القاهرة – أكرم علي ينظر في جلسته العامة ،السبت، تقرير اللجنة التشريعية حول مشروعات قوانين مقدمة من نواب أحزاب "الحرية والعدالة" و"الوسط" و"البناء والتنمية"، الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية، لأخذ الموافقة عليها، وذلك وسط تهديد شباب "جبهة الإنقاذ الوطني" بالتظاهر أمام المجلس لمنع مناقشة المشروع.
وقالت مصادر من داخل مجلس الشورى رفضت ذكر اسمها لـ"العرب اليوم" إن رئيس المجلس أحمد فهمي، سوف يعلن فتح باب المناقشة وأخذ الموافقة أو الرفض عليه، حتى يرسله إلى الهيئات القضائية المختصة للتوافق حوله أو تعديله حتى يتم إقراره بشكل نهائي.
وأضافت المصادر أن فهمي لن يقر تطبيق القانون الجديد، إلا بعد التوافق حوله وإرساله إلى الهيئات القضائية المختصة لإبداء رأيها فيه.
ويتزعم حزبي الحرية والعدالة "الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، وحزب الوسط "ذو المرجعية الإسلامية" تعديل قانون السلطة القضائية، فيما يرفض التيار المدني داخل المجلس مناقشة هذا القانون في الوقت الحالي.
في المقابل هدد شباب القوى المدنية وجبهة الإنقاذ الوطني، بالتظاهر أمام مقر مجلس الشورى القريب من ميدان التحرير، بالتزامن مع مناقشة المشروع في القاعة بالداخل.
وأكد نواب التيار المدني أنهم سينسحبون بمجرد بدء مناقشة المشروع والتنديد بذلك أمام الرأي العام والإعلام.
وقال محمد حسين من شباب جبهة الإنقاذ الوطني لـ "العرب اليوم" إن شباب الجبهة اتفقوا على التظاهر السبت، أمام مبنى مجلس الشورى، في حالة إصرار أعضاء المجلس مناقشة المشروع قبل التوافق حوله وانتخاب مجلس النواب. وأضاف "حسين" أن قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، يمكن أن تشارك في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المجلس.
وكان التيار المدني في مجلس الشورى الذي يمثله 70 نائباً، قد طالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، معلنين رفضهم لمناقشته قبل أن يتم التوافق عليه مع الهيئات القضائية المتنوعة.
وأعلن النواب تضامنهم مع قضاة مصر والقوى الديمقراطية في رفضها، لانفراد أي فصيل أو تيار سياسي بإصدار تشريعات ليست محل توافق، وتعمق الاستقطاب وتوضيح الصراع بين مؤسسات الدولة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب التيارات السياسية والنواب في رفض مشروع التعديلات المتقدمة