المتظاهرين في محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي   القاهرة – أكرم علي، مصطفى محمد أفاد شهود عيان لـ "العرب اليوم" "إن العشرات من المتظاهرين وصلوا محيط قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (غرب القاهرة) وذلك لمساندة المعتصمين أمام القصر، فيما أكدوا أن قوات الأمن المركزي كثفت انتشارها في محيط القصر، ووضعت قوات الحرس الجمهوري أسلاك شائكة أمام البوابة الثالثة والرابعة، تحسبا لأي اشتباكات مع المتظاهرين، و على جانب آخر تعقد "الجماعة الإسلامية" وقادة حزبها "البناء والتنمية" مؤتمرًا صحافيًا، الاثنين ، في مقر الحزب للإعلان عن تفاصيل وأهداف مليونية الجمعة المقبلة التي دعت إليها الجماعة وحزبها، وكانت الجماعة الإسلامية وحزبها قد دعيا إلى مليونية حاشدة الجمعة أمام مسجد رابعة العدوية وحددا أسباب الدعوة إليها في "الظروف التي تمر بها البلاد ومنطق التخريب والعنف الذي يسود الآن، وللحفاظ على استكمال أهداف الثورة"، بحسب بيان لهما.
في السياق ذاته أمر رئيس نيابة مصر الجديدة، إبراهيم صالح بحبس 12 من المتهمين في أحداث اشتباكات الاتحادية 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بتسليم طفل لأسرته نظرا لصغر سنه.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم أهمها حيازة زجاجات مولوتوف، والاعتداء على قوات الأمن المتواجدة أمام قصر الاتحادية، ومحاولة إحراق قصر الرئاسة.
ومن جانبه أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يتابع واقعة سحل المواطن حمادة صابر، أمام قصر الاتحادية، الجمعة الماضي، من جانب أفراد يرتدون زي الشرطة إلى جوار سيارة من سيارتها.
وقال المجلس، في بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "إنه يتابع هذه الأحداث من خلال بعثات تقصي الحقائق التي أرسلها إلى قصر الاتحادية وغيرها من الأماكن التي وقعت بها الأحداث، والتي سوف تعلن نتائجها خلال الأيام المقبلة".
أدان المجلس بشدة كل هذه الوقائع والمشاهد التي تنتهك الكرامة الإنسانية بقدرما يدين بذات الشدة أعمال العنف والبلطجة التي يرتكبها آثمون، مؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي انتهاك لحقوق الإنسان في مصر.
وطالب السلطات المُختصة بسرعة الانتهاء من التحقيقات في هذه الوقائع وتقديم مُرتكبيها إلى محاكمة عادلة ناجزة مُنصفة.
من ناحية أخرى انقسمت القوى الإسلامية في مصر بشأن مشاركتها في تظاهرات الجمعة المقبلة في ميدان رابعة العدوية القريب من قصر الرئاسة، والتي دعت لها الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي "البناء والتنمية" للرد على حشد القوى المدنية أمام قصر الرئاسة.
وأعلنت "الجبهة السلفية" مشاركتها في التظاهرات رداً على المعارضة التي تسيطر على الشارع السياسي.
تسيطر عليها حالة "الاحتقان"، موضحا أن حزبه يحاول حقن الدماء والبعد عن العنف من خلال المبادرات السياسية بعيدا عن المظاهرات الشعبية.
وعلى جانب آخر امتنعت جماعة "الإخوان" المسلمين عن المشاركة أو التفكير في ذلك بغرض الحفاظ على صالح الوطن، وأعلنت في بيان صحافي رسميا عدم مشاركتها حتى الآن.
ورفض "حزب النور" أيضًا المشاركة في التظاهرات، محذرا من حالة الاحتقان التي تتعرض لها مصر الآن.
وأعلن المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار ، إن "الحزب لن يشارك في المظاهرات التي دعت لها الجماعة الإسلامية".  وقال بكار في تصريحات له ، لن نشارك في المظاهرات في الفترة الحالية، لأن الأوضاع في الشوارع المصرية تسيطر عليها حالة "الاحتقان"، موضحا أن حزبه يحاول حقن الدماء والبعد عن العنف من خلال المبادرات السياسية بعيدا عن المظاهرات الشعبية.
إلا أن أطرافًا إسلامية عديدة على رأسها التيار الإسلامي العام، الذي يضم 22 ائتلافاً إسلامياً، عدم مشاركته في المظاهرة التي دعت إليها الجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية" الجمعة المقبل أمام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر (شرق القاهرة).
و من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم التيار خالد حربي في تصريح له الأحد، "لن نشارك في المليونية لأنها ليست حلاً للأزمات الراهنة"، مشيرًا إلى أن التيار الإسلامي لا يعرف الأسباب الحقيقية لتنظيم هذه المليونية.
ويضم التيار عددًا من الائتلافات الإسلامية من أبرزها: حزب الفضيلة، والائتلاف الإسلامي الحر، وحركة طلاب الشريعة، حزب التوحيد العربي، ودعوة أهل السنة والجماعة، وجبهة نصرة الشريعة، وحزب السلامة والتنمية ذات المرجعية الجهادية، وحركة حازمون، وائتلاف دعم المسلمين الجدد.