القاهرة – أكرم علي/  الديب أبوعلي أكد أن انتخابات مجلس النواب هي الحل لإنهاء التظاهرات، داعيا إلى أن الجميع إلى الانتخابات بعيدا عن التخريب والتدمير، لأن ذلك سيتم مواجهته بكل حزم. وقال قنديل في مؤتمر صحافي، الاثنين، بمقر مجلس الوزراء "إن من يخرج في مظاهرة ضد شخص ما سنجد غداً من يتظاهر ضده وهكذا يستمر المشهد، والكرة الآن في ملعب مجلس الشورى لإنهاء القوانين الخاصة بالانتخابات لعرضها على المحكمة الدستورية، وفى ذلك الوقت سيتم الاتفاق على ميعاد الانتخابات المرتقبة".
وعلق قنديل على تعيين المحافظين الجدد أنه "كان وفق 4 معايير هم الكفاءة والقدرة على العمل وتم تقييم المحافظين من خلال السير الذاتية لهم وتم الاستعانة ببعض خبراء التنمية البشرية، ومدى ملاءمته للوظيفة التي يقوم بها".
وأكد قنديل "اختيار المحافظين كان نزيها وتم خلاله البعد عن الشبهات، وحرصنا أن يكون بها محافظون ذوي خبرة" موجها الشكر للمحافظين الحاليين، قائلا "اتصلت بالمحافظين الحاليين شخصيا وطلبت منهم أن يستمروا في مناصبهم لحين تسلم المحافظين الجدد".
وتابع قنديل "خلال الأشهر الماضية واجهنا بعض التحديات من التظاهرات، سواء كانت سلمية أو غير سلمية، وعقيدة الشرطة أن مظاهرات سلمية سنحميها والمظاهرات غير السلمية سنتعامل معها، وهناك إجراءات تقوم بها الشرطة في ضبط الأسلحة، موجها التحية لأبطال الشرطة في دورهم لإعادة الأمن للمواطن المصري بمذاق سيادة القانون وليس بمذاق الطوارئ، وأتوقع أن تمر الأحداث في يوم 30 حزيران/يونيو المقبل بهدوء وسلمية".
وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، أوضح قنديل أن قيمة قرض صندوق النقد الدولي هي شهادته وأن صندوق النقد طلب مجموعة من البيانات تم إمداده بها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع فني ولا يرتبط بأي أحداث.
وأضاف أن طول المرحلة الانتقالية يؤثر سلبيا على المرحلة الاقتصادية وعدم الاستقرار، داعيا الجميع للإعداد للانتخابات البرلمانية لتكون نزيهة وتحت إشراف قضائي كامل ونتائجها نتائج موثقة وتمثل تمثيلا حقيقيا للشعب المصري.
يأتي ذلك وسط مناشدات التحالف "الشعبي الاشتراكي" لجماهير الشعب المصري والقوى السياسية كلها، الاحتشاد والتظاهر في 30 حزيران/ يونيو الجاري، في محافظات مصر المختلفة لتصبح ميادين الثورة في ربوع الوطن كله حتى على مستوى الحي والقرية.
 وأشار التحالف في بيان له، الاثنين، إلى تشكيل لجان "تمرد" في كل مكان لتعمل قبل وبعد 30 حزيران/ يونيو الجاري، بهدف استمرار النضال بغية إسقاط النظام وتبني قضايا الجماهير وإتاحة مشاركتهم في اتخاذ القرار لتغيير موازين القوى لتحقيق أهداف ثورة 25 كانون الثاني/ يناير.
وطالب التحالف بتحرير مؤسسات الدولة من قوى الثورة المضادة، التي مازالت بوجوهها القديمة والجديدة تسيطر عليها لصالح استمرار النظام المُعادي للثورة وأهدافها وكذلك الحفاظ عليها لتصبح مؤسسات لصالح الشعب.
أكد البيان أنه لا تنازل عن إسقاط النظام ونصرة الثورة وتحقيق أهدافها.