غزة - لبنان اليوم
صادق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين 1 أبريل الجاري، بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية، على "قانون الجزيرة" الذي يسمح بمنع عمل القناة التلفزيونية التي تبثّ من الدوحة في الداخل الفلسطيني.وصوّت 71 نائباً في الكنيست لصالح القانون، فيما عارضه عشرة نواب.
ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بموافقة من رئيس الحكومة، بإصدار تعليماته بإيقاف بثّ قناة أجنبية تعمل في إسرائيل "وتمسّ بشكل كبير بأمن الدولة".
كما يحقّ للوزير أن يوعز بإغلاق مكاتب القناة، وإصدار أمر لحجب موقع القناة على الإنترنت، ومصادرة أجهزة تزويد مضامين القناة الأجنبية.
وقال بنيامين نتنياهو في أعقاب التصويت: "في الجزيرة، ألحقوا ضرراً بأمن إسرائيل، وشاركوا على نحو نشط في مذبحة 7 أكتوبر، وحرّضوا ضد جنود الجيش الإسرائيلي.
لقد آن الأوان لطرد بوق حماس من دولتنا"، وأعلن نيته "العمل فوراً بموجب القانون الجديد من أجل إيقاف نشاط القناة".
وكان حزب الليكود قد أفاد في بيان، عمّمه في وقت سابق أمس الإثنين، أن نتنياهو تحدّث إلى رئيس الائتلاف الحاكم أوفير كاتس، وطلب منه التأكد من أن القانون سيمر.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الخبير في منظمة هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، وصفه القانون بأنه "تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات"، مضيفاً إن "أي تحرّك لتقييد قناة الجزيرة يمثل اعتداءً على حرية التعبير، ويحدّ من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في غزة".
الجزيرة تستنكر تصريحات نتنياهو وتصفها بالكذبة المثيرة للسخرية
من جانبها استنكرت شبكة الجزيرة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي توعد فيها بوقف بث القناة واتهمها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.
وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن نتنياهو لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على القناة وحرية الصحافة سوى أكاذيب وافتراءات، واعتبرت أن تصريحاته تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة.
وشددت في بيانها على أن "الافتراءات والاتهامات لن تثني الجزيرة عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية ونحتفظ بكل حقوقنا القانونية"، وحملت نتنياهو مسؤولية سلامة أطقم الجزيرة ومنشآتها حول العالم.
تقييد حرية التعبير
وفي ردود الفعل، علق ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- على نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بالقول إن "هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحفيين بالعمل".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه إذا صحت التقارير الواردة عن عزم إسرائيل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، فسيكون ذلك أمرا "مقلقا للغاية" مؤكدا أن البيت الأبيض، يشعر "بقلق عميق" من أن إسرائيل تخطط لإغلاق قناة الجزيرة.
كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن عمر شاكر -الخبير بمنظمة هيومن رايتس ووتش- قوله إن القانون تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات.
وأضاف شاكر أن قناة الجزيرة مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع إسرائيل وصول الصحفيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداء على حرية التعبير، كما أنه يحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في قطاع غزة.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة فرين ميروفيتش -في تصريح للجزيرة- إن إسرائيل لا تسمح لأي صحفي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة.
وأشار إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في إسرائيل.
وفي فبراير الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
قناة الجزيرة الإخبارية تُحمل إسرائيل مسؤولية مقتل مصورها سامر أبو دقة