طالب تربويون وأكاديميون بتفعيل القرار الملكي رقم أ / 165، الصادر تاريخ 30 /7 /1437هــ والذي ينص على أن يعدل اسم "هيئة تقويم التعليم العام" ليكون "هيئة تقويم التعليم"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في "وزارة التعليم"، و"المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وتدمج معها كل من "الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي"، و"المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي"، و"مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني"، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.

وأكدوا أن الجميع ينتظر مخرجات هذا الدمج، مشيرين إلى أن المملكة أنهت استعدادها لتنفيذ رؤية 2030، بينما لا يزال قرار الدمج حبيس الأدراج.

,بين نائب محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور صالح الشمراني، أن قرار دمج جهات القياس والتقويم للتعليم والتدريب بمراحله ومستوياته المختلفة في هيئة تقويم التعليم يحقق النظرة التكاملية والشمولية والاقتصادية التي تتبناها رؤية ٢٠٣٠، والتي تبدأ ببرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠. 

وأشار الشمراني إلى أن كل جهة كانت تمارس عملها بصورة منفردة مما أثّر على الحكم المتكامل على التعليم والتدريب وبالتالي لم يكن له الانعكاس الفعلي على تطوير التعليم والتدريب ومتابعة تحسين مخرجاتهما كما ينبغي.

وكشف أن هيئة الخبراء تعمل على استكمال تنظيم المهام في صورتها الجديدة بعد الدمج، وسيكون هناك تطبيق لنموذج تقويم متكامل يدعم صناعة القرار والتطوير بموضوعية وفق مؤشرات موحدة، مؤكدًا أن الدمج في هيئة مستقلة سيمكنها من الحكم الموضوعي الذي سيكون داعمًا لوزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.