انتقلت التجاذبات بشأن تدخل قوات الأمن المغربية العنيف لتفريق تظاهرات الأساتذة المتدربين إلى الحكومة، فيما لم تصدر نتائج التحقيق بعد.
 
وأكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، الثلاثاء الماضي، أنه لم يكن في صورة ما وقع من أحداث، إلا أنه يتحمل مسؤولياته كاملة في هذا الصدد.
 
وأوضح بن كيران أن الدول التي تحترم نفسها تجري دراسات وأبحاث في مثل هذه الحوادث.
 
ونزّه قوات الأمن عن أن تكون قوات قمع، لأن احترام القانون يسمو فوق كل شئ، مشددًا على أن مَن يخلف القانون يجب أن يُعاقَب، لكن وزير الداخلية محمد حصاد اتهم تنظيمًا لم يعلن عن اسمه بالوقوف وراء تصعيد الاحتجاجات.
 
وأوضح أن المغرب يشهد يومياً ما لا يقل عن50 تظاهرة احتجاجية، لا تتدخل قوات الأمن لتفريقها لأنها تمر في أجواء سلمية، وعاب على المشاركين في تظاهرات المدرّسين، بخاصة في إنزكان والدار البيضاء، عدم الامتثال لنداءات قوات الأمن، لافتًا إلى أن الاحتجاجات عرضت مصالح السكان إلى مضايقات.
 
وأكد أن قوات الأمن تدخلت من أجل حماية غير المشاركين، وأشار إلى أن مسألة اجتياز مباريات بعد التدريب لا تخص قطاع الأساتذة فقط، بل تهم ميدان الصحة والتعليم وكل المجالات، والأبواب مشرعة أمام الجميع.
 
وشدد على أن الدولة ستتدخل في أي وقت ترى فيه أن التظاهرات خرجت عن نطاقها السلمي.