تواجه تركيا اتهامات دولية بانتهاك الحريات الأكاديمية عقب اعتقال أساتذة الجامعات الموقّعين على العريضة المنددة بالعمليات العسكرية ضد الأكراد في الجنوب الشرقي للبلاد.
واعتقلت الشرطة 12 أكاديميًّا لاتهامهم بالدعاية المتطرفة؛ بعد توقيعهم على عريضة مع 1400 آخرين، تدعو إلى وضع حد للمجزرة المتعمدة وترحيل الشعب الكردي في تركيا، في حملة ندَّد بها سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ووصفها بكونها مخيفة، ولا تزال الشرطة قيد تجهيز أوراق 9 أكاديميين آخرين ممن يواجهون الاعتقال.
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الموقّعين على العريضة بشدة بما في ذلك العالم السياسي الشهير نعوم تشومسكي، والفيلسوف السوفييتي سلافوي جيجك، داعيًّا القضاء إلى التحرك ضد ما وصفه بـ"خيانتهم المزعومة"، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع الأكاديميين في الاتهامات المحتملة الممثلة في إهانة الدولة والانخراط في الدعاية المتطرفة.

ووقع 90 أكاديميًّا من مجموعة تدعى " أكاديميون من أجل السلام" على العريضة، الأسبوع الماضي، مطالبين بوضع حدٍ للحملة العسكرية ضد الأكراد، ومتهمين الحكومة بخرق القانون الدولي، وحثت العريضة بعنوان "لن نكون طرفًا في هذه الجريمة" أنقرة على التخلي عن المجزرة المتعمّدة وترحيل الأكراد وغيرهم من المنطقة.

ويتم التحقيق مع كافة الموقّعين على العريضة وعددهم 112 تركيًّا، حسبما أفادت وكالة أنباء دوغان، وإذا تمّت إدانتهم بالفعل فإنهم سيواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عام إلى 5 أعوام.

وكان بعض الأكاديميين الذين وقّعوا على العريضة موضع رد فعل عنيف من جانب الطلاب القوميين، وفقًا لأحد الأكاديميين الموقعين والذي طلب عدم ذكر اسمه، متهمًا أردوغان بإطلاق حملة ضد الجماعة.

وذكرت إحدى الأكاديميين الموقعين، والتي طلبت عدم ذكر اسمها: لقد وضعت علامة على باب مكتبي في الجامعة، حيث كتب الطلاب أنهم لا يريدون أن يدرس لهم أساتذة متطرفون، كما كتبوا عريضة للمطالبة باستبعادي من الجامعة، وفي بعض الجامعات الأخرى وضعت على الأبواب علامات حمراء.

وأفادت الأكاديمية بأنها تعرضت وزميلًا لها من الموقّعين إلى التهديد والترهيب نقلاً عن القومي سيدات بيكر، الذي قال إنه يريد أن "يستحم بدماء الموقّعين"، بينما أفاد أكاديمى آخر بأن طلاب الجماعات اليمينية المتطرفة تداولوا صورهم عبر وسائل الإعلام الاجتماعي متهمينهم بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، قائلين "لن ندعكم تتنفسون في هذه المدينة أو الجامعة"، وأصبحت التهديدات مباشرة للغاية، وذكر أكاديمي ثالث: الأمر خطير بالفعل حتى أن البعض اضطر للاختباء بعد التعرض للتهديد.

انتقد سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، جون باس، حكومة أنقرة في بيان جاء فيه: في ظل عدم توافقنا مع الآراء التي أبداها هؤلاء الأكاديميين، لكننا قلقين إزاء هذا الضغط وتأثيره السلبي على الخطاب السياسي الشرعي في المجتمع التركي فيما يتعلق بمصادر وحلول أعمال العنف الجارية.

واتهمت جمعية دراسات الشرق الأوسط، التي تضم 3000 باحث، الحكومة التركية بانتهاك التزاماتها لحماية حرية التعبير بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذكرت في خطاب إلى رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو بعد التحقيق وقبل تأكيد عمليات الاعتقال: تمثل هذه الإجراءات انتهاكات للحرية الأكاديمية وتتسق مع جهود الدولة واسعة النطاق لمعاقبة منتقدي سياسات الدولة.

ويسلط الخطاب الضوء على تعرض الكثير من الأكاديميين الموقّعين على العريضة للتهديد فضلاً عن الإجراءات التأديبية من جامعاتهم، واضاف الخطاب: اتجهت الجامعات إلى اتخاذ إجراءات عقابية تأديبية للأكاديميين؛ بسبب انتقادهم سياسات الحكومة في المحافظات الجنوبية الشرقية، وفي ظل نظام الجامعة التي تعيّن العمداء بواسطة الدولة من خلال مجلس التعليم العالي، يعد بدء تحقيقات مسيّسة مع الأكاديميين واتخاذ الإجراءات ضدهم من القيود الصارخة المفروضة على الحرية الأكاديمية والتي أصبحت مسألة سياسية للدولة التركية.

وأطلق الرئيس أردوغان خطبة غاضبة وصف فيها الأكاديميين بـ"الخيانة وبأنم طابور خامس للقوى الخارجية" واتهمهم بالتعاطف مع المتطرفين والعزم على تقويض الأمن القومي التركي، داعيًّا عبر خطاب متلفز للسفراء الأجانب لدى أنقرة تشومسكي وغيره من الأكاديميين لزيارة المنطقة لرؤية الصورة الحقيقية.

بينما رفض تشومسكي دعوة أردوغان في رسالة بعثها إلى "غارديان" قال فيها: إذا قررت الذهاب إلى تركيا فلن يكون ذلك تلبية لدعوته، ولكن لدعوة الكثير من المنشقين الشجعان بمن فيم الأكراد الذين يعانون من هجوم شديد لأعوام عدة.