وضع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مجهره على أهم الملفات المتعلقة بالأمن والسلامة المدرسية مع أول أيام تسلمه حقيبة الوزارة، حيث وجه بالتأكد من مخارج الطوارئ بعد حريق مستشفى جازان العام، إضافة إلى توجيهه بإخلاء فوري لبعض المدارس، كشفت دراسة حديثة للإدارة العامة للأمن والسلامة بالوزارة، معلومات خطيرة بشأن واقع السلامة المدرسية. وأكدت الدراسة أن هناك إدارتين تعليميتين بدون مقر لإدارة الأمن والسلامة، إضافة إلى أن نحو 80% من المدارس لا تدعم سلامة "المعوقين"، بخلاف غياب وتعطل أجهزة الإنذار ضد الحريق في بعض المدارس.  كما كشفت الدراسة عن عدم تجاوب بعض المدارس مع نداءات مسؤولي الإدارة العامة للأمن والسلامة السنة الماضية المتعلقة بتعبئة استمارة الأمن والسلامة "إلكترونيا" ورفعها للوزارة، حيث حصلت مدارس إدارة عسير على المرتبة الأخيرة من بين الإدارات المشمولة بالدراسة، مشيرة إلى أن 25% من مدارسها قامت برفع استماراتها للوزارة.
جاء ذلك في ملخص لدراسة ميدانية قام بها فريق مختص من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم، لدراسة استعداد المدارس للعام الدراسي الجاري. وشملت الدراسة نحو 167 مدرسة حكومية ومستأجرة وأهلية "بنين وبنات" تتبع 22 إدارة تعليمية على مستوى المملكة.
وتمكنت إدارات الأمن وسلامة في نحو 19 إدارة تعليمية شاركت في عينة الدراسة، من متابعة أعمال الصيانة لمدارسها، فيما لم تقم 3 إدارات أخرى بمتابعة أعمال الصيانة للمدارس. وحصلت منطقة عسير التعليمية كونها إحدى الإدارات المشمولة بالدراسة، على المركز الأخير في نسبة إنجاز تعبئة المدارس لاستمارة "نور" الإلكترونية بنحو 25.9%، فيما تصدرت إدارة الغاط قائمة الإنجاز بنسبة 100%، إضافة إلى أن نحو 811 مدرسة لم تدخل بياناتها الإلكترونية عبر الاستمارة الخاصة بالأمن والسلامة بنظام "نور"، ولم تقم بطلب احتياجاتها المتعلقة بأمن وسلامة مدارسها.
وأظهرت الدراسة أن نحو 13% من المدارس التي شملتها الدراسة، لا يتوافر بها جهاز الإنذار، و15% منها لا تعمل أجهزتها، إضافة إلى عدم عمل أجهزة كشف الدخان في نحو 16% من مدارس العينة، و14% منها لا تتوافر فيها الأجهزة. كما أوضحت الدراسة أن جهاز كشف الغاز غائب عن 50% من مدارس العينة، و12% منها خارجة عن العمل، وأن 15% من سلالم الطوارئ بمدارس الدراسة غير آمنة، و18% غير مناسبة. 
وتميزت المدارس الأهلية بحسب الدراسة، بتجهيز الساحات والملاعب الرياضية، فيما انخفضت الملاعب الرياضية في المدارس المستأجرة. وأظهرت الدراسة تجاوب كثير من المدارس مع نظام البلاغات الإلكتروني بنسبة فاقت 90% من مدارس عينة الدراسة.
وأكدت الدراسة أن هناك نقصا حادا في وسائل السلامة الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة بالمدارس، وأن 80% منها لا تتوفر بها وسائل الإنذار الخاصة بـ"المعاقين"، وأن 2% من تلك المدارس لا تعمل فيها الأجهزة. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه وزارة التعليم، إلى التعليم الشامل للمعاقين بمدارس التعليم العام، حيث يتم دمج المعاقين بجميع المدارس الحكومية القريبة لهم، مع توفير الاحتياجات والضروريات المناسبة لهم.
وأوصت الدراسة بضرورة العناية بملف سلامة "المعوقين" بالمدارس، وتزويدها بوسائل الإنذار الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بعد ملاحظة النقص الحاد في جميع المدارس، مشيرة إلى أهمية العمل على 6 خطوات، تستهدف سلامتهم، منها تعريف المعوقين بالأمن والسلامة، وتوفير ممرات آمنة لهم، وتزويد سلالم مباني المدارس بمزالق آمنة للمعوقين، وأن تكون النوافذ بمستوى يسمح للمعوق بفتحها وإغلاقها بسهولة، وتوفير أجهزة الإنذار الصوتية والضوئية والمرئية، لسهولة تعامل المعوق مع الطوارئ حال حدوثها، إضافة إلى مقترح بتزويد المبنى بـ"إنتركم" موزعة بالمبنى بشكل مناسب.
على الرغم من الضروريات التي تدعو كافة الإدارات الحكومية، ومنها وزارة التعليم التي تضم نحو 35 ألف مدرسة في المملكة، إلى إيجاد مقرات لإدارات الأمن والسلامة في كل إدارة تعليمية، وتعيين الكفاءات الإشرافية الكافية لتغطية جميع المدارس ومتابعة واقعها قبل حدوث المآسي، لاحظت الدراسة عدم وجود مقرات لإدارات الأمن والسلامة في إدارتين تعليميتين من أصل 22 إدارة شملتها الدراسة، فيما لا يوجد بإدارتين أخريين جدول لمتابعة خطط الإخلاء، إضافة إلى انخفاض حاد في شغل المقاعد الإشرافية الخاصة بإدارات الأمن والسلامة بواقع 50%.
ودعت الدراسة إلى ضرورة توفير مقاعد إشرافية بحيث يكون لكل 100 مدرسة مشرف تربوي، وتوفير ملاعب رياضية بمدارس المرحلة الابتدائية، إضافة إلى تدريب فرق صيانة "نسائية" للكشف الدوري على أجهزة السلامة، والتأكد من جاهزيتها، وتدريب منسوبي المدارس على إجراءات السلامة، والاستفادة من البند المخصص لتوفير الأجهزة المتعلقة بالأمن والسلامة.
واستحدثت الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية قبل نحو 3 أعوام، فيما كانت إجراءات الأمن والسلامة قبل استحداث هذه الإدارة تقوم على اجتهادات للإدارات التعليمية ومدارسها حتى عام 1433. وتم تكليف الدكتور ماجد الحربي مشرفا على إدارة الأمن والسلامة بالوزارة، فكان أمام مواجهة صعبة وكبيرة، لا سيما في ظل وجود نحو 35 ألف مدرسة على مستوى المملكة، ما بين حكومية ومستأجرة وأهلية وروضات، فعمد إلى رسم خطوط الطول والعرض لمستقبل إدارته، محاولا أن ترى النور بالشكل المأمول، ولكن التحدي كبير أمام إرث من المباني القائمة، فسارع بمضاعفة الجهد لمواجهة الظروف والتحديات.
ولم يكتف الدكتور الحربي بالتعاميم المرسلة للإدارات التعليمية، وإنما لجأ إلى مخاطبة قادة المدارس، للمسارعة بتعبئة الاستمارة الخاصة بنظام نور الإلكتروني في تغريدة نصها "بعض الزملاء مديري المدارس أو مديرتها يتحدثون عن عوائق للسلامة في مدارسهم، ومع ذلك لم يقوموا بتعبئة الاستمارة التي تشخص واقعها".