رام الله ـ امتياز المغربي أكدَّ قيادي فلسطيني كبير في حركة فتح، أنَّ جهات دولية قدَّمت اقتراحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتوفير حل لأزمة السلطة المالية يقضي بتحويل مليار دولار إلى خزينة الرئاسة، مقابل التعهد بعدم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل على جرائم الحرب. وأشار القيادي الكبير إلى أنَّ أسلوب الإبتزاز المالي الذي مارسه العالم ضد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ويمارسه الآن ضد الرئيس الحالي محمود عباس لن يفت في عضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
وتواجه السلطة الفلسطينية عجزًا ماليًا يتجاوز المليار دولار في موازنتها العامة وأجبرت على الاستدانة من البنوك المحلية لصرف جزء من رواتب موظفيها المتأخرة منذ الشهر الماضي.
وصرفت الحكومة الفلسطينية في رام الله، نصف راتب عن شهر نوفمبر في العام الماضي، وتؤكد أنَّها لا تعرف موعد صرف النصف الثاني أو راتب شهر ديسمبر الذي استحق.
وتحتاج السلطة الوطنية الفلسطينية مبلغ 150 مليون دولار شهريًا لصرف رواتب موظفيها، ومبلغ مماثل تقريبًا للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين.