دعا "حراك المعلمين الموحد" المعلمين إلى المشاركة في "وقفة العز" الثلاثاء المقبل  الساعة الثانية عشرة، في مدينة رام الله على دوار محمود درويش قرب مجلس الوزراء على أن يتم تعليق الدوام ذلك اليوم بعد الحصة الثالثة، ويترك للمديريات البعيدة تحديد موعد التعليق ليتسنى لها الوصول في الوقت المحدد.

وأوضح الحراك أن هدف الوقفة هو إيصال رسالة إلى كل الملتفين على قرار الرئيس محمود عباس، إذ كان لا بد من بدء العمل على تعديل نظام الاتحاد ليجعل كل المعلمين قادرين على الترشح والانتخاب، وأن يكون هناك وقف لسياسات الضغط، وإطلاق سراح من تم اعتقاله على خلفية الإضراب، والعودة عن العقوبات الأخرى كالإنذارات التي طالت زملاءهم، محذرين من "البدء بالتصعيد في الأيام القادمة."

وأوضح الحراك في بيان له "عندما وصلنا لمفترق طرق كان يجب فيه اتخاذ قرار، إما مصلحة المعلم الشخصية وتغليبها أو مصلحة الوطن والطالب والشرعية، كان من واجبنا كوطنيين بامتياز أن نختار الوطن، ونبقى الأحرص على أمنه وأمانه، وقوبل ذلك بديمقراطية لا تمت للديمقراطية بصلة، وتم اختيار أعضاء الأمانة العامة والأمين العام لاتحاد المعلمين ليمثلوا صوتنا بالفرض والإجبار، ودون الرجوع إلى المعلمين أصحاب الشأن والتفافًا على دعوة سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله بحل الموضوع بالطرق الديمقراطية النزيهة."

وأضاف الحراك "من يريد الحق عليه تأدية الواجب بشكل تبادلي مع الآخرين وقبل أن تتم مطالبتنا بالتعويض كان من الواجب أن تبدأ عملية التحضير إلى انتخابات حرة ونزيهة كما طلبها أصحاب الشأن، فمن يتم تعينه لإرضاء الحكومة سيبقى تحت طوعها، وسيكون سوطًا مسلطًا على المعلمين، وعليه نعلن أننا نرفض برنامج التعويض رفضًا قاطعًا، مع عدم التوجه إلى المدارس أيام السبت، حتى نرى بوادر حسن النيّة بتمثيل المعلمين تمثيلًا حقيقيًا باتحادهم والاستجابة لمتطلبات المرحلة."

وأوضح الحراك "لا ننسى أبناءنا طلبة وطالبات الثانوية العامة الذين وقعوا ضحية تهميش الحكومة وإدارة ظهرها، وندعو المسؤولين الذين كانوا أساسًا لطول الأزمة، أن يقفوا عند مسؤولياتهم، وأن يجدوا حلًا يكون منصفًا لطلبة الثانوية العامة، يراعي ظروفهم، ولا يكون بتعويضهم المواد من أجل كبتهم وزيادة الضغط عليهم."