غزة ـ محمد حبيب وصف القيادي في حركة "حماس" والنائب عنها في المجلس التشريعي، يحيى موسى، تصريحات وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد بشأن مراقبة انخفاض مستوى الرجولة، بأنها "وجهة نظر شخصية وكلام لا معنى له". وقال موسى في تصريحات صحفية السبت "ليس هناك معيارا واضحا ومحددا يمكن أن نتفق عليه لصفة الرجولة، حيث ان هناك نظاما عاما مرتبط بالرؤيا المجتمعية العامة التي تتطور بتطور الحياة وأدواتها وليس دور القانون أن يقنن مثل هذه القضايا التي لا يمكن ضبطها ومعيارها، مبيناً أنه لا يوجد لدى الحكومة المقالة أو مؤسساتها أي قرار أو توجه لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. مشدداً على أن تصريحات حماد "وجهة نظر شخصية لم ولن تأخذها مكانها لا في تقنينات ولا تشريعات ولا أي إجراءات قانونية". وفق قوله.
وأضاف "النظام الاجتماعي والسياسي يحميه قانون أساسي ومجموعة قوانين صيغت لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وخاصةً الحرية الشخصية ونحن كنظام سياسي لا نتدخل في حريات الأشخاص إلا بالقدر الذي يُعد فيه تعدي على النظام العام في المجتمع أو حريات الآخرين والقانون ينظم ذلك، وليس من دورنا أن نقنن ما يمكن أن يقلل من حريات الناس وحقوقها".
وفي معرض رده على سؤال بخصوص وجود حملات سابقة تحد من الحريات العامة كتلك التي استهدفت الشبان الذين يرتدون "البلاطين الساحلة" و"قصات الشعر الأجنبية"، أوضح القيادي في حماس "الحملة كانت بقرار غير رسمي وقد صدر قرار من مجلس الوزراء لوقفها وتوقفت"، مبيناً أن أي قرار يصدر من مجلس الوزراء بشأن الحريات العامة والقوانين لا بد أن يصادق عليه المجلس التشريعي، وأن العمل يتم في إطار منظومة مؤسسة يصدر عنها قرار جماعي وبطريقة شرعية وليس بطريقة فردية أو شخصية.
ويزداد الجدل في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي في قطاع غزة, كلما قامت الحكومة بفعلٍ ما ينافي الحريات أو يتدخل بشكل مباشر في حياة الناس أو يفرض نظاما معيّنا ينبغي على الجميع اتباعه غصبا, مهما كان مغايرا لقناعاتهم الداخلية أو مبادئهم الخاصة.
والذي يقوم بمتابعة حالات الجدل هذه, يلاحظ أنها تكون على شكل فوْرات افتراضية, لا تلبث أن تهدأ وترضى بكل خنوع بالأمر الواقع الذي تفرضه الحكومة المبجّلة, المدعومة دائماً ب"قدسيات الحركات المقاومة"ا, ثم تعود للفوران من جديد مع التصادم التالي الذي يحدث حتماً بين الحكومة والمواطنين, وهكذا.
هذا وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حكومة غزة المقالة، باحترام القانون الفلسطيني  ووقف تعدياتها عليه، وعلى الحريات العامة للمواطنين، والالتفات لمعالجة الإشكاليات الحقيقية للمجتمع بدءاً من الانقسام وليس انتهاءً بالتخفيف من ظواهر الفقر والبطالة وحل إشكاليات انقطاع الكهرباء المستمر، وتلوث المياه في القطاع وغيرها الكثير.
ورغم عدم مشروعية اصدار قوانين في ظل الانقسام، أعتبرت الشعبية في تصريح لها،  ما تضمنه قانون "التعليم الفلسطيني" الذي أصدرته كتلة حماس في المجلس التشريعي في غزة و بدأت وزارة التربية والتعليم في تطبيقه من مصطلحات دينية، ومنعه بشكل واضح الاختلاط في المدارس بين الطلبة بعد سن التاسعة، والعمل على تأنيث المدارس بالكامل، محاولة من حكومة غزة لفرض رؤيتها الايدولوجية على المجتمع.
وحذرت الجبهة من استمرار هذا النهج بفرض رؤيتها على المجتمع، وهو أمر تمارسه أجهزتها بطرق مختلفة ومنها ملاحقة الشبان والفتيات على خلفية أزياء يرتدونها و تصفيفات شعر يختارونها.
وأكدت على أن هذه الحقائق لا يغيرها اصرار بعض الناطقين باسم الحكومة المقالة على نفي ممارسة مثل هذه الاجراءات رغم تزايد أعداد الشبان الذين أدلوا بشهادات حول ما تعرضوا له من ملاحقة واذلال من الشرطة التابعة لحكومة غزة أمام المارة بحلق شعورهم، وضرب بعضهم، وهو أمر وقع على مرأي من الناس.
وطالبت الجبهة حكومة غزة بالتراجع عن هذه المحاولات، والالتفات لما يعزز اللحمة الفلسطينية وصمود شعبنا في مواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية المحدقة به.
ودعت الجبهة قوى المجتمع السياسية والمجتمعية للتصدي لمثل هذه المحاولات بهدف الحفاظ على الحريات العامة والقانون.