بيروت - لبنان اليوم
أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الاستمرار بالإضراب، “بعد استحالة وصول الحوافز بشكل كامل للمتعاقدين”.وقالت في بيان: “شهران وأكثر من الإضراب القسري للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، إلى أن أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي قرارا يقضي بدفع حوافز بقيمة 300$ عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي، وهو أحد مطالب الأساتذة، غير أنه لدى التدقيق بمضمونه، تبين لنا أن هناك استحالة من وصول هذه الحوافز للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني بشكل كامل، وفي أحسن حال لن ينال إلا قلة ما لا يزيد عن 100$ للثلاثة أشهر الأولى من العام الدراسي الحالي (ت1، ت2، ك1) وليس 300$ كما قيل، بخاصة طريقة تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للساعات المنفذة والمذكورة بقرار الوزير رقم 147، والتي لم تراع آلية وخصوصية توزيع الساعات الأسبوعية في التعليم المهني والتقني”.
وتابع البيان: “لذلك وجهت اللجنة كتابا توضيحيا لمعالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي تطلب فيه تعديل هذا القرار، وأوضحت فيه مدى الغبن اللاحق بالأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، وللأسف الشديد لم نلق جوابا حتى الآن. وبتاريخ الثامن من أذار الحالي زارت اللجنة سعادة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني د. هنادي بري وعقد اجتماع لشرح الموقف، ولتبيان الغبن اللاحق بالمتعاقدين مع هكذا قرار، حيث أبدت سعادتها تفهمها لمطالبنا، وأعدت كتابا تفصيليا لمعالي وزير التربية، يتضمن خصوصية التعليم المهني والتقني بكيفية احتساب الساعات، ولكي يتمكن الأساتذة المتعاقدون من الاستفادة من بدل الإنتاجية، وأيضا حتى الآن لم يأت الرد سلبا كان ام إيجابا. والجدير ذكره، أن سعادة المديرة العامة قد وعدت بدفع جزء من مستحقاتنا عن العام الدراسي الحالي في القريب العاجل”.
وختم: “تهيب اللجنة بمعالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي بأن يحكم بالعدل ويقوم بإنصافنا، لكي نتمكن من العودة الى معاهدنا ومدارسنا الفنية. إزاء ما تقدم، تؤكد اللجنة استمرار الإضراب حتى جلاء الأمور من قبل معاليه، وبشكل كامل بالنسبة لكافة المطالب المذكورة آنفا في بياناتنا السابقة، ليبنى على الشيء مقتضاه. وتبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة”.
قد يهمك ايضاً