بيروت ـ جورج شاهين كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"العرب اليوم" عن أن القيادة السورية جمدت الخطط التي وضعت من أجل تسليم الدفعة الأولى من " جثث تل كلخ" الـ 14العائدة إلى لبنانيين من طرابلس وعكار الذين قتلوا في كمين مسلح للجيش السوري في منطقة تل كلخ السورية نتيجة تواطؤ بين شخص لعب دور الدليل لنقلهم من لبنان إلى المنطقة التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر قبل أن يقعوا في الكمين، فيما دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى تكليف الجيش بمهمة حفظ الأمن في طرابلس من دون فرض عليه شروطًا مسبقة، واتهامه بالانحياز كلما نفذ مهمة، لاسيما وأن لديه الغطاء الكامل من الحكومة، وجدد سليمان الدعوة إلى الحوار من دون شروط مسبقة، مشيرًا إلى ضرورة وضع قانون انتخاب عصري يؤمن الوحدة الوطنية، ويشبه دستورنا الميثاقي الفريد من نوعه من دون التفكير في تأجيل الانتخابات. فيما عاد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من إيطاليا، وألغى زيارته التي كانت مقررة إلى نيس، بسبب الأوضاع الأمنية في طرابلس، إذ من المقرر أن يعقد اجتماعات أمنية، صباح الجمعة، في السرايا الحكومي، فيما تحدثت معلومات تسربت من طرابلس عن نصب مدافع هاون ثقيلة من كلا الطرفين، ويرجح أن تتجه الأمور نحو الأسوأ، وقال مرجع أمني واكب الأحداث الليلية، أن المسلحين في طرابلس يصرون على عدم وقف القتال وعدم التراجع، فيما سقطت قذيفتان في محيط قلعة طرابلس وخان الخياطين، لكن وزير الداخلية مروان شربل نفى لـ"العرب اليوم" هذه الروايات، مؤكدًا أن مدافع الـ120 ملليمترًا تنصب في مناطق بعيدة لتقصف أهدافًا تبعد أكثر من عشرين كيلو مترا، ولا تستخدم في الأحياء الداخلية للمدن.
فيما جاءت مواقف رئيس الجمهورية خلال حفل استقبال للجالية اللبنانية أقامته على شرفه السفارة اللبنانية في اليونان.
وتحدث بداية السفير اللبناني في اليونان جبران صوفان وقال "يشرفني فخامة الرئيس والسيدة عقيلته أن أرحب بكم في أثينا ولا يعرف معنى الشرف وموجباته إلا الشرفاء وأنا من مدرستكم.وزادني شرفًا أن أجلس على امتداد يومين من المحادثات مع الرسميين اليونانيين على مقربة منكم.
وألقى الرئيس سليمان كلمة جاء فيها "أنتم تعلمون تمامًا ماذا يحدث في لبنان وفي الشرق الأوسط ولاسيما مايحدث في لبنان، ولكن من المؤكد أنكم لا تعلمون لماذا لايحدث ما تريدون ونريده نحن. فبعد الانتخابات الرئاسية في العام 2008 انطلق لبنان منطلقًا جديدًا من دون وجود أي قوة في لبنان.انطلق لتطبيق الطائف في ظل جو من التفاؤل والفرح والأمل ببناء الوطن وتطبيق الطائف من دون وجود أي سلطة وصاية أو رعاية.وحقق لبنان بين عامي2008 و2010نسبة نمو بلغت 9 % وازداد الأمل بشكل كبير لدى الناس.وقصد المغتربون لبنان وأصبحوا متحمسين للعودة إليه لكي يؤسسوا ويبنوا فيه . واذ تراكمت العواصف من حولنا بشدة مما أخّر وقصّر في نمونا، ولكننا أيضًا قصّرنا في واجبنا في المحافظة على لبنان.ولكن الوقت لم يفت بعد للمحافظة على لبنان لكي يتجاوز هذه المرحلة الصعبة".
