نفذ الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما، امام وزارة التربية، وتلا عضو لجنة "الحراك الوطني" بشار اسماعيل بيانا بمطالبهم، فقال: "كأنه محكوم على الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن يمضوا ايامهم وأعوامهم في الإعتصامات والتحركات لينالوا أبسط حقوقهم من راتب شهري وضمان صحي واستقرار وظيفي".

وأضاف، "منذ سنوات والأساتذة المتعاقدون بالساعة يطالبون بإقرار ملف تفرغهم في الجامعة ليجدوا الوقت لأبحاثهم ومناهجهم ويتفرغوا أكثر لطلابهم و لكن ما من مجيب. سنوات والملف نائم في غياهب الأدراج وكهوف اللجان. ثلاث حكومات توالت ومئات الجلسات الوزارية عقدت ولم نحصل إلا على الوعود تلو الوعود".

وسأل، "أهكذا تكافئ الدولة جامعتها الوطنية التي أثبتت انها الثابت حين يتبدل الجميع والصامد حين يتراجع الآخرون؟ أهكذا تكرم الجامعة بتحويلها إلى جيش من المتعاقدين المنهكين خلافا للقانون الذي يجب ان يسهر المسؤولون على صونه وتطبيقه؟".

وقال، "ازاء هذا الواقع المرير والظروف الكارثية، قديمها ومستجدها، وفي ظل الخطر الوبائي القائم تأتي هذه الوقفة اليوم للتأكيد على ما يلي:

أولا: ان اقرار ملف التفرغ يجب ان يكون أولوية رئاسة الجامعة ووزارة التربية كما وعدنا مرارا لما لذلك من أثر ايجابي على الإستقرار الاجتماعي للمتعاقدين وعلى الجامعة الوطنية وتقدمها ومستواها العلمي.

ثانيا: في ظل غياب مجلس الجامعة تنحصر مسؤولية انجاز الملف برئيس الجامعة ووزير التربية، وعليه يدعو الاساتذة الى لقاء سريع بينهما لانجاز ملف شفاف ينصف كل زميل متعاقد ويكون قابلا للإقرار في مجلس الوزراء، علما ان التأخير في انجاز الملف غير مبرر مطلقا ولم يعد يمكننا تحمله.

ثالثا: يترقب الاساتذة المتعاقدون البت بملف تفرغهم ضمن مهلة المئة يوم التي تعهدت خلالها الحكومة في بيانها الوزاري بملء الشواغر الاكاديمية في الجامعة اللبنانية عبر اقرار ملف التفرغ. ويؤكدون ان الاخلال بهذا التعهد سيرسم صورة قاتمة لتعامل الحكومة مع قضايا الجامعة الوطنية كافة.

وعليه، ومع بقاء اقل من شهر على انتهاء هذه المهلة، نطالب رئيس الحكومة الذي تعهد في خطابه الاخير بتوقيع المراسيم التي تنصف شباب لبنان وتحد من هجرتهم، نطالبه بإنهاء معاناة اساتذة وباحثي الجامعة اللبنانية من المتعاقدين ورفع المظلومية المزمنة عنهم عبر اقرار ملف تفرغهم.

رابعا: نذكر المعنيين بأن تفرغ الاساتذة هو عبارة عن تدرج وظيفي وانه لن يحمل الخزينة اي اعباء اضافية كون تغطية تكاليفه تتم من موازنة الجامعة.

خامسا: ان الازمات الاقتصادية المتراكمة في البلاد جعلت من ظروف الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ظروفا كارثية بكل ما للكلمة من معنى ويكفي التذكير بأن مستحقاتهم عن السنوات الماضية والتي لم يتقاضوا اجرها بعد، قد فقدت اكثر من نصف قيمتها، هذا عدا عن استغناء الجامعات الخاصة المستجد عن الكثير منهم".

وختم: "يشدد الاساتذة على انهم ملوا المماطلة والتسويف في اقرار هذا الملف ويؤكدون ان الظروف الكارثية التي يعيشونها لن تسمح لهم بالتأكيد من ان يتمكنوا من متابعة اعمالهم بشكل معتاد، وعلى المسؤولين التحرك فورا لايجاد الحلول ضمانا لحسن سير العملية التعليمية".

قد يهمك ايضا:هبة مالية من جيلبير شاغوري لـ"LAU" لاجراء فحوصات مجانية لـ"كورونا" 

 الجامعة اللبنانية تُحقِّق مراكزَ مُتقدَّمة عالميًّا وعربيًّا ومحليًّا بشهادة "التايمز" العالمية