الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية
غزة ـ محمد حبيب
حذَّر السلطة ورئيسها محمود عباس من الاستجابة للضغوط الأميركية، والعودة إلى المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في ظل الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أراضي الـ48، ومناطق السلطة في رام الله في شهر آذار/مارس المقبل
وقال رزقة في تصريح صحافي السبت: "إن زيارة أوباما إلى تل أبيب ورام الله التي سيتخللها لقاؤه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تحمل ضغطًا كبيرًا على السلطة؛ لأننا نتحدث عن دولة كبرى تقود العالم، وعن سلطة ضعيفة لا تملك أن تقول "لا" بشأن المفاوضات؛ لأنها سوف تخسر كثيرًا؛ لأن هناك مطالب للسلطة تتمثل في استعادة الدعم الأميركي الذي أوقف مؤخرًا".
وأضاف: "سيكون مطلوبًا من السلطة أن تعود إلى المفاوضات، وأن تعطي فرصة لمشروع "التسوية"؛ لأن عدم العودة للمفاوضات تعني إضرارًا بالمصالح الأميركية والإسرائيلية".
وعن المطلوب فلسطينيًّا في حال تمت الزيارة قال: "إن عشرين سنة تكفي من المفاوضات، والشعب مل من هذه اللقاءات، وخسر كثيرًا في الميدان، سواء في القدس أم الضفة أم الاستيطان، والقضية الفلسطينية أصابها كثير من التميع والسيولة بين خيار المقاومة وخيار المفاوضات، ولابد من حسم الأمر، هناك خسارة كبيرة في حال العودة للمفاوضات، وهذا ما ترفضه الفصائل الفلسطينية كافة".
ورأى أن "العودة إلى المفاوضات ستضع عراقيل أمام المصالحة الفلسطينية؛ لأن الاشتراطات الأميركية -الإسرائيلية على المصالحة أن تعترف "حماس" بإسرائيل، وباتفاقية أوسلو، وأن توقف المقاومة"، مؤكدًا أن موقف حركة "حماس" وفصائل المقاومة من المصالحة هو أن المصالحة ينبغي أن تكون على قاعدة المقاومة التي حققت نصرًا مهمًّا في المعركة الأخيرة، متوقعًا أن يطول عمر اللقاءات بين "فتح" و"حماس" بشأن موضوع المصالحة في ظل استمرار هذه الضغوط الأميركية.
ووصف رزقة الزيارة على مستوى اللقاء مع رئيس السلطة بـ"حقنة مسكنة" لإطالة الوقت وإتاحة فرصة للعودة إلى المفاوضات، وإنزال السلطة الفلسطينية عن شجرة الاستيطان التي ركبت عليها برفضها العودة للمفاوضات.
وقال: "لا يوجد في جعبة أوباما أي جديد في قضية المفاوضات ممكن أن يطرحه على الجانب الفلسطيني ليمثل له إغراءً حقيقيًّا ليعود إلى المفاوضات".
وأشار رزقة إلى أن هذه الزيارة ترمي أيضًا إلى تعطيل الدور الأوروبي الذي يعتزم طرح مبادرة لاستعادة المفاوضات إلى الوجود مرة أخرى، منوهًا إلى أن "الأوروبيين كانوا يعدون لمبادرة بقيادة فرنسا وبريطانيا؛ لطرحها بعد تشكيل نتنياهو حكومته؛ لتجمع الأطراف على طاولة المفاوضات".
وأكد أهمية هذه الزيارة لاستعادة دفء العلاقات بين نتنياهو وأوباما، مشيرًا إلى أن هذا هو جوهر الزيارة، وليس الشق الفلسطيني، وقال: "أوباما يتأثر بالضغط اليهودي الموجود في أميركا، ونتنياهو أيضًا يتأثر بالكلمات التي قالها أوباما قبل الانتخابات بأن نتنياهو جبان سياسيًّا، وقد أفقدته هذه الكلمة تأييدًا شعبيًّا قدر بـ12 مقعدًا تراجع فيها "(ليكود) بيتنا" في هذه المعركة الانتخابية".
وأضاف: "المجتمع (الإسرائيلي) ينظر إلى العلاقات (الإسرائيلية) الأميركية نظرة استراتيجية، ولا يسمح لرئيس وزراء أن يدمر هذه العلاقة".
في سياق متصل وصف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن، الأجواء التي تحيط بلقاءات القاهرة التي جرت الجمعة، وستُستكمل الأحد بالإيجابية جدًا وتساعد في إتمام المصالحة والوصول لحالة الوفاق الوطني.
وقال محيسن في تصريح صحافي:" ما جرى التوافق عليه بالأمس، في الاجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير جيد، وستستكمل الفصائل والقوى الوطنية مناقشة باقي الملفات السبت في القاهرة ".
وطالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، بتوفير الأجواء الإيجابية في قطاع غزة لإتمام المصالحة، وعدم التأثير على اللقاءات التي تجري بين الفصائل بالقاهرة، قائلاً :" بعض التصريحات تخرج من غزة، تهدف لتعكير أجواء المصالحة وتصب في خانة استمرار الانقسام وإطالة أمده ".
وأكد محيسن، أن حركة "فتح" ستواصل لقاءاتها الحوارية مع كافة الفصائل بما فيها حركة "حماس" وتقدم تنازلات كبيرة لإتمام المصالحة والوصول لحالة وفاق وطني تنهي سنوات الانقسام السوداء.
واتفقت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها في القاهرة، الجمعة، على تشكيل لجنة لوضع قانون الانتخابات وتشكيل لجنة سيادية أخرى لمراقبتها.
وقال مدير مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة، إبراهيم الدراوي المتابع للاجتماع في تصريح صحافي:" إن اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسى لحركة "حماس"، خالد مشعل، والأمناء العامون للفصائل، وحركات "فتح"، و"حماس"، والجهاد قد انتهى الليلة الماضية بالاتفاق على تشكيل لجنة لوضع قانون الانتخابات وتشكيل لجنة سيادية أخرى لمراقبتها".
وأشار إلى أن الاجتماع شهد مباحثات حول قضايا خمس، هي تشكيل الحكومة وقانون الانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية والأمن والمصالحة المجتمعية والحريات العامة