بيروت - لبنان اليوم
يُعقَد اجتماع غدًا الإثنين الساعة ٣:٣٠ بعد الظهر في وزارة التربية، بدعوة من الوزير عباس الحلبي، بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وعليه يتخذ المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين قراره، إما بالدعوة إلى الإضراب يوم الثلثاء ١٣ آذار أو بتعليق الإضراب.وسيكون لنقيب المعلمين نعمة محفوض موقف بعد الاجتماع.حيث رفضت غالبية المعلمين في لبنان دعوة وزير التربية عباس الحلبي إلى عودة المدارس إلى العمل اليوم الاثنين، وواصلوا إضرابهم المستمر منذ 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.وقال مراسل الجزيرة مباشر في لبنان إن الاعتصامات عادت إلى الواجهة بعدما دعا الحلبي إلى عودة المدارس والمعاهد الرسمية إلى العمل بعد عطلة دامت 10 أسابيع، وسط استجابة جزئية ضئيلة جدًّا.
وأشار المصدر إلى أن أسابيع العطلة أدت إلى تخبط لدى طلبة المدارس الرسمية؛ فذهب بعضهم إلى سوق العمل، وانتقل آخرون إلى الدراسة في المدارس الخاصة، وأصبحت أغلبيتهم بلا تعليم، وعبّر كثير من أولياء الأمور والطلاب عن الحالة النفسية التي وصلوا إليها.قرار الوزير لم يلق آذانًا صاغية حيث انتفض المعلمون وعادوا إلى الإضراب والتظاهر في الشارع.وقبل يومين، أصدرت اللجنة الفاعلة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا جاء فيه “نحن من بدأنا الإضراب في 9 يناير بناء على قرار المعلمين، لا ولن نعود عنه إلا بقرار من المعلمين أصحاب الحقوق”.
وأشار البيان إلى أن المعلمين حققوا بعد إضراب شهرين جزءا من حقوقهم وهو:
- 5 لترات بنزين عن 3 أيام أسبوعيًّا.
- تقسيط 300 دولار أمريكي من حقهم عن الفصل الأول.
- وعد بدفع 125 دولارًا شهريًّا عن 3 أشهر.
وذكر البيان مطالب لم تتحقق للمعلمين حتى الآن وهي:
- شهران من أيام التدريس.
- بدل نقل عن عام كامل وفصل دراسي. قيمة أجر الساعة التي باتت حتى اللحظة تساوي 1 دولار.
- حوافز 3 آلاف معلم 90 دولارًا عن العام الماضي.
- العقد الكامل والقبض الشهري.
وذكر البيان أن المعلمين المتعاقدين لم يحصلوا حتى اللحظة على حقوقهم.وتابع البيان “الأهم أنه لم يتحقق تحديد سعر صيرفة لضمان الحد من استنزاف قيمة أساس الراتب أو المستحقات، والأهم أنه مضى شهران على الإضراب ولم يحول وزير التربية عباس الحلبي ليرة واحدة من كل هذه الحقوق ويطلب العودة مقابل وعد بالتقسيط بدءا من 10 مارس/ آذار”.
وأعلنت اللجنة في ختام بيانها الاستمرار في الإضراب وتحميل وزير التربية ووزير المالية والحكومة برئاسة نجيب ميقاتي المسؤولية.وأكدت اللجنة أن العودة إلى العمل لن تكون قبل:
- دفع حوافز العام الماضي ومستحقات العام الماضي وأول فصل من هذا العام.
- دفع بدل نقل عن كل يوم حضوري.
- قرار رسمي بدفع المستحقات شهريا.
- تحديد سعر صيرفة أو دولرة قسم من المستحقات بما يحفظ قيمة أجر الساعة.
- تحويل حقوق الأساتذة إلى المصارف.
وتأتي مطالب المعلمين بتلبية احتياجاتهم المعيشيّة وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، بعدما أصبحوا عاجزين عن تحمّل تكلفة الوصول إلى المدرسة.وينذر توقّف التعليم الرسمي بخطورة محدقة بالتعليم، وكان الاتحاد العمالي العام في لبنان قد أعرب عن “قلقه من ضياع العام الدراسي، بعدما فقد المعلمون الأمل بتحقيق الحد الأدنى من مطالبهم المحقة”.
قد يهمك ايضاً