وأضاف "كلنا آمنا ونؤمن بميثاق العيش المشترك الذي وضعه أجدادنا ولا نزال. فعدلنا الدستور وفقًا لاتفاق الطائف بهدف تأمين العدالة بين مكونات الشعب اللبناني كافة وننزع الامتيازات، قررنا بالإجماع إعلان بعبدا لكي نحيّد لبنان عن كل التداعيات التي تحدث من حوله، ماذا ينقصنا لكي نطور بلدنا؟ كذلك أيضًا هذا السؤال يتطلب التفكير. لماذا هذا التقصير في حق بلدنا؟ هل لأن حولنا لا يوجد مناخ ديموقراطي مما اضطرنا لممارسة ديموقراطية في ظل مناخ غير ديموقراطي وبنينا سياستنا على ارتباط مع الخارج ومع الدول المحيطة بنا والتي ليس فيها تداول للسلطة.أم الدول الأخرى بنت مراكز سياسية ومحاور في بلدنا لتوسع قدرتها السياسية؟ السؤال جدير بالتفكير.والمعالجة وعدم الاستمرار في هذه السياسة.أم كما قلت لأن قانون الانتخاب لم يعد يتلاءم مع روح الدستور والميثاق، أم لأننا راهنّا على الخارج، هذا يربح أو ذاك.ولبنان ينتظر على قارعة الطريق حتى يربح " فلان أو فلان" في الدول العربية؟
والأسوأ من كل ذلك أم، لأننا نتكبر على بعضنا بعضًا.ونحتكر الشعارات الجيدة لنا ونتهم الآخر بالشعارات السيئة.يعني نحن الوطنية، والشفافية والانفتاح وحب الحياة أما هم شركاؤنا في الوطن هم العملاء والقتلة ويحبون الموت والفاسدين، لا يجوز هذا الأمر، ليس كذلك يعيش الأبناء والشركاء في الوطن الواحد.وليس هذا هو العقد الاجتماعي الذي على أساسه بنينا هذه الدولة العظيمة التي تحبها الدول كلها والتي هي لبنان".
وقال"يجب علينا أخذ العبرة مما يحدث من حولنا، وبالأمس حصلت فلسطين على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة، نحن نهنئ فلسطين ونعتبرها الخطوة الأولى في الألف ميل وكان للبنان الدور الأساسي عبر ترؤسه مجلس الأمن في العام الماضي في تقريب هذه العضوية".
وأوضح"لكن هذه الخطوة يسعى إليها الفلسطينيون. نحن لدينا استقلال ناجز ولدينا ديموقراطية وسيادة فلنتمتع بما لدينا. لدينا ديموقراطية فيما الدول العربية من حولنا تتلمس هذه الديموقراطية تلمسًا ويسقط شهداء وضحايا وتسيل دماء ويلجأون إلى العنف والتطرف والأيديولوجيات والعقائد، وهذا يحرف الشعوب نحو التطرف والفساد. علينا أخذ العبرة. كيف؟ فلنسقط رهاناتنا على الخارج ونضع مصلحة الوطن قبل كل شيء. ونجعل قراراتنا لبنانية فقط وتعبر عن المصلحة اللبنانية فقط وليس غيرها من المصالح.
لذلك فلنجتمع إلى طاولة الحوار ولنقول ما نريده على هذه الطاولة.ولنفكر كيف سنجتاز هذا الوضع في ظل هذا المخاض الموجود في الدول العربية. وقد اجتزنا عشرين شهرًا ، ويجب الآن التفكير في كيفية إجتياز الفترة المتبقية. وآمل أن تنتهي سريعًا آلام الدول العربية وأن يتوقف سيل الدماء وألا يتدخل أحد من الخارج بشؤون الدول العربية ولاسيما بالشأن السوري.لا يظن أحد في أنه يستطيع لوحده اجتياز هذا الحاجز في هذه الفترة. بل يجب أن يتجاوزه مع شريكه في الوطن.فلنجتمع في مجلس النواب ولنناقش الحكومة ولنسائلها ولنطرح فيها الثقة، ولنسقطها في المجلس، من دون وضع أي شروط مسبقة.فلنذهب ولنتحاور ولنحدد أي حكومة نريد لتأخذ هذا البلد إلى شاطئ الأمان".
ونتساءل أيضًا عن سبب فتح جرح طرابلس.ولماذا نترك هذا الجرح ينزف دائمًا؟ هل بسقوط عدد من اللبنانيين من منطقة باب التبانة وجبل محسن ننقذ إخواننا في سورية؟هل هذا هو الحل؟لا أبدًا ليس هذا هو الحل. فيجب الامتناع عن استعمال السلاح وتحريمه.ويجب أن نعيد الفرح إلى أحياء طرابلس الفيحاء وشوارعها.فلدينا جيش نثق فيه، وهو فريد من نوعه في العالم بتركيبته المتنوعة يضم في صفوفه عسكريين من الطوائف كافة. حاربوا" الكتف على الكتف" إسرائيل والإرهاب وحافظوا على الحريات والديموقراطية وأمنوا حرية المتظاهرين. فهو جيش عظيم يمثل فعليًا حقيقة الميثاقية اللبنانية. فلنكلف هذا الجيش بحفظ الأمن في طرابلس ولنخضع لتعليماته. ولديه الغطاء الكامل من الحكومة، من دون أن نضع عليه شروطًا مسبقة، ونتهمه بالانحياز كلما نفذ مهمة".
