بعد أنَّ كشفت وزارة الداخلية البريطانية عن تزايد معدل المخططات المتطرِّفة في البلاد إلى أربع أو خمس أضعاف خلال العام الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية تيرزا ماي أنَّ "مؤسسات بريطانية عدّة مثل المدارس، والسجون والمجالس أصبحت ملزمة، بموجب القانون، أنَّ تتبع إجراءات محدَّدة تسهم في الحدّ من الانخراط في جرائم التطرُّف لدي المتطرِّفين المزمعين".

وكشفت ماي النقاب عن إحباط ما يقرب من 40 مخطط متطرِّف منذ هجمات السابع من تموز/ يوليو في لندن؛ حيث أحصت عدد العمليات المكافحة للتطرُّف خلال الأربع سنوات الماضية ، مشيرة إلي أنه منذ نيسان/أبريل 2010 تم توقيف  753 شخص باتهامات متعلقة بقضايا التطرُّف، فضلاُ عن عرض 148 شخصًا على النيابة وثبوت الاتهامات على نحو 212 آخرين.

وتابعت ماي، على هامش فاعلية لمكافحة التطرُّف في لندن، أنه "من المقرر أنَّ تتعهد تلك المؤسسات الكبرى مثل الجامعات والكليات وأقسام الشرطة بتنفيذ هذا الواجب القانوني؛ للمساعدة في مكافحة وردع التطرُّف، غير أنه حال فشل تلك المؤسسات في تنفيذ ذلك سيحق للوزراء إصدار توجيهات صادرة عن المحاكم  لترسل إليهم (المؤسسات)".

وتعد هذه المبادرة جزء من حِزمة إصلاحات وتغيُّرات على قانون الأمن ومكافحة التطرُّف، الذي صيغ لتطبيق إجراءات وقائية وأمنية مشدَّدة في المملكة المتحدة  والذي من المقرر أنَّ يناقشه البرلمان خلال جلسته المقبلة.

وتابعت الوزيرة: "لقد  اٌجبرنا على الانخراط  في صراع  ينفذ من قِبل عدة جبهات  وبعدة أشكال، أنه صراع سيتسمر لعدة أعوام مقبلة، ومثل هذه التهديدات التي نواجهها في الوقت الحالي  يبدو وأنها أخطر وأضخم من أي وقت مضى، لذا يتحتم علينا أنَّ نمتلك القوة التي نحن بحاجة إليها للدفاع عن أنفسنا".

واستطردت: "إنَّ المؤسسات الخاضعة لتلك الواجبات الإلزامية لابد وأنَّ تأخذ في الاعتبار الإرشادات الصادرة عن وزارة الداخلية".

وانتهت إلى "أنَّ مثل هذا التشريع الجديد سيتضمن إجراءات تستهدف حظر  شركات التأمين لأيّة خطط تدفع نحو المقايضة بين مشروع القانون بالفدى المتطرُّفة، لقد أعلنت في وقت سابق عن خطط لمنع المقاتلين الأجانب من العودة مرة أخرى إلى المملكة المتحدة لفترة من الزمن".

كما ستشتمل  التدابير الخاصة بمكافحة التطرُّف والتحقيق حتى يتسنى لحزب العمال استعادة السيطرة على الأوضاع, وترحيل المشتبه بهم في جميع أنحاء البلاد".