أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق جائزة سنوية للطلبة المواطنين، تستهدف استقطاب أفضل ابتكاراتهم العلمية في مجال الاقتصاد الأخضر، وذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة، بيوم البيئة الوطني الثامن عشر.

وتأتي جائزة "اقتصاد أخضر- ابتكار واستدامة"، تجسيدًا لمبادرة نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي أطلقها في كانون الثاني/ يناير العام 2012، تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، لتكون الدولة أحد الرواد العالميين في هذا المجال، وتجسيدًا للاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها في تشرين الأول/ أكتوبر العام 2014، ذات المسارات الأربعة، التي يسعى أحدها إلى إرساء بيئة محفّزة للابتكار، ودعم حاضنات الابتكار، وتبنّي القدرات الوطنية المتخصصة، التي تمتلك مهارات عالية في الابتكار، بترسيخ ثقافة وطنية تشجّع على الابتكار وريادة الأعمال.

وأكد الشيخ حمدان بن مبارك في تصريح له بهذه المناسبة أنَّ "قيادة الدولة تسخّر كل الإمكانات ليكون أبناء الوطن من أكثر شعوب العالم سعادة ورفاهية، وقد حققت الدولة بكل قطاعاتها مؤشرات تنافسية قوية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأضاف الشيخ حمدان بن مبارك "للحفاظ على هذه المؤشرات، بل والوصول إلى ما هو أعلى منها، لا بد من العمل والمثابرة والعطاء اللامحدود، وبما أننا نتجه لبناء اقتصاد أخضر معرفي تنافسي مستدام، فإن هذا يتطلب المضي في طريق البحث العلمي والابتكار والإبداع، وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع أبنائنا الطلبة على توجيه اهتماماتهم وبحوثهم في المجالات التي يستند لها الاقتصاد الأخضر في الإمارات".

وأوضح وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخدمات المؤسسية والمساندة، سيف راشد المزروعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الثلاثاء أنَّ "الجائزة السنوية تهدف إلى تحفيز طلبة الدراسات الجامعية والعليا للمواطنين الدارسين داخل الدولة وخارجها، لتوظيف مهاراتهم وقدراتهم العلمية في المنافسة، والتوصّل إلى أفضل ابتكار علمي في 5 مواضيع أساسية، هي البيئة المستدامة، وتثمين الموارد الطبيعية، والطاقات النظيفة، والتكيف مع تغير المناخ، والحياة الخضراء والاستخدام الأمثل للموارد".

وأضاف المزروعي، أنَّ هناك معايير عدة لتقييم الأعمال المتقدمة لهذه الجائزة، ومنها مدى ارتباط المشروع المقدّم بأولوية الإمارات في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2021 والأجندة الوطنية، ومستوى الإبداع من حيث الأصالة والحداثة في المشروع، ومدى جاهزية المشروع، للتطبيق والكفاءة في أداء الغرض في حل المشكلة المستهدفة في مجالات البيئة المستدامة، إضافة إلى إمكان تحقيق الفائدة، والتطبيقات الناتجة من تنفيذه المشروع، ومدى قابلية تسويق المنتج، وحجم العوائد المالية في حال تحويله إلى مشروع اقتصادي.