حضر هذه المرّة متقاعدو التعليم الثانوي والأساسي الرسمي بالمئات دفاعا عن معاشاتهم التقاعدية، أو «القجة»، كما يسمونها، ويلامس معدَّل الأعمار 72 عاما.

سار المعتصمون بلافتاتهم مئات الأمتار من وزارة التربية باتجاه مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وقصدوا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناشدته التدخل لتطبيق المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، فالرئيس أقنع روابط المتقاعدين يوم إقرار السلسلة في عام 2017 بأنّ الحصول على «زيادة جيدة مع تجزئة على ثلاث دفعات أفضل من زيادة قليلة من دون تجزئة».

وأُقرت المادة 18 من القانون 46 بتاريخ 21/8/2017 التي نصت على إعطائهم 85% مقسمة كالآتي: 25% زيادة على معاشاتهم التقاعدية عام 2017، على أن لا تقل عن 300 ألف ليرة، زيادة مماثلة (25%) عام 2018، ويدفع الباقي بكامله (35%) عام 2019.

وفي ما كان مفترضا أن تنتهي مفاعيل تطبيق القانون بنيل المتقاعدين الدفعة الثالثة بحلول نهاية آب الجاري، نال أكثر المتقاعدين حظوة (بالنظر إلى سنوات الخدمة) 25% في عام 2017 و11% في عام 2018، أي 36% من أصل 85%. والسبب أنّ وزير المال علي حسن خليل، قرر في «بيان غير قانوني» (رقمه 2869 بتاريخ 20/8/2018) إلغاء مفاعيل المادة المذكورة، عبر تقديم تفسير «مغلوط» لها يحدد فيه الزيادة الإجمالية على المعاشات التقاعدية، بإجراء المقارنة بين الراتب الأخير الذي أحيل بموجبه المعلم على التقاعد، وبين الراتب الحالي للمعلم في الخدمة الفعلية المشابه له من دون الدرجات الست الاستثنائية. وبما أنّ زيادة المعلمين كانت الأقل، فقد حُرم المتقاعد التعليمَ الرسمي من كامل حقوقه في الدفعتين الثانية والثالثة من الزيادة المقَرّة له في السلسلة، في حين أن المتقاعد في الإدارة العامة نال 130%. حصل ذلك رغم أنّ القانون لا يعدّل إلّا بقانون، ورغم أنّ المادة 18نفسها لا تذكر أي مقارنة مع راتب الموظف المماثل، كذلك فإنّ تطبيق معايير بيان الوزير لم يحقق مبدأ العدالة، المماثلة بين من تقاعد قبل نفاذ السلسلة ومن تقاعد بعدها، إذ بلغ الفارق بين المعاشين التقاعديين نح
و 900 ألف ليرة. وكانت الاعتصامات الاحتجاجية للمتقاعدين قد أسقطت المادة 43 التي استحضرها وزير المال في مشروع موازنة 2018 لتعديل المادة 18. أما ضريبة الدخل على المعاش التقاعدي التي فرضتها موازنة 2019 فرفضتها رابطتا الأساتذة في التعليمين الثانوي والأساسي الرسمي، لاعتبار أنّ «معاش التقاعد ليس دخلاً جديداً، وليس أجراً مقابل عمل يفترض تحميله ضريبة، بل هو وديعة في عهدة الدولة، واسترداد تدريجي لقسم من المحسومات التقاعدية تم اقتطاعها شهرياً من رواتب الموظفين خلال خدمتهم الفعلية (نصف الراتب الأول بعد التعيين+ 6% من الراتب الشهري + الدفعة الأولى من أي زيادة تطرأ على راتبه + الدفعة الأولى من كلّ تدرّج أو ترقٍّ)». الرابطتان لوّحتا بمواصلة التحركات خلال آب، وبتقديم طعن لدى المجلس الدستوري ببنود الموازنة التي مست بالمعاشات التقاعدية وقيمتها الشرائية كفرض ضريبة الدخل غير المسبوقة، إضافة إلى دعوى أمام مجلس شورى الدولة بمخالفة بيان وزير المال للمادة 18.