يستقبل مركز دبي للسلع المتعددة منتدى "دبي العالمي للشاي" في نسخته السابعة، والتي تحمل عنوان "تشكيل مستقبل التجارة"، ويأتي المنتدى في لإطار التحديات الكبيرة التي تواجهها صناعة الشايمن التحول في طلب المستهلكين وعاداتهم وتغيّر المناخ ومحدودية الموارد، إلى نقص في الاستثمار في الأصناف الجديدة.

ويدير المدير الإداري مستشار الشاي في شركة "غوندلاخ باكيجنغ"، سانجاي سيثي، جلسة نقاش بعنوان "البلدان المنتجة - النمو والتحديات"، لتتناول هذه التحديات والفرص في المستقبل، حيث اعتبر المدير التنفيذي للسلع في مركز دبي للسلع المتعددة، سانجيف دوتا، أن مناقشة التحديات التي تواجه البلدان المنتجة "أمر أساس لتحديد فرص النمو الجديدة"، مؤكدًا التطلع إلى "نقاش عميق حول هذا الموضوع من خبراء الصناعة الذين يشاركون في المنتدى".

ويرى مدير شركة "ماكليود راسيل أنديا" رئيس رابطة الشاي الهندية، عزام منعم، أن صناعة الشاي تشهد تغيرات مستمرة في البلدان المنتجة الرئيسة، مشيراً إلى أن "هناك قضايا زراعية مثل زراعة الأرض بطريقة مسؤولة بيئياً وتحسين التربة، وإدارة المياه والآفات وزراعة أشجار الظل والمحاصيل التكميلية، إضافة إلى المشكلات المرتبطة بتغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ يطالب العمال بأجور عادلة والقضايا الاجتماعية.

و اعتبر مدير "مجموعة الشاي الآسيوية" محيت أغاروال، أن صناعة الشاي العالمية تواجه تحديات كثيرة، أهمها التغيرات في الأحوال الجوية التي تؤثر في أنماط الإنتاج وارتفاع تكلفته المترتبة من زيادة أجور العمال وتكاليف الالتزام، موضحًا أن "استدامة القطاع المنظم تشكل محور النقاش"، مؤكدًا أن "الاستماع إلى وجهات نظر ليس فقط المنتجين بل أيضاً المشترين في هذا المنتدى، حول كيفية مواجهة هذه التحديات وتجاوزها سيكون أمراً مثيراً للاهتمام".

كما أوضح أن التأثير المتزايد لتغير المناخ يؤدي إلى مواسم لا يمكن التنبؤ بها، ما يعني أن مزارعي الشاي الصغار يكافحون للتخطيط للمستقبل، حيث تنتج شجيرات الشاي أفضل أنواع الشاي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و32 درجة مئوية، لذا في حال أفضى الاحتباس الحراري إلى ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين، فإن مناطق كبيرة من شرق أفريقيا تتمتع حالياً بظروف مثالية لزراعة الشاي، ستصبح غير مناسبة.

وتتمتع الشركات الكبيرة بالنفوذ في تحديد الأسعار في المزادات في الصين والهند وسريلانكا وكينيا، حيث يُتداول 70 في المئة من الشاي العالمي، كما أنها تستثمر في العلامات التجارية والتسويق أكثر مما توظّف في التحول في عمليات الإنتاج واليد العاملة، ما يعني أن تحقيق الحد الأقصى من الأرباح هو الهدف، بدلاً من توسيع النشاط حتى لو كان ذلك يعني تقليص عدد الوظائف.