الملاحقات القضائية، التهديد والمنع من العمل، الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري.. أشكال متنوعة للاعتداءات التي تمارسها مليشيات حكومة الوفاق بحق الصحفيين في طرابلس، أحدث تلك الانتهاكات، التي تعرض لها الصحفيون في طرابلس، سحب اعتماد الصحفية التونسية كريمة ناجي في ليبيا بسبب تحفظات من مخابرات الوفاق، وكان ترخيص عمل كريمة في ليبيا قد تم إلغاؤه ومنعت من مزاولة عملها بناء على ادعاءات من مديرة مكتب الإعلام الخارجي السابقة بمخابرات الوفاق، وعلى الرغم من تركها للمنصب فإن خليفها انتهج نفس السبيل في التعامل مع كريمة ورفض منحها تصريحًا للعمل أيضًا، ما يؤكد انتهاج مليشيا "الوفاق" سياسة تكميم الأفواه ضد الصحفيين لمنعهم من نشر جرائم المليشيات المسلحة ضد المدنيين.

وسجلت العاصمة طرابلس على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في ليبيا، بحسب المركز الليبي لحرية الصحافة (مستقل)، الذي أكد في تقرير له مايو / أيار الماضي، تعرض الصحفيين في طرابلس لـ35 اعتداء تنوعت بين الضرب والاعتقال والإخفاء القسري والمنع من العمل من قبل مليشيا حكومة الوفاق.

العام 2020 لم يكن فريدًا من نوعه في تسجيل اعتداءات قياسية بحق الصحفيين في طرابلس، بل إن العام 2019 شهد 42 اعتداء ضد الصحفيين، في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية وضعف منظومة العدالة التي باتت عاجزة عن ملاحقة الجُناة ومحاسبتهم.

وكشفت مصادر حقوقية ليبية، في تصريحات عن اختفاء أكثر من 50 ناشطا من المشاركين بمظاهرات طرابلس، ضد حكومة فايز السراج غير الدستورية، وأكدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها لخطورة الأوضاع بطرابلس، قيام عناصر تابعة لداخلية ودفاع السراج بحملة اعتقالات عشوائية واسعة النطاق بحق المتظاهرين السلميين في طرابلس.

طابع ممنهج

وقالت المصادر إن المتظاهرين اتسموا بالسلمية ولم ينفذوا أي أعمال تخريبة، وحملة الاعتقالات تستهدف إخماد الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات العارمة المطالبة بالحقوق المعيشية للمواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية والأساسية ومعالجة ملف الكهرباء والخدمات لهم.

حوادث الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي اتخذت طابعًا ممنهجًا من قبل الأجهزة الأمنية المتعاونة مع مليشيات مسلحة، مع الحصول على شهادات من الصحفيين عبر تخوينهم وترهيبهم.

وخير دليل على ذلك حالة الصحفي والباحث الحقوقي رضا فحيل الذي تعرض في 14 ديسمبر/كانون الأول 2019 للاعتقال، لدى عودته عبر مطار معيتيقة بطرابلس قادما من تونس ليلا.

وهو ما دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا للمطالبة، في بيان سابق، بضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف والمواثيق والإعلانات الدولية الضامنة لحرية الصحافة والإعلام.

كما دعت لوقف جميع أشكال الممارسات والانتهاكات التي تمس بشكل مباشر حرية الصحافة والإعلام، وكذلك وقف ممارسة سياسة تكميم الأفواه أو تقييد العمل الصحفي والإعلامي في ليبيا.

وأطلق المركز الليبي لحرية الصحافة و"مراسلون بلا حدود" في 2018 صافرة إنذار ضد تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين في طرابلس، مشيرًا إلى أن الصحفيين الليبيين لا يزالون فريسة في قبضة المنتهكين لحرية الصحافة والإعلام المدعومين من أطراف سياسية واجتماعية فاعلة ومافيا الفساد كذلك، وسط مٌسلسل عنف تتزايد فيه وجوه المتورطين.

وأكد أن الكثير من الصحفيين يفضل الصمت وعدم تقديم الشكاوى خوفاً من ردود فعل انتقامية من المنتهكين الذين ينعمون إفلات تام من العقاب.

وتُمارس حكومة الوفاق وصاية مُباشرة على الصحفيين والمُراسلين الميدانيين في التضييق على إنتاجهم الصحفي، وعرقلة منحهم التراخيص اللازمة، بل وصل الأمر للتسلّط على مصوّرين صحفيين ميدانيين بحجج عدم وجود تراخيص عمل لهم.

ونتيجة لذلك اختار العديد منهم المنفى للفرار من جحيم الاعتداءات اليومية، حيث أحصت "مراسلون بلا حدود" و"المركز الليبي لحرية الصحافة" نحو 83 حالة هجرة ونزوح لصحفيين منذ 2014، ولم تتخذ "الوفاق" أي خطوات عملية إصلاح قطاع الإعلام واحترام الصحفيين، بل إنها تزيد من التقييدات والإجراءات التعسفية تجاههم، ووصل التضييق إلى مطالبة الصحفيين بأذون للتغطية، معتبرين في عديد الحالات أن الاعتماد غير كاف، بحسب المركز الليبي لحرية الصحافة.

وبحسب "مراسلون بلا حدود"، فإن ليبيا تقبع في المركز 162 (من أصل 180 بلداً) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2018.

قد يهمك ايضا

أمير الكويت الراحل يتصدّر "ويكيبيديا العربية" في شهر أيلول 2020

 

تهديدات بحذف أي منشورات تتمنى موت الرئيس الأميركي على مواقع التواصل