 ومن جانبه،  أشار وزير الداخلية مروان شربل، إلى أن "الجيش وقوى الأمن الداخلي على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ وهي تقوم بالمهام التي كلفت بها لضبط الوضع الأمني، ومنع تدهور الوضع وإعادة الهدوء إلى المدينة بأسرع وقت ممكن".
وفي تلك الأجواء التي تواكب عودة الدفعة الأولى من جثامين تل كلخ إلى طرابلس وعكار تحدث الوزير شربل عن تدابير استثنائية لمواكبة العملية ومنع استغلالها، حيث ستشارك فيها مختلف القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وبمؤازرة الجيش اللبناني لمنع حصول ما يعكر صفو الأمن.
وقال "أنوي التوجه إلى طرابلس تلبية لقادتها وزعمائها، لكن الظروف الحالية تحول دون ذلك، وهناك إجراءات يجب أن تسبق كل هذه التحركات، وهي لم تتوفر بعد"، وكانت مصادر مطلعة تحدثت عن نية وزير الداخلية مروان شربل التوجه إلى طرابلس خلال الساعات المقبلة، لكن عودة الرئيس ميقاتي قد تؤخر الزيارة ليشارك في سلسلة الاجتماعات التي ستعقد بدءًا من العاشرة صباحًا في السرايا .
وكانت أجواء التوتر بقيت لتحيط طيلة الليل بمحاور طرابلس خاصة المنطقة المواجهة الفاصلة بين بعل محسن العلوية وباب التبانة السنية، في منزل النائب محمد كبارة في طرابلس، مع اقتراب وصول الدفعة الأولى من جثامين قتلى طرابلسيين وعكاريين قتلوا في منطقة تل كلخ قبل عشرة أيام على يد الجيش السوري الحكومة، والتي ستصل إلى الحدود "اللبنانية- السورية"، صباح السبت.
وكانت أجواء التوتر بقيت لتحيط طيلة الليل بمحاور طرابلس خاصة المنطقة المواجهة الفاصلة بين بعل محسن العلوية وباب التبانة السنية، في منزل النائب محمد كبارة في طرابلس، مع اقتراب وصول الدفعة الأولى من جثامين قتلى طرابلسيين وعكاريين قتلوا في منطقة تل كلخ قبل عشرة أيام على يد الجيش السوري الحكومة، والتي ستصل إلى الحدود "اللبنانية- السورية"، صباح السبت.
و كان قد عقد اجتماعًا مساء الخميس في منزل نائب طرابلس من تيار المستقبل محمد كبارة، ضم سياسيين ورجال دين وقيادات أمنية، لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة في المدينة في مرحلة كانت فيها الرشقات الرشاشة ما زالت مستمرة على المحاور، وانتهت إلى رفع عدد ضحايا الموجة الأخيرة من العنف إلى تسعة قتلى وأكثر من 79 جريحا توزعوا على مستشفيات المنطقة، وبقي منهم فيها ما يقرب من 16 جريحًا في حالات مختلفة، خمسة منهم في حال حرجة.
تزامنًا عقد أهالي اللبنانيين الذين قتلوا وفقدوا في تل كلخ، مساء الخميس، مؤتمرًا صحافيًا أمام مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي، "قصر نوفل سابقا"، بعدما منعوا من دخول المركز حسب ما أفاد الناطق باسم الأهالي الشيخ محمد إبراهيم، الذي ألقى كلمة انتقد فيها "تقصير الحكومة في التعاطي مع القضية"، وقال: "كيف يتوسط رئيس حكومة لدى الصليب الأحمر؟، وكيف قبلت الحكومة تسليم الجثامين بالتقسيط حتى يظل فتيل الأزمة مشتعلا؟".
وعلى الحدود "اللبنانية- السورية" (الشمالية الشرقية)، نقل الصليب الأحمر اللبناني مساء الخميس 4 جرحى سوريين وصلوا إلى منطقة الهرمل عبر الحدود اللبنانية، السورية، جراحهم خطرة، وقد تم نقلهم إلى مستشفى "دار الأمل" في بعلبك.
