افتتحت الأربعاء، 1نيسان/أبريل 2015، في العاصمة المصرية القاهرة، ورشة العمل الخامسة المغربية المصرية المشتركة، المنظمة حول موضوع "الطاقة الجديدة والمتجددة" بينما سيحتضن مقر وزارة البحث العلمي المصرية في القاهرة، الخميس، الاجتماع السادس للجنة الفنية المصرية المغربية المشتركة، للتعاون في مجال البحث العلمي، التي ستبحث الإجراءات التي تمت بشأن تنفيذ 15 مشروعًا بحثيًا مشتركًا، متفق عليها في مختلف المجالات العلمية.

ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربي لحسن الداودي، إلى الرقي بالتعاون في مجال البحث العلمي بين المغرب ومصر، وتوسيع دائرة هذا التعاون ليشمل دول عربية أخرى.

وأكد المسؤول الحكومي المغربي، في كلمة له خلال الورشة التي عرفت مشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين من المغرب ومصر، على ضرورة زيادة حجم التعاون العلمي بين البلدين وتكثيفه، والعمل على أن تكون الأبحاث العلمية المشتركة ذات مردود اقتصادي على البلدين. 

وأشار الداودي إلى القطاعات ذات الاهتمام المشترك، التي يشملها التعاون بين البلدين في ميدان البحث العلمي، وخاصة مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والتعدين والفوسفاط والزراعة والمياه، لافتًا إلى ضرورة تسويق منتجات الأبحاث العلمية في هذه المجالات، وطرحها في الأسواق المصرية والمغربية، حتى يحقق البحث العلمي المشترك النتائج المرجوة منه على أرض الواقع .

وشدد على ضرورة تشجيع وتطوير التعاون بين الدول العربية في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات والتكوين، بدل الاقتصار على التعاون مع الغرب في هذا المجال.

وأبرز أن "المشكلة الحقيقية التي تواجه منظومة البحث العلمي في الدول العربية، هي عدم وجود تنسيق وتعاون فيما بينها وليست مشكلة التمويل، خاصة وأنه أصبح هناك إرادة سياسية وإدراك واضح حاليًا من الحكومات العربية بأهمية الأبحاث العلمية وتطبيقاتها باعتبارها قاطرة التنمية في الدول".

ويُرتقب أن يتم الخميس، إعداد البرنامج الثالث للتعاون بين مصر والمغرب في مجال البحث العلمي، والرامي إلى تمويل مشاريع بحثية مشتركة، وتحديد موضوع ومجال ورشة العمل العلمية السادسة التي من المقرر عقدها في المغرب .