو السطو على السلطة تحت مسمى (مجلس رئاسي) أو غيرها، ويجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود، أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد، وهو الأمر الذي نتحاشاه قدر الإمكان"، مشددًا على عدم قبولها لإسقاط الدستور الذي وافق عليه الشعب، ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه، كما ترفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها.
وأكدت مصادر مطلعة في الدعوة، أن وفد مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين"، الذي زار مقر الدعوة السلفية في محافظة الإسكندرية، السبت، فشل في إقناع الدعوة وحزبها "النور" بالتضامن مع الإسلاميين المؤيدين لسياسات الرئيس مرسي، في مواجهة حملة "تمرد" الداعية إلى إسقاطه، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مضيفة أن "الوفد طالب خلال الزيارة، الدعوة وحزبها بالمشاركة في مليونية (نبذ العنف)، التي دعت إليها التيارات الإسلامية، الجمعة المقبلة، إلا أنه تم رفض المشاركة في أي فعاليات خلال الفترة المقبلة، سواء مؤيدة أو معارضة للرئيس".
وقال عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" عاصم عبدالماجد، إن حزب "النور" تخلى عن مرجعيته الإسلامية، وانهارت شعبيته، وأصبح من أضعف الأحزاب في الشارع السياسي، وأن الحزب أصبح أقرب ما يكون لأحزاب الفلول، على حد قوله.
ولفت عاصم إلى أن "حزب (النور) الآن يعيش في أزمة، عندما يقول أحد مشايخه، أنا نادم لعدم انتخاب أحمد شفيق، فهو أعلن عن انتمائه"، متهمًا الحزب بـ"انتهاك الشريعة الإسلامية"، قائلاً "بيني وبين حزب (النور) الشرع الذي انتهكوه، وصناديق الانتخاب".
وردًا على دعوات خلع الرئيس مرسي في 30 حزيران/يونيو، أضاف القيادي في "الجماعة الإسلامية"، "رغبات الشعب المصري أن يستمر الدكتور مرسي، ونحتكم إلى الصناديق، ولو سقط مرسي ستكون هناك حرب أهلية، فخلع مرسي كقتل عثمان بن عفان، وستكون هناك فتنة".