وعلى صعيد آخر كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ " العرب اليوم" بأن القيادة السورية جمدت الخطط التي وضعت من أجل تسليم الدفعة الأولى من " جثث تل كلخ" الأربعة عشر العائدة إلى لبنانيين من طرابلس وعكار قتلوا في كمين مسلح للجيش السوري في منطقة تل كلخ السورية نتيجة تواطؤ بين شخص لعب دور الدليل لنقلهم من لبنان إلى المنطقة التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر قبل أن يقعوا في الكمين.
وردت المصادر هذا التأجيل إلى ارتفاع نسبة القلق اللبناني الذي رصدته مراجع أمنية وسياسية من " تقسيط" إعادة الجثامين من سورية إلى طرابلس وقرى عكار وتكثفت الاتصالات لتوفير قرار سوري يضمن تسليمها دفعة واحدة منعا لامتداد أجواء التوتر لفترة أطول .
فيما قالت مصادر مطلعة لـ " العرب اليوم" إن الجانب السوري جمد المرحلة الأولى التي كانت مقررة، السبت إلى موعد لاحق في خطوة اعتبرت بأنها تجاوبًا مع الرغبة اللبنانية بإقفال الملف دفعة واحدة".
وترددت معلومات الخميس أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد كلف مهمة تنسيق المرحلة المقبلة بالصيغة الجديدة وقد باشر اتصالاته بالمراجع السورية المختصة ولا تستبعد المصادر أن يتوجه في الساعات المقبلة إلى سورية لوضع اللمسات الأخيرة على الآلية الواجب اعتمادها لترجمة الرغبة اللبنانية والقرار السوري.
وفي هذه الأثناء قالت مصادر مطلعة لـ " العرب اليوم" "إن الجانب السوري لم يبلغ المراجع الرسمية أي معلومات بشأن عدد الجثامين" في وقت قالت فيه مصادر مقربة من السوريين إلى أن عدد الجثث أربعة عشر والموقوفين اللبنانين أربعة وعد ثلاثة منهم من المفقودين ما يؤدي إلى احتمال أن يكونوا في حماية الجيش السوري الحر.
وكانت أجواء القلق قد ارتفعت بداية ليل الجمعة - السبت بعدما تجدد القصف على محاور بعل محسن العلوية صدر وباب التبانة السنية وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش بعد ظهر الجمعة البيان الآتي: "إلحاقا ببياناتها السابقة، واصلت قوى الجيش المنتشرة في منطقة باب التبانة - جبل محسن والأحياء المجاورة لها، تعزيز إجراءاتها الأمنية لقمع المظاهر المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المناطق، حيث قامت خلال الخميس والليل الفائت بدهم أوكار المسلحين والرد الفوري على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وتمكنت بنتيجة ذلك، من توقيف عدد من المشتبه فيهم بإطلاق النار، بعدما ضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة الحربية والذخائر و العتاد العسكرية، وقد تعرض بعض مراكز الجيش لأعمال قنص، مما أدى إلى إصابة سبعة عسكريين بجروح غير خطرة، وإلى أضرار مادية في بعض الآليات العسكرية، كما قامت وحدات الجيش بنقل عدد من المواطنين المصابين من جراء إطلاق النار إلى مستشفيات المدينة.
و حرصًا من قيادة الجيش على أرواح المواطنين، ومنعًا لاتخاذهم دروعًا بشرية من العابثين بالأمن الذين يعمدون بين الحين والآخر، إلى إطلاق النار ثم التواري في الأحياء السكنية، تدعو أهالي المناطق المتوترة إلى التعاون الكامل مع إجراءات قوى الجيش، بما في ذلك الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مسلح أو مشبوه، ليصار إلى معالجته بالسرعة القصوى".
أما عن خلفية الغياب الطوعي لمفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار فقد توسعت الروايات التي رافقت قراره بعدم العودة إلى لبنان خوفًا من مكروه قد يتعرض له.
وأكدت مصادر واسعة الإطلاع ما نشره " العرب اليوم " الخميس وتحدثت عن معلومات " مقلقة" تبلغها الشعار من مراجع عدة تحذره من العودة إلى طرابلس في هذه المرحلة.
وانعكست أجواء ابتعاد الشعار على الوضع السياسي في طرابلس التي شهدت الخميس لقاءات عدة في دار الإفتاء تناولت ما كشف من معلومات بذات الشأن وسط أجواء من القلق بالنظر إلى حاجة الطرابلسيين إلى وجود الشعار وهو اللاعب الأساسي على ساحة المدينة و "الإطفائي " الذي نجح في توفير الأجواء الإيجابية والكثير من مخارج الحلول لما هو قائم من عقد في المدينة.
هذا وقد تلقى الشعار الخميس اتصالات هاتفية من قيادات لبنانية من مختلف الفئات والمناطق والطوائف وما أعلن عنها كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أعلن مكتبه الإعلامي بأنه تشاور مع الشعار في التطورات الراهنة ، كما دعاه" للعودة إلى لبنان للبقاء إلى جانب أهله وأبناء مدينته ووطنه في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تضافر جهود الحكماء أمثاله". وشدد الرئيس ميقاتي "على اتخاذ الأجهزة الأمنية المختصة التدابير اللازمة لتأمين سلامته".
لكن مصادر مطلعة قالت "إن الشعار تريث في الرد إيجابا على ما سمته المصادر "نصائح سياسية" للعودة باعتبار أن ما يعتبر "نصائح أمنية" أخطر مما هو سياسي".
وتزامنًا مع هذه الأجواء انفجرت الخميس انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى التي دعا إليها المفتي قباني ويصر على موعدها في 30 من الشهر الجاري، بين المفتي محمد رشيد قباني ونائبه في رئاسة المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي على خلفية الدعوة التي وجهها مسقاوي لعقد اجتماع للمجلس السبت في الثامن من الشهر الجاري من دون علم المفتي الذي رد ببيان شديد اللهجة اعتبر فيه: "إن مفتي الجمهورية اللبنانية هو رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والمرجع المختص لدعوته للاجتماع سندا للمواد 41 و47 و48 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لذلك فإن الدعوة التي وجهها نائب رئيس المجلس لاجتماع المجلس الشرعي (عمر مسقاوي) السبت الواقع في 8كانون الأول/ ديسمبر2012 مخالفة لنص المرسوم المذكور، وهي بالتالي غير قانونية وغير صحيحة، وان أي اجتماع للمجلس سيعقد بناء عليها هو باطل حكما".
ومما جاء في كتاب نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحامي عمر مسقاوي الذي توجه به إلى الأمين العام للمجلس الشيخ خلدون عريمط، طلب فيه إبلاغ أعضاء المجلس بعقد جلسة طارئة في 8 الحالي في دار الفتوى: "بما انه سبق أن وقعت عريضة من 31 عضوا من أعضاء المجلس يطلبون فيه عقد جلسة استثنائية وفقا لأحكام المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 ثم اتفق على إضافة هذا الموضوع في الجلسة العادية المنعقدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر2013.
وبما أن طلب الأعضاء جلسة استثنائية قد ارج في الجلسة العادية يوم السبت 1/12/2012 وقد جرى البحث في هذا الطلب والمناقشة أكثر من ساعتين أفضت الجلسة إلى اقتراح سماحته بالاجتماع إلى قانونيي المجلس نائب الرئيس عمر مسقاوي، النقيب خلدون نجا، القاضي طلال بيضون، المحامون محمد أمين الداعوق، محمد خالد المراد، محي الدين دوغان، عبد الحليم الزين، محمد سعيد فواز.
وقد تم هذا الاجتماع في منزل سماحة مفتي الجمهورية الأربعاء 5كانون الأول/ ديسمبر/2012 الساعة الخامسة مساء وجرى التداول مع سماحة المفتي في النواقص القانونية والجوهرية الآيلة لسد الثغرات، وأصر سماحته على إجراء الانتخابات بالرغم من كل الشوائب والعيوب التي تعتري الدعوة مما يجعلها هي والعملية الانتخابية عرضة للأبطال.
ومن أجل جميع هذه المسائل المتعلقة بسلامة العملية الانتخابية، ندعو المجلس الشرعي عملًا بالمادة 48 من المرسوم 18، إلى جلسة طارئة تعقد في دار الفتوى يوم السبت 8 كانون الأول / ديسمبر/2012 الساعة العاشرة صباحا. وتؤجل الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه في حال عدم اكتمال النصاب.
ونطلب اليكم ابلاغ اعضاء المجلس الشرعي الدعوة إلى الجلسة المذكورة استكمالا للجلسة العادية 1/12/2012، وذلك في قاعة المجلس الشرعي في دار الفتوى".